صنعاء نيوز/بقلم / عبدالله الدهمشي [email protected] -

وفقاً لمسودة مشروع القرار المزمع اصداره من مجلس الامن الدولي تم تمديد القترة الانتقالية بزمن مفتوح ينتهي عند تنصيب رئيس منتخب طبقاً للدستور الجديد , وقد اعتمد المشروع خمس مهام لفترة التمديد هي , صياغة الدستور واصلاح النظام الانتخابي والاستفتاء على الدستور واصلاح شكل الدولة الاتحادي , ثم اجراء الانتخابات طبقاً للدستور الجديد .
مشروع القرار لم يقيد أحد بجدول زمني محدد , اذ اعتبر الفترة الانتقالية وولاية الرئيس هادي منتهية عند تنصيب الرئيس المنتخب , لكن بقية القرار فيما يخص التدابير العقابية ولجنتها حددت لها أجلاً مدته عام قابل للتجديد أو الالغاء حسب مقتضيات الوضع وتطوراته المختلفة , مما يعني ان التمديد محدود بعام وقابل للزيادة بقرار اممي .
ليس امام اليمنيين خيار متاح سوى الالتزام او التعرض للعقوبات التي ستواجه من يحاول عرقلة العملية الانتقالية في الفترة القادمة والمتعلقة بتجميد اموال وحظر سفر من تثبت عليه العرقلة بشكل مباشر او غير مباشر , وتشمل كما نص المشروع إعاقة أو عرقلة نجاح الانتقال السياسي كما نصت عليه المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية , وعرقلة تنفيذ مخرجات الحوار الوطني الشامل من خلال ممارسة العنف والقيام بهجمات على البنية التحتية او الاعمال الارهابية , او التخطيط و التوجيه أو القيام بانتهاك القانون الدولي الانساني , او الأعمال التي تنتهك حقوق الانسان .
أيا كان موقفنا من القرار ومضمونه , فانه في الجوهر يضفي الشرعية اللازمة لتمديد الفترة الانتقالية ومهامها التنفيذية باعتبار القرار استكمالاً للشرعية السياسية المنبثقة عن وثيقة الحوار الوطني الشامل , وهو ما يعني استمرار التوافق الحزبي بصيغته الجديدة المنفتحة على الحراك الجنوبي وجماعة الحوثي وأحزاب اخرى , غير أن هذا التوافق متحقق بالإلزام القهري المسنود بالفصل السابع من ميثاق الامم المتحدة .
وفي هذا السياق , تبدو التعقيدات في الخارطة اليمنية حيث يغيب المشروع السياسي عن حركة القوى اليمنية وأحزابها وعن قوى الصراع في السلطة وخارجها , وهو ما يعني عملياً قدرة هذه القوى على اعاقة او عرقلة تنفيذ المهام المحددة للفترة القادمة بصورة لا تتحمل فيها هذه القوى مسئولية الاعاقة او العرقلة , وأيسر هذه الوسائل المتاحة للجميع تلك التي تصاحب الاختلاف المشروع على النصوص او القضايا ذات الصلة بالدستور وقانون الانتخابات والقوانين المنظمة لتقسيم الاقاليم والحكم المحلي , والسلطة المركزية في الدولة الاتحادية , واجمالاً فان المشروع يتضمن ايجابية الشرعية المكملة للتمديد لكنه يستكمل الوصاية الدولية على اليمن في الحاضر والمستقبل .