صنعاء نيوز -



محمد أحمد السياغي
أولت الجمهورية اليمنية منذ انطلاقتها في الـ 22 من مايو 1990 م التعليم العالي اهتمام خاصا و ترجمت هذا الاهتمام بإعطائه كياناوزاريا مستقلا تمثل في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، ادراكا منها لأهمية هذا القطاع و دوره الحيوي في خدمة العملية التنموية باعتباره أهم قنوات تأهيل وتخريج صناع المستقبل ممن يلتحقون بالجامعات الحكومية والاهلية و الدراسات العليا في جميع التخصصات العلمية الحديثة التي تنير الطريق وتفتح دروب الرقي والتطور .

وفي هذا الخصوص قال وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور صالح باصرة لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) ان قطاع التعليم العالي شهد خلال العقدين الماضيين توسعاً و تطورا كبيرين حيث بلغ عدد الجامعات الحكومية عام 2010م، 16 جامعة منها 7 جامعات تحت التأسيس هي جامعات ( لحج –حجة – الضالع – أبين – شبوه – وادي حضرموت – صعدة ) وتضم الـ 9 جامعات القائمة 113 كلية، منها 51 كلية في مجال التخصصات العلمية والتطبيقية و 62 كلية في مجال العلوم الإنسانية .

وأشار باصرة إلى أنه كان هناك جامعتين فقط في العام 1990م في كل من عدن وصنعاء، لم يكن عدد الكليات فيها يتجاوز 19 كلية، منها 11 كلية في جامعة صنعاء و 8 كليات في جامعة عدن، توزعت من حيث النوع إلى 7 كليات علوم تطبيقية و 12 كلية علوم إنسانية.

واضاف أن عدد الجامعات والكليات الأهلية عام2009م وصل إلى 32 جامعة وكلية تضم 67 كلية، منها 41 كلية في التخصصات الإنسانية و 26 كلية في التخصصات العلمية والتطبيقية .

ولفت الى التطور الكبير في مؤشرات القبول والالتحاق والخريجين في مؤسسات التعليم العالي خلال العقدين الماضيين حيث لم يكن يتجاوز عددالطلاب الملتحقين بمؤسسات التعليم العالي عند إعلان إعادة الوحدة اليمنية سوى 39 الف و 990 طالب وطالبة، مقارنة بعدد المتلحقين في الجامعات الحكومية والاهلية خلال العام 2008م ــ 2009م والذي وصل إلى 253 الف و 816 طالبا وطالبة.

ةأفاد وزير التعليم العالي والبحث العلمي أن المقبولين لم يكن يتجاوز عددهم في عام 90 ــ 91م، سوى أربعة الاف و 720 طالبا وطالبة، مقارنة بعام 2008م ـ 2009م الذي وصل الى 62 الف طالبا وطالبة في الجامعات الحكومية، في حين عدد الخريجين في عام 90م ــ 91م لم يتجاوز الفين و 397 طالبا وطالبة، ليرتفع عدد الخريجين في الجامعات الحكومية والاهلية عام 2008م ـ 2009م إلى 28 الف طالب وطالبة .

كما شهدت مؤسسات التعليم العالي تطورا كبيرا في عدد أعضاء هيئة التدريس ومساعديهم في الجامعات اليمنية، حيث كان عددهم عام 1990م في جامعتي صنعاء وعدن 1073 عضواً، وخلال عقدين وصل عددهم إلى قرابة 7000 عضو في الجامعات الحكومية، ورافق هذا النمو الكبير تحقيق تجديد وثراءً نوعي متميز بفعل التنوع الأكاديمي الواسع لأعضاء هيئة التدريس والمنتمين لكثير من مدارس التعليم العالي في العالم .

