صنعاءنيوز -


من اجل تنشيط الحوارات الفكرية والثقافية والسياسية بين الكتاب والكاتبات والشخصيات السياسية والاجتماعية والثقافية الأخرى من جهة, وبين قراء وقارئات موقع الحوار المتمدن على الانترنت من جهة أخرى, ومن أجل تعزيز التفاعل الايجابي والحوار اليساري والعلماني والديمقراطي الموضوعي والحضاري البناء, تقوم مؤسسة الحوار المتمدن بأجراء حوارات مفتوحة حول المواضيع الحساسة والمهمة المتعلقة بتطوير مجتمعاتنا وتحديثها وترسيخ ثقافة حقوق الإنسان وحقوق المرأة والعدالة الاجتماعية والتقدم والسلام.
حوارنا -125 - سيكون مع الأستاذة سمر الاغبر - الناشطة النسوية وعضو اللجنة المركزية في حزب الشعب الفلسطيني - حول: تحرر ومساواة المرأة في الاطار العام هو انعكاس طبيعي لتحررها ومساواتها في الاطار الخاص/فلسطين نموذج.




لا يمكننا بأي حال من الاحوال فصل قضايا النساء في أي من المجتمعات عن طبيعة المجتمع ومدى تبعيته الاقتصادية والسياسية للدول الكبرى، المجتمعات التي تعاني شعوبها بمختلف اطيافها من القهر والاستبداد من حكومات مستبدة تستغل الشعوب أبشع استغلال، فكيف ونحن نتحدث عن النساء الطرف الاضعف في أي معادلة اجتماعية والمتضرر الاكبر من تلك السياسات ، من هنا يعتبر النضال من اجل حرية المرأة ومساواتها مهمة أصيله من مهمات النضال الاجتماعي ضد القوى المستبده، وضد سياساتها القائمة على تدويرممارسات القهر والتمييز تجاه مجموع النساء المنتمية لها بصيغ أبوية ذكورية تتستر خلف موروث ثقافي وتفسيرات دينية مختلفة لإحكام السيطرة على النساء بهدف تقويض دورهن في مختلف المجالات وعلى كافة الاصعدة.
ثلاثية قوى الاستبداد الواقع على النساء سياسيا واجتماعيا وطبقيا يُضاعف من معاناتهن ويؤكد على أهمية النضال على ثلاث مستويات لا يقل أحدهما أهمية عن الآخر،بل ترتبط جدليا كل منهما بالاخر، الاول مهمة النضال ضد كافة اشكال الاحتلال والاستعمار السياسي والاقتصادي وقوى الهيمنة والتبعية من اجل التحرر والاستقلال ،والثاني مهمة النضال ضد الطبقات الحاكمة لأجل مجتمعات الحرية والديمقراطية والعدالة الاجتماعية والتقدم بالتوازي مع المهمة النضالية الثالثة على المستوى الاجتماعي بابعاده الفكرية والثقافية، وفي مواجهة كافة التفاصيل اليومية التي تحط من قدر المرأة في الشارع والمؤسسة والبيت.
وفي مجتمعاتنا العربية دأبت الحكومات على ترسيخ مفاهيم دونية النساء عبر العديد من الوسائل منها ما هو قانوني حين كبلت حقوق النساء بمجموعة من الموروثات الثقافية والدينية، خاصة فيما يتعلق بالقوانين التي لها علاقة بحياة المرأة الخاصة وأهمها قوانين الاحوال الشخصية التي اعتمدت المرجعية الدينية بتفسيراتها المختلفة صعودا أو هبوطا حسب رؤية هذا المرجع الديني أو ذاك، حيث أكدت جميعها على كون المرأة تابعة للرجل "تنعم" بوصايته ومسؤوليته عنها بكل ما تملك بدأ بخياراتها لحياتها الخاصة وليس انتهاءا بملكيتها وتعليمها وخروجها للعمل...الخ،في حين زينت برلماناتها عبر الكوتا ووزاراتها بأقلية نسائية لا تختلف من حيث مضمونها الذكوري-غالبا- عن البيئة المحيطة بها، في محاولة من الحكومات لتجميل صورتها أمام العالم الخارجي على اعتبار ان مشاركة النساء-ولو شكلا- في مواقع صنع القرار هو أحد متطلبات رضى الدول الكبرى.


