صنعاء نيوز -
دخل مؤتمر الحوار اليمني في آخر جلساته مرحلة المساومة بين حزب الرئيس السابق علي عبد الله صالح، وتجمع الإصلاح الذراع السياسية لجماعة الإخوان، حول تغيير الحكومة في مقابل حل البرلمان.
وقالت مصادر رفيعة في مؤتمر الحوار لـ«البيان» إن تعثر الجلسات الختامية سببه تمسك حزب صالح بمجلس النواب الذي انتهت ولايته منذ أربعة أعوام، وبمجلس الشورى المعين منذ العهد السابق وبالمجالس المحلية التي يمتلك الحزب أكثر من 80 في المئة من مقاعدها.
وأضاف: «في المقابل يرفض حزب الإصلاح تغيير الحكومة الحالية، وبالذات رئيسها الذي يتهم بأنه يخضع لإدارة الحزب، ويطالب بحل المجالس المحلية ومجلس الشورى وإعادة تشكيلهما استناداً إلى مبدأ التوافق،الذي شكلت فيه الحكومة الحالية».
وذكرت المصادر أن الحزب الاشتراكي والحراك الجنوبي والتنظيم الناصري والحوثيين يطالبون بتغيير الحكومة، وحل البرلمان ومجلس الشورى والمجالس المحلية باعتبار أن هذه هي أدوات حكم الرئيس السابق، ولا يمكن تطبيق مخرجات مؤتمر الحوار بهذه الأدوات التي كانت سبباً في ما حل بالجنوب وبالحروب المتكررة في صعدة.
وطبقاً لهذه المصادر فإن الاتجاه لدى الرئيس عبد ربه منصور هادي هو استرضاء الطرفين، بحيث يظل مجلس النواب في أداء عمله في مقابل إعادة تشكيل مجلس الشورى، وتجميد عمل المجالس المحلية، في مقابل إجراء تعديل وزاري يسترضي به حزب الإصلاح، وتوقع أن يتم الاتفاق على هذا الأمر في جلسة اليوم (الاثنين) أوالغد على أبعد تقدير في مسعى لعقد الجلسة النهائية في موعدها المقترح الخميس المقبل.