صنعاء نيوز/محمد عبد الوهاب الشيباني -


القائد الميداني الذي ابلى بلاء خرافياً في محور البيضاء في مايو من العام 1994م حين قاد معارك اجتياح الجنوب في صيف ذات العام ،لم يكن يقدم نفسه في هذه المعارك كقائد حرب محترف وحسب ، وانما كصاحب ثأر سياسي مع قوى الطغمة العسكرية التي قادت جيش جمهورية اليمن الديموقراطي بعد احداث يناير 1986م وحتى صيف الحرب ،وعلى رأس هؤلاء العميد هيثم قاسم طاهر وزير الدفاع في دولة الوحدة. وفي ذروة معارك جائحة 94 وجد القائد الميداني نفسه وزيراً للدفاع بدلاً عن العميد هيثم الذي اختار ان يكون في الطرف الاخر .
تعديلات خريف 94 الدستورية(*) التي نسفت دستور دولة الوحدة والذي تم التصويت عليه في مايو 1991 بنسبة 98% من الشعب اليمني شمالاً وجنوباً رغم الاعتراض عليه من تيار الاسلام السياسي والمشايخ القبليين القريبين من هذا التيار (وكتبت هذه التعديلات بمزاج الطرف المنتصر في الحرب و قضت على اساس الشراكة وعلى أي محاولات لمعالجات وضع ما بعد الحرب)، منحت الرئيس(المزهو) صلاحيات حكم مطلقة (عوضاً عن مجلس رئاسة كما كان يتضمنه دستور دولة الوحدة) ومن هذه الصلاحيات حقه في تعيين نائباً له ، فكان ان عين عبد ربه منصور هادي في اكتوبر 1994م نائباً بصلاحيات (دخانية اكبرها رئاسة لجان الاحتفالات )ومن دلالات هذا التعيين انه عبر عن حضور طرف تحالف صيف 94 الجنوبي (الزمرة ) الذي حل محل الطرف المنهزم (الطغمة)،وحفر ايضاً على عسكرة مفهوم الحكم .
النائب الذي اختزل شكلياً التمثيل الجنوبي في رئاسة دولة (عمدت الى طبع الجغرافيا شمالاً وجنوباً بهوية الجمهورية العربية اليمنية ) ،ظل لفترة تقترب من العقدين لا يمارس نفوذاً فاعلاً داخل دائرة القرار الذي اختزل بأفراد قليلين داخل العائلة والقريبين منها قبلياً وعسكرياً، وان اُعطي بعض الصلاحيات في التعيينات الصغيرة والصرف الزهيد ليتهم بانه وجهه في الغالب الى المقربين منه مناطقياً.
وحين خلى منصب رئيس الدولة بإصابة علي عبدالله صالح في يونيو 2011 في حادثة جامع النهدين ونقله الى المملكة العربية السعودية لتلقي العلاج ومكوثه فيها لأكثر من ثلاثة اشهر ،ارتفعت الاصوات لتمكين النائب من ممارسة الحكم بصلاحيات حددها الدستور، لكن بمقابل هذه الاصوات تعالت اصوات من الطرف الاخر تقول بعدم شرعية النائب اصلاً كون الرئيس علي عبد الله صالح وبعد انتخابه لمرتين الاولى في سبتمبر 1999 والثانية في سبتمبر 2006 عمد الى عدم تعيين نائباً له، مكتفياً بقراره الشكلي في التعيين التي املتها ظروف ما بعد جائحة الجنوب .
التسوية السياسية التي عرفت بـ (المبادرة الخليجية) قفزت بالنائب (المهمل) الى كرسي الحكم بمباركة (اقليمية ودولية)،اما الاطراق السياسية الداخلية المناهضة لحكم صالح فقد رأت في دعم هادي مناسبة للمزاودة بموضوع التغيير ،وموضوع كسر هيمنة مركز الشمال (الزيدي) المستدام في الحكم بتعيين جنوبي (شافعي)في موقع الرجل الاول في بلد يعيش لحظة لا توازن تتناهشه سكاكين الاحزاب (التقليدية )وعسكر القبيلة ومليشيا الجهاد وتجار الوهم الذين سيتحولون الى مكبل حقيقي للرئيس المستضعف من مراكز نفوذ عمدت الى اشعاره على الدوام بانه صنيعتها ،والديون التي في رقبته المتغضنة لها لا تُقضى الا بجمائل الانتفاع المتبادل .