• الروافع المفترضة لتحقيق وترسيخ قيم التحرر والمساواة بالحالة الفلسطينية:



- مؤسسات السلطة التشريعية
رغم ما تتصف به بنية المجتمع الفلسطيني وحركته الوطنية كبنية عشائرية تقوم على مفهوم القبلية وسيادة "شيخ" العشيره فإن اوضاع المرأة الفلسطينية السياسية ميزتها عن مثيلاتها بالمنطقة العربية، فنتيجة لما عانته جراء الاحتلال الاسرائيلي وما لحقه من أزمات عانى منها الشعب الفلسطيني بجميع فئاته، ما دفعها للخروج من حيزها الخاص الى فضاءات اوسع للمشاركة في معركة التحرر الوطني عبر الانضمام للاحزاب والفصائل في الحركة الوطنية بجميع أطيافها وألوانها، إدراكا منها لأهمية وأولوية النضال لحرية الوطن وحق الشعب في تقرير مصيره، الامر الذي منحها مكانه اجتماعية مميزة وسط شعبها ومجتمعها اعتبرتها مخزونا كافيا لتحقيق مجموعة من المكتسبات في جميع المناحي السياسية والاقتصادية والاجتماعية..الخ، عبر قوننة هذه الحقوق وتحويلها الى ممارسة يومية وترسيخها بالوعي الجمعي لشعب خاض ما خاضه من احتلال واستبداد وقهر.
ومع تسلم المجلس التشريعي الاول لصلاحياته في سن وتشريع القوانين الناظمة لحياة المجتمع، بات من الطبيعي ان تنال المرأة نصيبها الذي تستحقه من خلال تشريعات وقوانين تتلائم مع ما قدمته أولا، وثانيا مع انسانيتها كمواطنة مساوية للرجل بالحقوق والواجبات كما نصت عليه وثيقة الاستقلال الفلسطيني والقانون الاساسي بإعتبار حقوقها حقوق انسان تكفلها قيم الانسانية والمواطنة، إلا أن الامور سارت على عكس الامنيات والتطلعات في ارساء مجتمع العدالة والمساواة لتعود وتتموضع في المكان الذي تحاكي فيه قضايا ومطالب قريناتها بالجوار العربي من حيث مطالبها ودونية النظرة اليها في الممارسة والقانون ،ليتكرر ذات المشهد-الماضي واللاحق- في بلدان الربيع العربي حين تم استدعاء النساء في الازمات العامة وتغييبها لاحقا من مواقع صنع القرار ومن الاعتراف بمواطنتها كمساوية للرجل.
مارس المجلس التشريعي الاول صلاحياته الكاملة وقام بسن وتشريع العديد من القوانين التي لها علاقة بتنظيم الحياة في جميع مجالاتها ومنها قانون العمل الذي تميز ايجابا عن قوانين العمل في المنطقة العربية، الا انه فشل في اقرار القوانين الناظمة لحياة المرأة والأسره واستمر العمل بقانوني الاحوال الشخصية الاردني رقم 61 لعام 1976 الذي يتعامل مع المرأة كمواطنة من الدرجة الثانية وقانون العقوبات الاردني رقم 16 لعام 1960 المنحاز للرجل في جميع مواده وخاصة المواد الناظمة لجرائم العنف الموجه ضد النساء ومنها ما يُعرف بالعقوبات على ما يسمى "الشرف" .
ونتيجة لما رافق انتخاب المجلس التشريعي الثاني وفوز حركة حماس وما تبعها من شل لعمل المجلس وانقسام الوطن إثر اختطاف حركة حماس لقطاع غزة، باتت القوانين تصدر بمراسيم رئاسية في الضفة الغربية والتي قطعا لم تجد قضايا النساء حيزا فيها، وفي قطاع غزة باتت تصدر قرارات تتناسب مع رؤية ونهج حركة حماس كفرض الحجاب على الطالبات في جميع المراحل ..الخ.
من هنا، وعلى الرغم من مجموع المكتسبات التي حققتها النساء في الفترة الماضيه كإستحداث وزارة المرأة ودوائر النوع الاجتماعي في الوزارات، وإقرار التمييز الايجابي-الكوتا- في قانوني انتخابات المجلس التشريعي والهيئات المحلية نتيجة لحملات ضغط مجتمعية، الا ان هذه القوانين لا يمكن ان تحدث تغييرا جذريا في التعامل مع المرأة فمن غير المعقول ان تنتج المرأة في الحياة العامة وهي مكبله ومقيده في حياتها الاسرية والخاصة.



