صنعاء نيوز -
في اجتماع مجلس حقوق الانسان بجنيف
المجتمع الدولي يطالب اليمن بسرعة العمل لصون حقوق الانسان وتعزيز دور المجتمع المدني

جنيف / خاص :
اشار نائب رئيس الفيدرالية الدولية لحقوق الانسان عز الدين الاصبحي ان معظم التوصيات التي التزمت فيها اليمن منذ عام 2009 امام مجلس الامم المتحدة بجنيف لا تزال كما هي مجرد توصيات لم تنفذ رغم اهميتها وامكانية تحقيقيها ومنها لجان التحقيق والتقصي وإصلاح منظومات القوانين الناظمة للحريات وتحرير وسائل الاعلام وتشكيل هيئة مستقلة لحقوق الانسان بناء على مبادئ باريس ووقف الانتهاكات التي تجري في اكثر من منطقة مثل صعدة والضالع وغيرها
والعمل على تعزيز دور المجتمع المدني .
وتناول الاصبحي في كلمة له القاها في افتتاح الجلسة الموازية للمجتمع المدني الخاصة بمناقشة تقرير حالة حقوق الانسان في اليمن يوم امس بجنيف بتنظيم من قبل الشبكة العربية للمنظمات غير الحكومية وشبكة سيفكوس الدولية ومركز المعلومات والتأهيل لحقوق الانسان وبالتعاون من الفيدرالية الدولية لحقوق الانسان والمعهد الدنمركي لحقوق الانسان , وضع الحقوق المدنية والسياسية والتي تحتاج الى سرعة تنفيذ وإرادة سياسية من قبل السلطات اليمنية .
واستعرض كلا من يوسف ابو راس وعرفات عبداللطيف الحقوق الاقتصادية والاجتماعية وخروج اليمن من مسار تحقيق اهداف التنمية وتراجع اهتمام موازنة الحكومة فيما يخص حقوق العمل والتعليم والصحة .
فيما استعرضت الصحفية بشرى العامري حالة حقوق الرأي والتعبير والحق في التجمع السلمي وتراجع سقف الحريات التي طالت الصحفيين من تهديد وإحراق مقرات الصحف وقتل وملاحقات قانونية او تهديدات للأشخاص وعائلاتهم مستعرضين بثلاث اوراق عمل ارقام لحالات عامي 2012 و2013 لحقوق الانسان والانتهاكات المختلفة التي رصدت من قبل منظمات المجتمع المدني خلال تلك الاعوام .
هذا وقد جاءت هذه الجلسة لتسبق الاجتماع الرسمي الذي عقد مساء امس بجنيف بمشاركة وفد الحكومة اليمنية برئاسة وزيرة حقوق الانسان حورية مشهور
وتم فيها استعراض التوصيات الرسمية المقدمة من الدول الاعضاء حول وضع حقوق الانسان باليمن
وقد حثت هذه التوصيات اليمن على ضرورة سرعة التحقيق بجرائم حقوق الانسان التي تمت وفع القيود عن الاعلام وايجاد تشريعات تضمن الحقوق السياسية وتحديد سن الزواج وتوفير الحقوق الاقتصادية والاجتماعية وفي مقدمتها الحق في التعليم والصحة والعمل بجدية من اجل صياة وحماية حقوق النازحين
وتعزيز مساهمة المجتمع المدني في التحول الديمقراطي .