صنعاء نيوز -


إننا في التنظيم الوحدوي الشعبي الناصري نؤكد على أهمية خروج مؤتمر الحوار الوطني الشامل بوثيقة تليق بصورة اليمن وبالجهود المبذولة في الحوار وأن تعيد وثيقة الحوار الأمل للمواطن بالمستقبل بما في ذلك ماتوفره من ضمانات واضحة وكافية لكل مراحل التنفيذ حتى قيام مؤسسات الدولة الاتحادية الجديدة وحرصاً على اختتام الحوار بروح التوافق والتماسك الذي سار عليه الحوار وأن يستمر التوافق خلال المراحل القادمة كلها إنطلاقاً من مبدأ الشراكة في التأسيس والتنفيذ وإستمراراً للشراكة في وضع الأسس التي اضطلع بها مؤتمر الحوار بتركيبته التاريخية وموضوعاته ومخرجاتهوتأكيداً لها وانطلاقاً من ذلك نورد الملاحظات التالية :
أولاً : ملاحظات على ضمانات تنفيذ مخرجات الحوار :
أ‌- ملاحظة إجرائية:
هناك ملاحظة إجرائية هامة وجوهرية، تتمثل في أن وثيقة الضمانات لم يتم مناقشتها في إطار إحدى الفرق المكوِّنة للمؤتمر حتى يتم عرضها على الجلسة العامة فقد تم إعدادها من قبل لجنة التوفيق ونعتقد أن هذا يعد إخلالا للنظام الداخل للمؤتمر وإن لجنة التوفيق قد خرجت عن مهامها المنصوص عليها في المادة (17) فليس من مهامها أن تقدم أو تناقش أي مواضيع قبل تقديمها ومناقشتها في الفرق أو الجلسة العامة ، سواء كانتبصفتها لجنة توفيق أو تحت أي مسمى آخر.
ب‌- الملاحظات العامة على ضمانات تنفيذ مخرجات الحوار:
إن ما ورد تحت اسم ضمانات تنفيذ مخرجات الحوار ليست ضمانات لتنفيذه وإنما على العكس من ذلك فهي تؤدي إلى إهدار وتمييع هذه المخرجات ولو شئنا الدقة لقلنا إنها ضمانات لعدم تنفيذها وضمانلإستمرارالأوضاع التي كانت قائمة قبل 2011م فهي غير واقعية ومن المستحيل تنفيذ هذه المخرجات خلال الزمن المحدد لها وما اوضحته تقارير الفرق تحت عناوين ضمانات المرحلة التأسيسية كما جاء في وثيقة حل القضية الجنوبية وتقرير فريق صعده كما أن صياغة هذه الضمانات قد تم بطريقة تنطوي على قدر كبير من الغموض والتسويف لما تقدمت به المكونات الممثلة في مؤتمر الحوار من تصورات وضمانات لتنفيذ مخرجات الحوار ويتجلى ذلك العبث فيما يلي:

1. الدمج المتعمد بين إستكمال مهام المرحلة الإنتقالية التي حددت في الآلية التنفيذية للمبادرة الخليجية الموقع عليها في نوفمبر 2011م , والتي يفترض أن تنتهي بإعداد الدستور والاستفتاء علية وإنتخاب رئيس جمهورية جديد وفقاً للدستور المقر في الإستفتاء وبين مهام التأسيس والإنتقال للدولة الاتحادية (الشكل الجديد للدولة) الذي أقره المتحاورين , ونصت علية مخرجات القضية الجنوبية في الفقرة (د) تحت عنوان ترتيبات بناء دوله اليمن الاتحادية .
2. لم تحدد المدة التي سيتم فيها إعداد الدستور والاستفتاء علية وما حدد هو الفترة الزمنية ما بعد الإستفتاء على الدستور وحتى الانتخابات والمحددة بتسعة أشهر كما جاء في الضمانات .
وحيث أن مدة صياغة الدستور وفق مانصت علية الآلية التنفيذية للمبادرة الخليجية والمحددة بثلاثة اشهر من تاريخ تشكيل لجنة صياغة لدستور فإن إضافة مدة شهر لمناقشة الدستور وإجراء الإستفتاء علية يحدد بوضوح أن الفترة الإنتقاليةلإستكمالماتبقى من مهام المرحلة الإنتقاليةوالإستفتاء و الإنتقال الى الدولة الاتحادية تكون بحد أقصى ثلاثة عشر شهراًكما حددتها ورقة ضمانات تنفيذ المخرجات وذلك يتنافى مع مقتضيات العقل والمنطق والواقع فما لم تستطع الحكومة تنفيذة في أكثر من عامين منذ تشكيلها لايمكن أن ينفذ في ثلاثة أشهر , كما أن ذلك يعني الذهاب الى الإستفتاء على الدستور دون توفير الشروط الموضوعية والإجرائية لضمان نجاح عملية الإستفتاء ولا سيما في المحافظات الجنوبية والشرقية التي يرتفع فيها حاله الغليان الشعبي والمزاج الرافض للمشاركة والذي لا يمكن تعديله إلا بإجراء إصلاحات جدية وجذرية وإتخاذ خطوات عملية لتنفيذ النقاط ( 20 + 11 ) وتثبيت الامن والاستقرار وتوفير الخدمات خلال فترة صياغة الدستور وقبل الإستفتاء علية .