- الاحزاب والفصائل
لا يخفى على أحد أن الاحزاب والفصائل الفلسطينية شكلت رافعة مهمة للعمل الوطني على مدار التاريخ، وكان لدورها الاجتماعي المفترض أن يشكل رافعة موازية للقضايا الاجتماعية وقضايا الحريات العامة وبالقلب منها قضايا النساء، لولا تماهيها مع الارث الثقافي والديني المحرك الرئيس لشكل وماهية الحقوق النسائية.
اختلفت النظره للمرأة باختلاف المرجعيات الايدولوجية للحزب والفصيل السياسي،ففي حين تعاملت حركة فتح المُشكل الرئيس للمجلس التشريعي الاول مع القضايا النسوية ضمن قالبها الديني رغم ما يعلن بين الحين والآخر من تعاطيها مع ما نصت عليه الاتفاقات والمعاهدات الدولية بهذا الشأن والمشروطة غالبا بما لا يتعارض مع النص الديني.أما فيما يتعلق بأحزاب اليسار فقد ضمنت برامجها بشعارات حول حقوق المرأة وأعتمدت في معظمها نظام الكوتا لمثيل النساء ضمن هيئاتها الا ان طروحاتها لم تخرج من الاطار الدعوي والشعاراتي التجميلي لبرامجها وخطابها وبات ذلك جليا من سلبية تعاملها مع قضية مساواة النساء مع كادرها التنظيمي داخل الحزب اومع مرونة تعاطيها مع الاسئلة الملحة التي تواجة النساء بشكل عام في المجتمع كقضية القتل على خلفية ما يسمى"الشرف"،مُحيلة جميع هذه القضايا لهيئاتها النسوية كبديل ضعيف عن حمل مجموع الحزب لهذه القضايا.



- الحركة النسائية
مثل الاتحاد العام للمرأة الفلسطينية المرجعية الاساس للعمل النسوي وشارك بفعالية في تشكيل أدوات ضاغطة للتقليل من الفجوة التمييزية التي تعاني منها النساء كحملة الكوتا وائتلاف قانون الاحوال الشخصية(الاسرة)، وعمل بجد لاصدار وثيقة حقوق المرأة التي شكلت مرجعية غير قانونية مفترضه للمشرع الفلسطيني ، حاولت من خلالها النساء عرض شكل الحقوق السياسية والاجتماعية والاقتصادية التي تطمح لها نساء فلسطين مُحاولة من خلال تلك الوثيقة الوصول الى ذاك الشكل من الحقوق الذي لا يتعارض مع الشريعة وانما يكبل أحيانا –أينما كان ممكنا- بعض النصوص الدينية لصالح الاتفاقات والمعاهدات الدولية الامر الذي لا يشكل تغييرا ثوريا جذريا بالتعاطي مع هذه الحقوق.
توافقت مكونات الاتحاد العام والمشكلة من الاطر النسوية التابعة للاحزاب السياسية بمختلف أيدولوجياتها على الحد الادنى من هذه الحقوق، وذلك لا يلغي أبدا وجود اختلافات جوهرية سواء بالمضمون او الشكل بالتعاطي مع هذه الحقوق وخاصة من الاطر التابعة لأحزاب اليسار والتي ترى بفصل الدين تماما عن الحياة السياسية وتنادي بمدنية وعلمانية الدولة، ولكن تراجع العمل الجماهيري للاتحاد ومكوناته وخاصة اليسارية منها وعدم حمل الاحزاب السياسية لهذه القضايا كأولوية على برامجها ومرونة التعامل معها وإحالاتها الدائمة للنساء حال دون احداث التغييرات المطلوبه في هذا الاطار.
أما فيما يتعلق بالمؤسسات والمراكز النسوية (NGOs) التي اعتمدت في برامجها على شروط الممول من حيث لغة الخطاب والانشطة المرافقة لهذه المشاريع، فقد عجزت أيضا عن احداث التغييرات الجوهرية اتجاه مدنية حقوق المرأة وخاصة في فضاء المرأة الخاص، لغياب اي مرجعية فكرية وأيدولوجية تحكم عمل هذه المؤسسات وارتباط وجودها برضى الممول من ناحية وآنية برامجها من ناحية أخرى.



