صنعاء نيوز/تقرير/خاص -

تظل العملية الاقتصادية والتنموية في اليمن مرهونة بحال العمل الإداري وخيار إتخاذ القرار وواقع المسؤولية الوطنية التي تبنى عليه كل المجالات وتتوسع لأجله الرؤى والطموحات الرامية إلى تعزيز مبدأ الشراكة المجتمعية على المستوى المحلي والوطني وتطوير وتوسيع أوجه العلاقات والتعاون وجذب وإستقطاب برامج الدعم على المستوى الإقليمي والدولي.
من المنظور الدولي فإن من أولويات الحكومات وتقييم أدائها يتجسد من خلال ما تصنعه من تقدم ملموس في المجال الإداري المقترن بأيدولوجية التخطيط النوعي والدراسات الاستراتيجية التي تتماشى مع واقع ومتطلبات الحياة العصرية لاسيما في الظروف الاستثنائية سياسيا واقتصاديا وما يطرأ من متغيرات تستدعى أهمية إدراك طبيعة الأحداث ومستوى التعامل معها والتي تتطلب من الحكومات أن تتعامل من منطلق المهام والواجبات ومستوى الخبرة الإدارية وتوظيفها فيما يخدم المجتمع ويحقق عوامل البناء والتنمية التي ترتبط بخيارات النمو الاقتصادي أرضاً وإنسانا وهذا ما ينظر إلية المجتمع الدولي ويراقب كافة الخطوات والمراحل التي ترتبط بالمصالح المشتركة وتدعوا إلى الإسهام الفاعل في توطيد الشراكة الدولية وتفعيل أوجهها المختلفة وهذه الادوات وغيرها تظل الحلقة المفقودة بين أداء حكومة الوفاق إقتصادياً وبين ما يتطلع إليه أصدقاء اليمن والدول المانحة والداعمة الصديقة منها والشقيقة التي صدمت بما آلت إليه سياسة حكومة الوفاق التي تبوأت مكانتها بفعل ثورة الربيع العربي على أساس التغيير الفعلي ومن أجل العمل على تحقيق تلك المطالب والطموحات التي تتجسد في العامل التنموي والإقتصادي وليس العامل السياسي وتوظيف الإدارة وفق أسقف محدده كما هو واقع حكومة الوفاق الوطني التي فشلت إداريا وإقتصاديا وفق ما رصدته الكثير من التقارير المحلية والدولية وتحدث به فقهاء الإقتصاد لتصل الأمور إلى ما وصلت إليه حكومة الوفاق من حقائق صادمة غيرت وجهه نظر الكثيرين إلى أسوأ الحالات وطنيا ودوليا.

ورغم الصورة التي يجسدها الواقع وبإعتراف رسمي من بعض الجهات الحكومية اليمنية، إضافة إلى موقف المجتمع الدولي الصريح وعدم رضاه عن أداء الحكومة والمنهجية السياسية التي تتعامل بها، إلا أن حكومة الوفاق لا تزال تتحدث عن أرقام فلكية ومشاريع خيالية وإنجازات تتنافى مع أرض الواقع وغير موجودة على الإطلاق في أجندة أصدقاء اليمن والدول المانحة التي كان موقفها صريحا منذ الإجتماع السادس لأصدقاء اليمن الذي عقد في نيويورك وكانت نتائجه مخيبة للأمال بفعل عدم إلتزام الحكومة بما عليها من تعهدات والتزامات سواء في برامج الدعم للمشاريع التنموية ذات الاولويات الإقتصادية أو في إطار منظومة الإصلاحات الوطنية في الحد من الفساد الإداري والمالي، إضافة إلى فشل حكومة الوفاق وعدم قدرتها على إستيعاب ما قدمته الدول المانحة من المشاريع الإقتصادية المختلفة، وكذلك غياب الشفافية والتعامل مع شركاء التنمية من القطاع الخاص بنوع من الرتابة والمحسوبية والإنفراد في إتخاذ القرارات وتحويل الوظيفة العامة ومؤسسات الدولية إلى ملكية خاصة والتعامل في إطار ضيق ونظرة دونيه تقتصر بالدرجة الأولى إلى كيفية تحقيق المصالح الذاتية وتبني سياسة إفتعال الأزمات لخلق ضبابية تحجب المجتمع عن مايدور حوله،بل وصل الأمر إلى عدم تنفيذ التوجيهات الرئاسية والتعامل معها بنوع من المكايدات المفرطة التي قادت البلد إلى وضع متردي إقتصاديا وخدميا في مختلف المجالات، لاسيما في قطاع الكهرباء الذي أصبح يؤرق كاهل المجتمع اليمني ويكبد قطاع الإنتاج والصناعة خسائر فادحة، إلى جانب ان إخفاق الحكومة في معالجة مشكلة الكهرباء قد تحول إلى بيئة طاردة لكافة الإستثمارات في ظل حديث معالى وزير الكهرباء عن مشاريع وإتفاقيات في مجال الكهرباء والطاقة والذي يتنافى كليا مع الواقع على الصعيد المهني والعملي ويخلو تماما من المسؤولية الوطنية.