3. حددت الوثيقة عدد من المهام التشريعية والتنفيذية ينبغي تنفيذها بعد الإستفتاء على الدستور وقبل إجراء الانتخابات ومنها .
• إنجاز السجل الإنتخابي.
• إصدار قانون السلطة القضائية وتشكيل المحكمة الدستورية.
• قانون الأقاليم وتشريعات الأقاليم وعدد اخر من القوانين المرتبطة بها.
• إصدار قانون الإنتخابات وتشكيل اللجنة العليا والتهيئة للإنتخابات.
ما يعني أن تلك التشريعات سيوكل امرها لمجلس تنتمي أغلبيته لسلطة رفضت الإصلاحات فخرجت جماهير الشعب ثائرة عليها وأسقطت رأسها وما تزال مراكز النفوذ تهيمن على كثير من مفاصل السلطة وموارد الثروة ما يعني إعاقه إنجاز هذه القوانين أوالإنقلاب على مخرجات الحوار التي تحمل مضامين التغيير أو الإلتفاف عليها وتشويهها في أفضل الأحوال.
إن إختصارالمرحلة التأسيسية من الإستفتاء على الدستور و حتى إجراء الإنتخاباتبفترة 9 أشهر يعد مخالفة صريحة لما نصت عليه الفقرة (31) من مخرجات فريق صعدة التي نصت على مرحلة تأسيسية يتم خلالها إنجاز عملية التحول والإنتقال للشكل الجديد للدولة عبر شراكة وطنية تتجسد في حكومة وطنية تضم كل المكونات المشاركة في مؤتمر الحوار.
نحن في التنظيم الوحدوي الشعبي الناصري نرى أن بلادنا تمر بمرحلة فارقة في التاريخ ويجب ان تكون فارقة في تفكيرنا وآلياتنا بما يضمن لنا إنجاز عملية التغيير السلمي وتحقيق أهداف ثورة 11 فبراير 2011م في بناء الدولة المدنية الاتحادية الديمقراطية الضامنة للحرية والعدالة والكرامة الانسانية وان تكون هناك فرص متكافئة لكل القدرات وفي المقدمة المرأة والشباب الذين كانوا في قلب الثورة وقدموا أغلى التضحيات.
إن الضمانات المطلوب التوافق عليها من وجهة نظرنا لا تتحقق إلا عبر بناء هيئات ومؤسسات توافقية قادرة على تنفيذ مخرجات الحوار وضامنة لعدم الإنقلاب عليها في أي مرحلة من المراحل من خلال مدة زمنية تتناسب ومهام مرحلةالإنتقال الى الدولة الإتحادية والعبور إليها يتم عبر مرحلتينمدتهماخمس سنوات.
المرحلة الأولى :
1. يتم خلالها تشكيل لجنة لصياغة الدستور تقومبصياغتةويتم إقراره والإستفتاء عليه ,وتشكيل حكومة وطنية قوية وقادرة على إحداث إصلاحات جذريةوحقيقية تحقق الأمن والإستقرار وتعمل على تنفيذ النقاط الـ(20 + 11) وتعالج المظالم وتحقق توفير الخدمات , بما يحقق الشروط والظروف الملائمة لإنجاح عملية الإستفتاءعلى الدستور.
2. يتم التوافق على اختيار رئيس الحكومة وتلزم المكونات المشاركة فيها بإختيار كفاءات وتقديم أكثر من مرشح لكل موقع ليتم المفاضلة والإختيار من قبل المكلف بتشكيل الحكومة وأن يعطى للأخ رئيس الجمهورية صلاحيات إختيار وزير الدفاع ووزير الداخلية من كفاءات وقدرات مؤهلة وعلى أسس وطنية .
3. التوافق على برنامج بمهام محددة ومزمنة قابلة للتقييم .
وأن لا تتجاوز مدة هذه المرحلة عن 9 أشهر .
المرحلة الثانية :
المرحلة التأسيسية ( ترتيبات بناء دولة اليمن الاتحادية ) مدتها دورة إنتخابية رئاسية (أربع سنوات) تنظم بأحكام إنتقالية في الدستور المستفتى علية , يتم فيها إنجاز المهام المتعلقة بترتيبات بناء الدولة الاتحادية وفق ما نصت عليها الفقرة (د) من مخرجات القضية الجنوبية , إضافة الى ما يتبقى من مهام المرحلة الانتقالية .
وتحدد تلك المهام بوضوح في الأحكام الإنتقالية بالدستور .