في ذروة المد الاخواني في المنطقة تحول الرئيس المستفتى عليه في 21 فبراير 2012كرئيس انتقالي لعامين الى مشبك قوي مع الاصلاح وحلفائه القبليين والعسكريين (كما روج مناهضوه) ، وقد مرر الحزب بواسطته الكثير من القرارات والتعيينات لكوادرهم في مواقع عسكرية ومدنية في عملية تمكين ممنهجة في المؤسسات والوزارات والجهات التي تولى الاصلاح ادارتها . هذا الممارسات جعلت من حزب الرئيس (المؤتمر الشعبي العام والذي يشغل فيه هادي موقع النائب الاول والامين العام)(**) يرى فيها تمكيناً مبالغاً فيه للجماعة من قبل رئيس مختطف القرار من قبل مستشاره لشئون الدفاع والامن، وترتب على ذلك قطيعة بين الطرفين (تحديداً بين صقور المؤتمر والرئيس)، غير ان تحولات ما بعد يونيو المصرية وحاجة الرئيس الى اسنادات سياسية تمكنه من تجاوز (حُفر مؤتمر الحوار الوطني ) اعاد تجسير العلاقة بحزبه الذي مارس بدوره ابتزازات رخيصة له ولم يكن امامه سوى الرضوخ لها (خصوصاً ما يتعلق في الموضوعات الاشكالية في القضية الجنوبية وقانون العزل السياسي ومادة مصدر التشريع وغيرها)،وقبلها مارس حزب المؤتمر ابتزازه بالتعطيل او بزج بعض اذرعه في حملات مناهضة سياسية في الشارع او بإعادة احياء روح العائلة الحاكمة في حملة يحي صالح المعارضة للتمديد للرئيس، او بالضخ المهول لصور (الولد احمد) بوصفه الرئيس القادم للبلاد ولن تنتهي مثل هذه التصرفات من اذرع صالح ومطبخه الاعلامي مادام الاخير في دائرة (التشخيص الاممي).
لم ينج الرئيس من كمائن الحوثي الابتزازية ايضاً ، الذي استغل تعاظم حضوره في المناطق التي يسيطر عليها ،الى جانب استغلاله لحالة انه لم يعد ذلك الطرف المغضوب عليه من الجارة ،لتمرير الكثير من مطالبه اقلها تحييد الدولة من تدخلها في الصراع الدائر بين الحوثيين وخصومه القبليين والمذهبيين في شمال البلاد وغض البصر عن استعراضاته العسكرية المنظمة التي توحي بقوة حضوره كسلطة نافذة تنازع الدولة سلطاتها الهشة في صعدة وعمران وحجة حيث بدأت استحضارات الهوية الزيدية بملمحيها الزمني والروحي تبرز من زاوية عدم التفريط بمكتسبات الحكم ،لصالح حاكم غير زيدي .
وحدها ملكات الرئيس مكنته من التعاطي مع ملف القضية الجنوبية ، بعيون الخبير والاشتغال على متاحات التعارضات في مشاريع الزعامات (المتكلسة) للحراك، التي يعرفها جيداً، لتوجيهها الى فضاءات الانقسام والتشظي، بذات اساليب سلفه الذي تفنن في ادارة البلاد بالأزمة المفتوحة على كل الفضاءات.
الان وبعد ان اصدر مجلس الامن الدولي الاربعاء الماضي قراره رقم(2140) بشأن اليمن والذي عده المراقبون دعماً جديداً لهادي هل يستطيع الرئيس الفكاك من مراكز النفوذ او (قل من صلف التاريخ وجنون الجغرافيا) وفتح كوة امل لليمنيين الذين لم يزالوا يعولون عليه في تخليصيهم من هذا اليأس المستفحل في حياتهم ؟!!
(*) اعقبت بتعديلات ثانية في فبراير 2001 وقضت بعض تلك التعديلات بتمديد فترة رئيس الجمهورية إلى سبع سنوات و تمديد فترة مجلس النواب إلى 6 سنوات
(**) من الابتزازات التي يمارسها المؤتمر الشعبي على الرئيس تكليف عبد الكريم الارياني منتصف الاسبوع الماضي قائماً بأعمال الامين العام.