صنعاءنيوز/سعيد الجريري -



ثمة نكتة متداولة عن أن أحد أبرز الجنرالات المتنفذين في صنعاء، ممن يهوون البسط على الأراضي الواقعة على أي هضبة أو (تبة) – بلهجتهم – أشيع أنه سيعين سفيراً لدى البرازيل، فطلبت برازيليا من صنعاء إمهالها 6 أشهر، قبل أن يُعيّن رسمياً، لكي تتمكن من تسوير الأراضي البيضاء وغير البيضاء، ولاسيما التي فوق (التباب).
...
تذكرت هذه النكتة بعد قراءتي خبراً في المواقع الإلكترونية عنوانه ( إشراف أممي على معالجة قضايا الأراضي في عدن)، وفيه إشارة إلى لقاء مسؤول حكومي بخبير أممي معني بحل النزاعات المتعلقة بالأراضي في البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة .( UNDP) وأشار الخبر إلى أن الخبير الأممي أبدى استعداده لنقل خبراته الدولية في حل المنازعات المتعلقة بقضايا الأراضي، فتذكرت النكتة في سياق مفارقات وغرائب القضايا العجائبية المنظورة التي لا شبيه لها بالتاكيد في تجربة الخبير الأجنبي.
إن ملفاً بهذه الخطورة، يتم التعامل معه بتبسيط شديد، من خلال دوران عجلة المتابعة واللهث وراء استعادة الحق الشخصي المسلوب، باعتباره آلية تفكيكية تستخدمها صنعاء في محاولة منها لتصفية "القضية الجنوبية" بالاستعانة بالخبرة الأممية.
ومن بين ملفات اللجنة قضايا متعلقة بتأميم العقارات، وهي قضية حساسة وقد تعامل معها الخصوم السياسيون في مراحل عديدة بأسلوب غير وطني، أدنى مظاهره المكايدة الحزبية انتخابياً، كما حدث بين المؤتمر والاشتراكي قبل حرب 1994م، ثم ترحيل الملف بعد الحرب أو تعليقه، وتحريكه للكسب السياسي بين الحين والآخر، وفق الاحتياجات الآنية والتكتيكية.
لكن الخطير الآن أن هذا الملف، يتم التعامل معه بخبث أشد، ذلك أن التعويض عن العقار المؤمم حق شخصي لا يسقط بالتقادم، وينبغي إعادة الحق لصاحبه، من قبل دولة حقيقية هي بالتأكيد ليست دولة صنعاء المتورطة في نهب الجنوب كله، إذ ليس ملف الأراضي إلا الملف الأصغر في القضية.
ولعل للمرء أن يتساءل أين موقع اللجنة والخبرة الأممية من تأميم دولة كاملة وشعب كامل، كما حدث للجنوب بفاعلية حرب صيف 1994م؟ وهو ما يجب إنهاؤه، وعندئذ ستعود الحقوق لأصحابها الذين أممت أو نهبت أراضيهم وعقاراتهم، ذلك أن الأمر لم يقف عند نهب واغتصاب الأراضي العقارية والمباني الخاصة في الجنوب بل تعداه إلى الاستيلاء على أراضٍ عقارية ومبانٍ حكومية في عدن وحضرموت، وحقول نفط ووكالات تجارية إلى جانب بحر بمئات الكيلومترات يزخر بثروات سمكية هائلة على سواحل شبوه وحضرموت والمهرة وفرض الأتاوات على شركات متعددة الجنسيات تقوم بالصيد الجائر طوال أعوام وتعبث بالبيئة البحرية وتدميرها وتجريف مراعي الأسماك.
إن الاستيلاء على أراضي الامتيازات النفطية والمطارات والموانئ السيادية للدولة لم يحدث في أي بقعة على هذه المعمورة، وتكفي الإشارة هنا إلى أن الحكومة اليمنية مازات تدفع (من أموالنا طبعاً) إيجاراً شهرياً لأحد متنفذي صنعاء عن استخدامها مطار سيئون، وهو ليس من أملاك ذلك المتنفذ ولا من ميراث آبائه أو أجداده أو أمثالهم من الطارئين المتنافسين على الاستحواذ على أملاك الدولة المستباحة في الجنوب منذ 1994م، فضلاً عن أن أولئك الناهبين والمغتصبين للعقارات وللأراضي بالهكتارات في الجنوب مازالوا مهيمنين حتى الساعة، ولهم يد طولَى على إجراءات وقرارات أي لجنة – وليست لجنة معالجة قضايا الأراضي في عدن مستثناة من ذلك - باعتبارهم ذوي الحل والعقد في صنعاء، ومنهم ذلك الجنرال النافذ رئاسياً وعسكرياً وقبلياً حتى لقد خشيت برازيليا على أراضيها من شبقه العقاري، فطلبت إمهالها 6 أشهر؛ كي تتمكن من تسويرها قبل أن يصل سعادة السفير الجنرال.
[email protected]