وفيما يتعلق بمجال الابتعاث للدراسة أكد الوزير باصرة حرص القيادة السياسية في إعداد وتأهيل شباب اليمن في مختلف التخصصات، قد وصل إجمالي الانفاق على الابتعاث الخارجي خلال العام 2010م لأكثر من 13 مليار ريال، منها 10 مليارات ريال تكلفة المبتعثين على نفقة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، ووصل عدد المبتعثين خلال العام المنصرم 9 الاف و475 طالبا وطالبة، مقارنة بعام 91م الذي لم يكن يتعدى عدد الموفدين سوى الف و232 طالبا وطالبة.

وأوضح الدكتور باصرة أن عدد الطلاب المتخرجين من المبتعثين خلال الفترة 1998م -2009م أكثر من 9780 طالب وطالبة في مختلف المجالات... منوها بأن الوزارة استحدثت المنح الداخلية ابتداءً من العام الدراسي 2006ـ 2007م حيث بلغ عدد الطلاب والطالبات الحاصلين على منح داخلية 1417 طالب وطالبة في 8 جامعات حكومية وأهلية، كما عملت الوزارة على تطوير عملية الابتعاث وتطبيق مبدأ تكافؤ الفرص عبر الإعلان والمفاضلة، وبلغ عدد الطلاب الحاصلين على منح دراسية خارجية عبر المفاضلة خلال الفترة من 31 مارس2006 وحتى 31 ديسمبر 2008م، 4921 طالبا وطالبة.

أما في مجال البنية التحتية، فذكر وزير التعليم العالي الدكتور باصرة أن عدد المشاريع المنفذة في الجامعات الحكومية خلال العام 2008م بلغت221 مشروعاً بتكلفة 18 مليار و 476 مليون و 388 الف ريال.

واوضح الوزير باصرة ان متوسط ما انفقته الدولة على المباني والمنشآت والتجهيزات في الجامعات 5 مليارات ريال سنوياً خلال الفترة من 1993م وحتى1999م.

واكد وزير التعليم العالي أنه تم وضع العديد من الاستراتيجيات والقوانين التي تنظم عمل الجامعات والدراسات العليا وفق أسس علمية صحيحة، حيث صدر قانون الجامعات اليمنية رقم 18 لسنة 1995م، بالإضافة إلى عدد من اللوائح والأنظمة الجامعية، واقرار الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي للاعوام 2006م - 2014م والتي تمثل الإطار المرجعي لتطوير التعليم العالي والارتقاء بأداء مؤسساته في اليمن .

وفيما يتعلق بالمنظومة التشريعية للتعليم العالي افاد الدكتور باصرة ان الوزارة استكملت البنية التشريعية للتعليم العالي خلال العام الماضي بعد ان كانت قبل 1990م تقتصر على تشريعيين هما قانونا انشاء جامعتي صنعاء وعدن فقط .

واشار في هذا الصدد إلى انه تم إصدار نظام وظائف وأجور أعضاء هيئة التدريس ومساعديهم في الجامعات الحكومية، كما صدرت اللائحة التنظيمية لوزارة التعليم العالي في العام 2004م و قانون البعثات والمنح الدراسية رقم (19) لسنة 2003م ولائحته التنفيذية، وقانون الجامعات والكليات الأهلية رقم 13 لسنة 2005م .

وقال " صدرت مجموعة من القوانين واللوائح الهامة وفي مقدمتها مشروع قانون التعليم العالي وإنشاء مجلس الإعتماد الأكاديمي وضمان الجودة، وإصدار لائحتين تنفيذيتين لقانون الجامعات " الحكومية والأهلية " و 10 لوائح تنظيمية، هي النظام الموحد للدراسات العليا، نظام ضوابط التعليم عن بعد، النظام الموحد لشؤون الطلاب، إنشاء مركز تقنية المعلومات ولائحته التنظيمية، جائزة رئيس الجمهورية للبحث العلمي ، الاتحاد الرياضي للجامعات اليمنية، المنح الداخلية، واللائحة التنظيمية المعدلة للوزارة".

