صنعاء نيوز -

أصدر الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي حزمة من القرارات الخاصة بإعادة هيكلة الجيش اليمني وتعيين قيادات جديدة لبعض الوحدات والألوية الحساسة في الجيش اليمني.
وقالت مصادر مقربة من المؤسسة العسكرية إن هذه القرارات الأولى من نوعها منذ الإطاحة بالرئيس السابق علي عبدالله صالح هدفها الأساسي الحد من النفوذ الإخواني المتعاظم داخل المؤسسة.
وأكدت المصادر أن حزب التجمع اليمني للإصلاح (الإخواني) سيطر في السنوات الثلاث الأخيرة على مناصب رفيعة تحت ذريعة تعيين قيادات عسكرية تنتمي لما كان يطلق عليه في العام 2011 الجيش المؤيد للثورة الذي أسسه اللواء علي محسن الأحمر وضم قادة منشقين عن نظام صالح.

وكشفت المصادر أنه تمت إزاحة قادة كبار محسوبين على اللواء علي محسن الأحمر والتجمع اليمني للإصلاح وتعيين آخرين ممن يمتلكون خبرات عسكرية مهنية وهم محسوبون بشكل غير مباشر على الرئيس السابق علي عبدالله صالح نظرا لعدم إعلانهم عن الانضمام للثورة والذين تمت إقالة معظمهم منذ تولي الرئيس هادي السلطة وشروعه في تنفيذ برنامج إعادة هيكلة الجيش.

وكانت مجموعات الشباب المحتجين في 2011 قد أصرت على إقالة القيادات العسكرية المقربة من الرئيس السابق كشرط لإخلاء الميادين والساحات التي كانوا يعتصمون فيها.

ودفعت تلك الضغوط الرئيس هادي إلى الإسراع بإقالة كل المحسوبين على النظام السابق وعلى رأس هؤلاء أقارب الرئيس علي عبدالله صالح وتفكيك المؤسسات العسكرية القوية التي كانوا يتولون قيادتها مثل الحرس الجمهوري الذي كان يرأسه العميد أحمد علي عبدالله صالح.

وفي تصريح لـ”العرب”، قال الصحفي اليمني جمال عامر “إن هذه القرارات تعيد التوازن للجيش اليمني وأنها تمثل تصحيحا للقرارات العسكرية السابقة التي تمت فيما كانت مراكز النفوذ أكثر قوة وتدخلا في السلطة من اليوم وحين كان الرئيس تحت ضغط إنجاز عملية الهيكلة”.

وأضاف عامر “أعتبر أن هذه التعيينات وبالذات في قيادة الألوية تجاوزت المحسوبين على طرفي الأزمة، أي الرئيس السابق واللواء علي محسن وحزب الإصلاح وهي الخطوة التي تصب في خانة بناء جيش بلا ولاءات”.

واختتم عامر تصريحه بالقول “إن أكبر خسائر حزب الإصلاح تمثلت في إقالة قائد العمليات الخاصة اللواء عبدربه القشيبي الذي كان يقود ثلاثة ألوية ووحدات المهام الخاصة، غير أن هناك ترقبا في ما يخص قرارات أهم في ما له علاقة باستكمال انقسام الجيش المتمثل في اللواء 310 المرابط في عمران والذي مازال يدار من قبل اللواء محسن”.

عبدربه منصور هادي: حملة مزدوجة ضد هيمنة حزب الإصلاح والحوثيين


وفيما يعتبر مراقبون أن هذه القرارات تأتي في إطار تنبه الرئيس هادي إلى ضرورة إعادة التوازن في قيادة الجيش اليمني وعدم تمكين أي تيار من السيطرة عليه بشكل منفرد كما كان يطمح الإخوان المسلمون، اعتبر البعض أن قرارات هادي ذات أبعاد خارجية وداخلية.

ومن بين هذه الأبعاد إرسال رسالة طمأنة لدول الخليج، وخاصة السعودية، التي عبرت دبلوماسيا عن توجسها من تصاعد هيمنة الإخوان على مفاصل الدولة في اليمن ما بعد سقوط صالح. وتوجه القرارات الأخيرة رسالة طمأنة إلى القادة العسكريين المنحدرين من مسقط رأس الرئيس السابق والذين تمت إقالة معظمهم بأنهم غير مستهدفين.

وعزا متابعون محليون قرار الرئيس هادي بإزاحة عسكريين محسوبين على الإخوان من قيادة بعض الألوية الحساسة في صنعاء إلى الخوف من استغلال هذه الألوية في الصراع بين حزب الإصلاح الإخواني وبيــن الحوثيين في عدة مناطـــق محيطة بالعاصمــة صنعاء، ما قد يفضي إلى إشعال حرب سابعة مع الحوثيين وهو الأمر الذي بات ينادي به صراحة قادة بارزون في الحزب الإخواني.

بالتوازي، قال مصدر مقرب من الرئاسة في تصريح خاص بـ”العرب” “إن الحكومة لن تتسامح مستقبلا مع محاولات توسيع النفوذ التي يعتمدها حزب الإصلاح، وكذلك الحوثيون، مستفيدين من الدعم الخارجي السخي سواء من قطر أو من إيران”.

وأكد المصدر “أن الحوثيين أمام اختبار حقيقي لمدى رغبتهم في الانخراط في الحياة السياسية والالتزام بمخرجات مؤتمر الحوار الوطني الذي كانوا جزءا منه”. وأضاف المصدر “أن قرارات مؤتمر الحوار وضعت الكثير من الحلول والمعالجات الخاصة بآثار الحروب الست بين الجيش اليمني والحوثيين وأنه بموجب هذه القرارات فإن على الحوثيين التخلي عن استخدام القوة وتسليم أسلحتهم للدولة وإلا فإنهم سيكونون مشمولين بالعقوبات التي أقرها مجلــس الأمن بحق معرقلي التسوية السياسية في اليمن”.