ج- المؤسسات القائمة على التنفيذ :
1. رئاسة الجمهورية :-
رئيس الجمهورية المنتخب من قبل الشعب اليمني الذي تمتد ولايته حسب المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية حتى إجراء الانتخابات للرئيس الجديد وتنصيبه وفقاً للدستور المستنفتى عليه , بإعتبار أن إجراء إنتخابات لرئيس جمهورية جديد في فبراير 2014م مستحيلوغير ممكن لعدم إنجاز الدستور الجديد والإستفتاء علية وعدم وجود سجل إنتخابي يمكن إجراء إنتخابات بموجبة ما يقتضي إستمرارا ولايته إعمالاً بنص المادة (114) من الدستور النافذ .
بما أن رئيس الجمهورية المنتخب بالتوافق والمتفق تمديد ولايته حتى إقرار الدستور بالإستفتاء عليه يعد ضمانة من ضمانات الإنتقال الى الدولة الاتحادية فيجب أن ينص في الأحكام الإنتقالية على تمديد ولايته لما يساوي مدتها دورة رئاسية إنتخابية وفق الدستور المستفتى علية وإعتبارالإستفتاء على الدستور تمديداً لولاية الرئيس .
2. الحكومة :-
بما أن حكومة الوفاق الوطني الحالية قد أخفقت في تنفيذ مهام المرحلة الانتقالية وفقاً للآلية التنفيذية للمبادرة الخليجية ولكونها قامت في ظروف معينة على اساس التوافق بين طرفين سياسيين فقط ,وتختلف الظروف تماماً الان بعد إنعقاد مؤتمر الحوار الوطني , ودخول اطراف ومكونات لم تكن ممثلة في هذه الحكومة وتنفيذاًلنتائج المؤتمر يقتضي شراكة حقيقية بين كل المكونات التي دخلت الحوار ؛ ومن ثم ينبغي ان يتم إعادة تشكيل الحكومة بصورة كاملة بعد 21/فبراير/2014م وفقاً لمعايير الكفاءة والخبرة والقدرة على أن تعطى للمحافظات الجنوبية 50% تمثل فيها كامل المكوناتوعلى أن يشمل التغيير كافة الأجهزة التنفيذية على المستوى المركزي والمحافظات.
3. السلطة التشريعية :-
- يتم تشكيل مجلس نواب توافقي تشارك فيه كل مكونات الحوار يمثل فيه الجنوب بنسبة 50% والمرأة 30% والشباب 20% على أن ينص على ذلك في الأحكام الإنتقالية في الدستور المستفتى عليه ويصدر بتشكيلة قرار من رئيس الجمهورية إستناداً للأحكام الإنتقالية في الدستور وبعد التشاور مع المكونات ، على أن تتوافر فيمن يتم تعيينهم شروط ينص عليها الدستور الجديد في ألاحكام الانتقالية .
- تشكيل هيئة وطنية بعدد محدود لمتابعة تنفيذ مخرجات مؤتمر الحوار.
- يتم حل مجلس الشورى والمجالس المحلية.
ثانياً :- فيما يخص معايير لجنة صياغة الدستور :-
فإن التنظيم يؤكد على ضرورة الالتزام بما تضمنته مخرجات فريق بناء الدولة التي تم التوافق عليها في الفريق بأغلبية 90% والتي لا يجوز للجنة التوفيق أن تحدث أي تعديل فيها.
ثالثاً :- وفيما يخص المقدمة والبيان الختامي :-
نقترح إعادة صياغتها وعدم تضمينها أي عرض إخباري لوقائع تمت قبل أو أثناء انعقاد المؤتمر والتركيز في صياغة بلغة قوية ومترابطة وعلى أن يعكس البيان الختامي أهم المبادئ والموجهات التي تم التوافق عليها ويجب أن يتضمنها الدستور الجديد لتشكل أساساً لبناء الدولة , وأن يعكس في مضمونة الإجراءات الايجابية والتوافقية والروح الجماعية التي سادت المؤتمر ورغبة المتحاورين بوضع معالجات جذرية وحقيقية للأزمة الوطنية وبما يحقق أهداف الثورة الشبابية الشعبية السلمية والتأسيس لبناء الدولة المدنية الاتحادية الديمقراطية المستقلة.
رابعاً :- الباب الخامس : تقارير الفرق:-
1. كان يجب أن تتضمن الوثيقة مخرجات فرق الحوار بعد التصحيح للتكرار والتداخل والتعارض فيما بينها طبقاً لما نصت علية المادة (32) من النظام الداخلي.
2. لم تتضمن بعض تقارير الفرق ما قدمته المكونات من ملاحظات وتحفظات على بعضالقرارات كما هو في القضية الجنوبية والعدالة الإنتقاليةمما يوجب تضمينها في وثيقة الحوار الوطني.
3. كما لم تتضمن الوثيقة ملاحظات المكونات على التقارير المقدمة للجلسة العامة (الختامية).

إن وثيقة الضمانات المقدمة والبيان الختامي لابد أن تتضمن الإشارة إلى البيان الصادر عن هيئة رئاسة المؤتمر بتاريخ 7/1/2014م وتم التصويت علية من قبل الجلسة العامة بتاريخ 8/1/2014م باعتباره ضمانه ووثيقة حاكمة لكل مخرجات الحوار
وفي الأخير نتمنى ان تنتصر الإرادة الوطنية الجمعية لبناء اليمن الجديد