واضاف ان ثلاث لوائح في طور الإعداد ( نظام وظائف أعضاء هيئة التدريس بالجامعات، اللائحة التنظيمية لمجلس الاعتماد الأكاديمي وضمان الجودة لمؤسسات التعليم العالي ولائحة تنظيم الموارد الذاتية في الجامعات الحكومية)، فضلاً عن صدور قرارين وزاريين بـ " قواعد ومعايير الاستمرارية للدراسات العليا ، مهام مستشاري الملحقيات الثقافية ومساعديهم ".

وفي مجال الانفاق على التعليم الجامعي قال وزير التعليم العالي والبحث العلمي " شهد هذا المجال نمواً كبيراً سنة بعد أخرى ليصل في العام 2008م إلى55 مليار ريال مقارنة بـ557 مليون ريال في العام 1990م، ومثل الانفاق على التعليم العالي خلال العشر السنوات الماضية في المتوسط ما يقرب من خمسة بالمائة من الناتج المحلي الاجمالي وما نسبته 19% من اجمالي النفقات العامة للدولة.

واضاف انه ذلك يعكس الأهمية المتزايدة التي أولتها دولة الوحدة والحكومات المتعاقبة لقطاع التعليم عموماً والتعليم العالي بشكل خاص، كما شهد الإنفاق تنوعا في مصادر التمويل من خلال استحداث أنظمة جديدة مثل النظام الموازي والنفقة الخاصة والتعليم المسائي والتعليم عن بُعد بالإضافة إلى تفعيل دور مراكز الأبحاث والدراسات في تقديم الخدمات لمؤسسات القطاعين العام والخاص والمجتمع .

وفيما يخص تشجيع التحاق الفتاة بالتعليم العالي، والعمل فيه، قال الوزير باصرة " جاءت الوحدة اليمنية المباركة عام 1990م لتعيد للمرأة اليمنية اعتبارها وتضعها في مقدمة الاهتمامات، وانعكس ذلك بوضوح على تطورالتحاق الإناث بمؤسسات التعليم الجامعي، فقد أرتفع عدد الملتحقات بالتعليم الجامعي من 4577 طالبة جامعية عام 1990 ـ 1991م إلى 60 الف و 828 طالبة عام 2007م ـ 2008م، وأرتفع عدد المتخرجات من الجامعات من 504 خريجات عام 1990ـ 1991م إلى خمسة الاف و 707 طالبات عام 2008ـ 2009م.

وفي مجال البعثات والمنح الدراسية الخارجية بلغ عدد المبتعثات في العام 2009م، 663 طالبة يدرسن في 27 دولة شقيقة وصديقة، فيما بلغ عدد الطالبات الحاصلات على منح داخلية في الجامعات اليمنية 857 طالبة .

وعلى مستوى التعليم الجامعي الأهلي حققت نسبة مشاركة الإناث تطور مستمرفقد ارتفعت من 2ر21 بالمائة عام 2002ـ 2003م من إجمالي المقبولين في التعليم الجامعي الأهلي إلى 2ر25 % في العام الدراسي 2007ـ 2008م .

وعلى مستوى هيئات التدريس في الجامعات لم يكن يتجاوز عددهن 153 عضوةعام19901ت 1991م، فيما وصل عددهن إلى 1280 عضوة عام 2008ـ 2009م.

وعلى مستوى التعيينات في الوظائف الإدارية والأكاديمية فقد بلغ من تم تعيينهن بدرجة مدير عام ونائب مدير عام في الوزارة والجامعات 38 امرأة، و 14 امرأة بدرجة عميد كلية ونائب عميد ومدير مركز ورئيس قسم علمي .

وتطرق وزير التعليم العالي الى جهود الوزارة الحثيثة في تطوير البحث العلمي مقارنة بما كان عليه قبل اعادة تحقيق الوحدة حيث لم يكن يتجاوزعدد مراكز الأبحاث والاستشارات في جامعتي عدن وصنعاء عام 90ـ 91م سوى أربعة مراكز فقط، فيما وصل عددها عام 2009م في الجامعات اليمنية الحكومية 38 مركزاً.

