صنعاء نيوز -

اوضحت مصادر سياسية أن المشاورات لا تزال جارية لإجراء تعديلات في الحكومة اليمنية على أن تكون حكومة توافق وكفاءات معا، مبينة بأن معظم من سيتم الاستغناء عنهم من الوزراء سيتم تعيينهم سفراء في عدد من الدول العربية والأجنبية.
وأوضحت المصادر أن الرئيس عبد ربه منصور هادي لا يزال يجري مشاوراته مع كافة الأطراف السياسية والأحزاب والمكونات حول التشكيلة وتقديم ما لديهم من بدائل للوزارات التي سيتم فيها إجراء التعديل، متوقعة بأن يتم التواصل إلى حلول توافقية وإعلان تشكيلة الحكومة برئاسة رئيس الوزراء الحالي محمد سالم باسندوة خلال الأيام القليلة القادمة.
من جهة أخرى، هدد وزير الشؤون القانونية اليمني الدكتور محمد المخلافي بالعمل بإجراءات قانونية جديدة تكرس لفتح نهب أموال وفساد الحقبة الماضية، كاشفاً في تصريحات صحافية عن توجه حكومي لتقديم مشروع قانون يهدف إلى استعادة كل أموال الدولة المستولى عليها سواء كانت أراضي أو نقودا أو أصولا أو غير ذلك من الداخل والخارج والعمل على تشغيل الموانئ اليمنية وتقييم وضعها، معتبرا أن القطاعات الحكومية اليمنية في المرحلة الماضية من الفترة الانتقالية كانت تعيش في علاقة دولة ما قبل القانون.
وفي سياق آخر، وقال رئيس الفصيل السياسي للحراك الجنوبي وعضو لجنة الأقاليم ياسين مكاوي لـ «عكاظ»: نحن كأطراف جنوبية نعتبر القرار أولى بوادر تنفيذ بنود مخرجات الحوار الوطني وأحد بنود الوثيقة التي وضعتها اللجنة المصغرة للقضية الجنوبية، مضيفا: لكننا لن نستبق الأمور ومشروع الإقليمين الذي قدمه الحزب الاشتراكي هو خيارنا الثاني الذي استبدلناه عن خيار فك الارتباط وما زلنا متمسكين به.