• المرجعية الدينية لقانون الاحوال الشخصية كأساس سالبة لحرية المرأة ومساواتها

لا يعتبر استثناءا ونحن نناقش حرية المرأة ومساواتها التطرق الى القانون الناظم لحياتها الخاصة، على اعتبار أن هذا القانون هو المحدد الأهم والرئيس لحقوقها فلا يمكن الدفع بحق النساء بالمشاركة السياسية والاقتصادية وهي مكبلة بقانون يحد من حقها بإختيار ورسم حياتها كشريك كامل الأهلية والمسؤولية بالمؤسسة الاسرية، وكما ألمحنا سابقا عدم رغبة المشرع الفلسطيني وغياب ارادته في سن قانون احوال شخصية عصري ينتفض على القانون الاردني المعمول به بالاراضي الفلسطينية، لحسابات سياسية وأيدلوجية تكون على الاغلب ضحيتها المرأة .
جاءت مسودة مشروع قانون الاحوال الشخصية الفلسطيني المقدم من ديوان قاضي القضاة- المجلس الاعلى للقضاء الشرعي لتشكل صدمة وانحراف خطير عن جوهر ما أتت عليه وثيقة الاستقلال وعن مضمون وثيقة حقوق المرأة المقدمة من الاتحاد العام للمرأة والمؤسسات والمركز النسوية وعن رؤية النساء لماهية الحقوق التي تُسير حياتهن، فعوضا عن ما شكلته الوثيقه من أساس لحقوق المرأة وطموح المؤمنين/ات بقضية المرأة للانطلاق نحو الغاء اي مرجعية دينية لهذا القانون والسير اتجاه مدنية الدولة والقوانين الناظمة لحياة المجتمع،جاءت مسودة القانون لتعيد تكبيل النساء بقيود عقول ونهج لا يرى بالمرأة سوى وعاء لا حول له ولا قوة، فأي نقاش او تعديل على هذه المسودة لن يصل بنا في أفضل الحالات الا الى المراوحة بذات المكان من التخلف والظلم والقهر الواقع على النساء. فمن أبرز القضايا التي طرحتها المسودة لتسد الطريق أمام مساواة المرأة:
سن الزواج: سن الزواج للفتاة 16 عاما وللذكر 18 وأعطت المسودة الحق للقاضي بتزويج من لم يتم سن الاهلية وهذا تناقض سافر مع قانون الطفل ومع باقي القوانين التي تحدد سن الطفولة ب 18 عاما، اضافة الى منح الاهل والقاضي امكانية التحايل على القانون بما منحه لهم من استثناء بتزويج القصر.

شهود عقد الزواج وأطرافه: في تمييز واضح ليس فقط على اساس الجنس ولكن ايضا على اساس الديانة، وفي تعد صارخ لمفهوم المواطنة، جاءت المسودة على السماح بشهادة رجل وامرأتين على عقد الزواج ما يكرس مفهوم دونية المرأة، كما سمحت المسودة لأهل الكتاب بالشهادة على عقد الزواج بحال كانت الزوجة كتابية.ويعتبر عقد الزواج باطلا بحال تزوج المسلم بغير كتابية او تزوجت المسلمة بغير المسلم.

تعدد الزوجات: من أبشع انواع العنف والتمييز الذي يمكن للمرأة ان تعانيه يكمن في تعدد الزوجات حيث سمحت مسودة القانون بتعدد الزوجات مشترطة علم المخطوبه والزوجة الاولى دون اعطائهما الحق بالرفض او الاعتراض على هذا النوع من القهر.

الولاية بالزواج: التشكيك بإمكانات النساء والنظرة لهن على انهن قاصرات وعاجزات عن اتخاذ قرارات تمس كينونتهن كمواطنات مؤهلات كما الرجل ولم تكتفي المسودة بحدود ولاية الرجل لتتيح للقاضي بصلاحية الولاية بحال تعذر وجود ولي من العائلة، كما أعطته الحق بأخذ قرار ولاية البالغ غير الراشد .

حق المرأة بالعمل اشترط بموافقة الزوج. وغيرها الكثيرمن المواد المتخلفة المتضمنة في مسودة القانون وتتعارض تعارضا فاضحا مع ما نصت عليه الشرعية الدولية من حقوق للنساء ومع انسانية المرأة وكونها عضوا كامل الحقوق والواجبات بالمجتمع، ويخرج من اطار فلسفة القانون كركيزة اساسيه لإحداث التغييرات بالمجتمع الذي يعاني نصفه من أبشع صور التمييز والدونية،فهل يمكن للنساء أن يساهمن بنهضة مجتمعهن عبر المشاركة بالانتاج وصياغة القرارات الوطنية وغيرها في ظل نصوص تعبق برائحة التمييز والاستعباد والدونية.
الاستناد الى قدسية المرجعية الدينية والتفسيرات التي تعتمد على مدى انفتاح اي مرجع ديني او انغلاقه على قضايا المرأة ،تماما كما يتم صبغ الموروث الثقافي بصبغة دينية يخدم أجندات الاسلام السياسي في تعطيل نصف المجتمع وتحويله الى نصف خامل يحمل أعباء "شرف" الامه وتأخرها ويدفع ثمنها في الكثير من الحالات،الامر الذي لا يمكن الخروج عنه الا بمراجعة دقيقة للمرجعيات القانونية وتغييرها باتجاه التحلل من "المقدس" كما فعلت أوروبا نحو نهضة قانونية وفكرية يمكن معها النقاش والتعديل والاضافه بما يتلائم مع العصر الذي نحيا، وللوصول لهذه الغاية نحن بحاجة الى اشتباك فكري تخوضه جميع مكونات المجتمع من احزاب وفصائل وقوى وحركة نسوية مع الفكر الراهن في محاولة للوصول الى مجتمع مدني علماني يقوم على اساس المواطنة والشراكة والمساواة.