واشار الى إنشاء جائزة رئيس الجمهورية للبحث العلمي إبتداءً من العام 2008م واستحداث موازنة خاصة للبحث العلمي في موازنة كل جامعة من الموازنة العامة ومن الموارد الذاتية، بالإضافة إلى إنشاء جائزة جامعة عدن لتشجيع البحث العلمي، وجائزة الأستاذ الجامعي بجامعة صنعاء، وكذا قيام الوزارة سنوياً بتمويل 15 مشروعاً بحثياً في 15 مجال من المجالات التي تخدم احتياجات ومتطلبات التنمية، بمبلغ مليون ونصف مليون ريال لكل مشروع بحثي.

ونوه باصرة بتوسيع وتطوير الأنشطة البحثية من خلال المؤتمرات العلمية، ورش عمل، ندوات وغيرها ) التي تنظمها الوزارةوالمؤسسات العلمية التابعة لها سنوياً في مختلف المجالات في سبيل تعزيز دور التعليم العالي والبحث العلمي في اليمن في سياق ما تشهده الوزارة من تحولات في أنشطتها وتطورا في آليات عملها وتوسعا في برامجها باتجاه الوصول بقطاع التعليم العالي في اليمن إلى المستويات المنشودة .

واكد ان الوزارة أنشأت ضمن هيكلها التنظيمي الجديد قطاع للبحث العلمي وتعمل حالياً على وضع سياسات عامة للبحث العلمي في مؤسسات التعليم العالي للأعوام الخمسة القادمة.

وبخصوص تطور تكنولوجيا التعليم وتقنية المعلومات افاد الدكتور باصرة ان الوزارة أولت أهمية بالغة لحوسبة نشاط الجامعات وإدخال الأنظمة الالكترونية لمواكبة ثورة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات من خلال إيجاد بنية تحتية متكاملة وإعداد وتأهيل كوادر متخصصة ومدربة في تلك المجالات.

وقال أنه تم إنشاء مركز تقنية معلومات التعليم العالي عام 2008م وتم تزويده بالقدرات التنظيمية والبشرية لإدارة وصيانة وتنظيم وتطوير جميع الأصول التقنية والمعلوماتية في الوزارة والجامعات.

واضاف انه في نهاية عام 2008م تم إطلاق المشروع العملاق المتمثل بتدشين العمل بمشروع الربط الشبكي للجامعات الحكومية الذي سيربطها بشبكة معلومات واتصالات حديثة بتمويل حكومي ودولي للمرحلة الأولى لمشروع جامعات (عدن – صنعاء –تعز – حضرموت) حتى نهاية 2010م بمبلغ ثلاثة مليارات و 375 مليون ريال.

واشار الى ان مساهمة الحكومة اليمنية في المشروع بلغت 900مليون ريال لتمويل الربط الشبكي لجامعتي تعز وحضرموت فيما مثل الدعم المقدم من الجانب الهولندي أكثر من 5 ملايين يورو، وقدمت الحكومة الصينية مبلغ 5 ملايين دولار لتمويل مشروع الربط الشبكي لجامعتي صنعاء وعدن .

وتحدث وزير التعليم العالي عن التطورات التي شهدتها برامج الدراسات العليا من حيث عدد البرامج وعدد الملتحقين والمتخرجين، موضحا انه لم يكن يوجد سوى 5 برامج دراسات عليا في جامعتي صنعاء وعدن عام 1990ـ1991م، في حين لم يتجاوز عدد المتخرجين من برامج الدراسات العليا بجامعة صنعاء عام 1990ـ 1991م، 110 طلاب وطالبات منهم 102 طلاب في مجال الدبلوم العالي و8 طلاب في مجال الماجستير و22 طالب متخرج في مجال الدبلوم في نفس العام من جامعة عدن مقارنة بما شهدته في عهد الوحدة المباركة حيث وصل عدد البرامج في الجامعتين إلى 36 و47 برنامج لكل جامعة على التوالي في عام 2008م.

