صنعاءنيوز/ عبد الحميد الحجازي‎ -
قال الاستاذ عبدالرقيب فتح نائب وزير الإدارة المحلية أن قرار مجلس الأمن الأخير الذي ينص على إمكانية اتخاذ الإجراءات الرادعة في حق معرقلي التسوية السياسية في اليمن، كان مطلباً حثيثاً لكل المكونات السياسية من خلال رؤاها المقدمة في مؤتمر الحوار الوطني.. وأكد في تصريح لـ "صنعاء نيوز "أنه بالعودة إلى ورقة ضمانات حل القضية الجنوبية ووثائق مؤتمر الحوار الوطني، يتبين أن كل المكونات طالبت بشكل واضح المجتمع الدولي ومجلس الأمن باتخاذ قرارات تدعم تنفيذ مخرجات الحوار وتحول دون عرقلتها.
وأوضح فتح أن ما يثار الآن من بعض مراكز القوى حول مسألة انتهاك السيادة الوطنية، هي مزايدات تؤكد أن مصالح تلك المركز والإطراف السياسية ستتضرر عند تنفيذ مخرجات الحوار الوطني ، ولأنهم يخافون على مصالحهم الشخصية أكثر من الخوف على المصالح الوطنية، فهم يعرقلون كل ما من شأنه الدفع بالعملية السياسية نحو التغيير لصنع اليمن المنشود ذو الدولة المدنية المقبلة.