توجيهات رئاسية صريحة ورسمية كانت قد صدرت أكثر من مره إلى الحكومة بسرعة تنفيذ وإنجاز مشروع محطة معبر ليتم رفد الكهرباء بطاقة جديدة تعزز النقص في حجم التوليد الكهربائي، طالما وان الإعتمادات المالية المخصصة لإنشاء هذه المحطة موجوده ومرصوده من قبل الشركاء منها ما قدمه الصندوق السعودي للتنمية بقيمة 200 مليون دولار كمنحة مجانية للحكومة، وعلى ضوء توجيهات فخامة رئيس الجمهورية الرسمية عقد يوم الثلاثاء 12 نوفمبر-تشرين الثاني 2013المجلس الأعلى للطاقة اجتماعه برئاسة رئيس مجلس الوزراء الأخ محمد سالم باسندوة لمناقشة آليات بناء شراكة فاعلة بين الحكومة والقطاع الخاص في مشاريع الكهرباء والطاقة، وفق محددات شفافة وواضحة، وبما يساعد على سد الاحتياجات المتزايدة من الطاقة في اليمن. وناقش المجلس مذكرة وزارة الكهرباء والطاقة بخصوص الوضع القانوني للشركة اليمنية لتوليد الكهرباء، ومناقشة أسباب تعثر المشروع والذي لم يبرره الوزير سميع بشكل صريح ليخرج المجلس بقرار إحالة الموضوع إلى وزارة الشئون القانونية للدراسة وتقديم الاقتراحات واتخاذ الإجراءات القانونية في هذا الجانب، ومنذ ذلك التأريخ إلى هذه اللحظة وخلال المتابعة للتأكد من صدق نوايا حكومة الوفاق ومدى إحترامها لقراراتها وكذلك إحترام توجيهات أعلى سلطة في البلد إلا انه للأسف لم يتم إحالة الموضوع إلى وزارة الشؤون القانونية التي لم تعرف عنه أي شيء يذكر، ليظل القرار حبيس الأدراج في رئاسة الوزراء، ما يشير إلى وجود لوبي من الفساد المنظم يعمل على إعاقة المشاريع الإستثمارية، لكن السؤال لصالح من يتم إعاقة تنفيذ مشروع محطة معبر الغازية؟ وهل إصدار القرارات التي لاتعد ولا تحصى مجرد فرقعات إعلامية أم أنها مسرحية واقعية تجسد الوجه الأخر لحكومة الوفاق الوطني الذي قاد الوطن إلى الوضع المأساوي الراهن الذي تذرف لأجله الدموع؟ وإذا كانت الحكومة لا تحترم قراراتها ولاتحترم مبدأ التخصص والتدرج الوظيفي وتوجيهات رئيس الدولة وقرارته فماذا يعني الحديث عن شيء اسمه الوطن؟ رغم ان وزير الكهرباء صرح في مؤتمر صحفي عقد في يوم الخميس الموافق 3 اكتوبر 2013م التزامه الكامل بالتعيين والإعلان عن الشركة الإستشارية من قبل الجانب الحكومي ضمن بنود عقد التأسيس الموقع بتأريخ 8/8/2008م وأن الدراسة الخاصة بالمشروع مكتملة وجاهزة للتنفيذ الفعلي إلى جانب ما تم نشره في صحيفة 26 سبتمبر العدد رقم( 1736) الخميس الموافق 7/نوفمبر 2013م على لسان وزير الكهرباء صالح سميع والذي حمل وزراة التخطيط مسؤولية تأخير إنشاء محطة معبر مؤكدا أن إقتناع المانحين بالجدوى الإقتصادية للمشروع أدى إلى موافقتهم وعلى رأسهم الصندوق السعودي للتنمية على تمويل المشروع بمبلغ(200)مليون دولار كمنحة مجانية لمشروع محطة التوليد و(75) مليون دولار أخرى لتمويل مشروع محطة التمويل في معبر وخط النقل 132ك ف إلى ذمار بالإضافة إلى (200)مليون دولار اخرى لتمويل أنبوب نقل الغازصافر /معبر، كما أكد في إعتراف ضمني ورسمي مطلع أكتوبر 2014م،بأن مشروع محطة معبر الغازية مستكملاً كافة الإجراءات وانه سيتم الإتفاق مع الشركاء لمعالجة وترتيب موضوع الشركة الإستشارية ليتم على ضوء ذلك البدء الفعلي لتنفيذ مشروع محطة معبر، وهذا مثال بسيط يكشف الصورة العبثية والفساد المنظم وحقيقة حرص الحكومة على المساهمة الفاعلة مع القطاع الخاص في مشاريع الكهرباء والطاقة سواء بالشراكة مع الدولة أو بشكل مستقل ووفقاً للنظام والقانون والقواعد الشفافة والأسس الواضحة التي تتعامل بها حكومة الوفاق الوطني لتحقيق مبدأ الشراكة والسعي لتطوير وتعزيز النمو الإقتصادي المتهاوي في مختلف المجالات.