بينما ارتفع عدد الطلاب الملتحقين ببرامج الدراسات العليا في الجامعات الحكومية إلى أكثر من 2541 طالب وطالبة عام 2007ـ 2008م وبلغ إجمالي الرسائل والأطروحات التي تم مناقشتها في الجامعات اليمنية الحكومية خلال الفترة من 1994ــ 2008م (2120) رسالة وأطروحة منها (1898)في مجال الماجستير و(222) في مجال الدكتوراه.

وبشأن المنح والمساعدات الخارجية المقدمة لتحسين نوعية التعليم العالي قال وزير التعليم العالي والبحث العلمي ان الوزارة حصلت على دعم لمشروعات التطوير للبرامج الدراسية عبر مشروع الدعم الهولندي لمؤسسات التعليم العالي والتي تمثل أكثر من 13 مشروعاً بعد ان تمكنت من المنافسة في هذه المجالات مع سبعة عشرة دولة أخرى حصلت اليمن على 26 بالمائة من الدعم المقدم وهو أعلى نسبة دعم من بين الدول المتنافسة بينما حصلت بقية الدول على النسبة المتبقية من الدعم خلال الفترة من 2004-2008م.

وأوضح الدكتور باصرة أن إجمالي الدعم المقدم من البنك الدولي خلال الفترة 2004 –2010م، مبلغ 18 مليون دولار منها 5 ملايين دولار قرض لتمويل مشروع تطويرالتعليم العالي – المرحلة الأولى و 13 مليون دولار منحة مجانية لدعم تحسين جودة البرامج الجامعية في 8 جامعات حكومية في إطار مشروع تطويرالتعليم العالي – المرحلة الثانية، فيما بلغ إجمالي المبالغ المصروفة على مشاريع البنية التحتية والتجهيزات والأثاث في الجامعات بدعم دولي كمنح ومساعدات خلال السبع السنوات الماضية 32 مليار وأربعمائة مليون ريال.

اما بالنسبة للتعليم الجامعي الأهلي فقد تحدث الوزير باصرة عن التعليم الجامعي الاهلي قائلا انه يعد أحد منجزاتدولة الوحدة التي سعت نحو إشراك القطاع الخاص في الاستثمار في بعض القطاعات الخدمية والإنتاجية، ومنها مجال التعليم العالي، وجاءت هذه الخطوة تأكيداً على إيمان دولة الوحدة بخلق شراكة فاعلة مع القطاع الخاص تمكنه من المساهمة في بناء الوطن ونهضته وتقدمه .

واوضح ان البدايات الأولى للتعليم الجامعي الأهلي تعود إلى عام 1992م، بإنشاء الكلية الوطنية للعلوم والتكنولوجيا التي دشنت عامها الدراسي الأول عام 1992م،وتطورت لتصبح جامعة العلوم والتكنولوجيا عام 1994م، وبعدها زاد إقبال القطاع الخاص والأهلي على الاستثمار في هذا المجال سنة بعد أخرى حيث أرتفع عدد الجامعات الأهلية إلى 9 جامعات عام 2002ـ 2003م، تضم 24 كلية، ووصل عدد الجامعات والكليات الأهلية عام 2009م إلى 32 جامعة وكلية تضم 67 كلية، منها 41 كلية في التخصصات الإنسانية و 26 كلية في التخصصات العلمية والتطبيقية.

فيما بلغ عدد الطلاب الملتحقين بالجامعات والكليات الأهلية عام 2007م ـ 2008م، 51 الف و919 طالبا وطالبة، فيما بلغ عدد الخريجين منها في نفس العام خمسة الاف و 460 طالبا وطالبة .