صنعاء نيوز/ متابعات -
قالت دراسة حديثة أن منفذ باب المندب ومنافذ الجمهورية اليمنية غير مسيطر عليها من قبل السلطات اليمنية ما أدى إلى دخول المهاجرين غير الشرعيين وذهابهم أينما يريدون دون اتخاذ أي إجراء حيالهم.. كما أنه لا يوجد قانون وطني ينظم شؤون اللاجئين في بلادنا وأن إجراءات تحديد الوضع القانوني للاجئين ليست بالإجراءات القانونية الملزمة بسبب عدم تنظيم الحكومة أي إجراء وطني من الناحية القانونية.

وأشارت دراسة بعنوان " المركز القانوني للاجئين في ضوء أحكام القانون الدولي الخاص مع التطبيق على اللاجئين في اليمن" أعدها الباحث يحيى صالح يحيى أبو حاتم إلى أن تعدد الجهات الرسمية في الحكومة والمعنية بالتعامل مع اللاجئين وازدواجها وتداخل مهامها أدى إلى الاتكالية والازدواجية وتنازع الاختصاص في عمل اللجنة الوطنية العليا لشؤون اللاجئين التي لا تمتلك مقراً أو هيئة أو موظفين ما جعل دورها نظريا فقط.

وأوصى الباحث في دراسته التي نال بموجبها درجة الدكتوراه في الحقوق من جمهورية مصر العربية، الحكومة بإصدار قانون وطني للمساهمة في تحسين وتطوير السياسة التشريعية والقانونية المنظمة لحقوق اللاجئين ودخولهم وإقامتهم وسد الفراغ التشريعي في موضوع اللجوء بما لا يتعارض مع الاتفاقية الدولية لشؤون اللاجئين التي صادقت عليها الحكومة.

ودعا الباحث في دراسته مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللجئين إلى وضع قواعد وإجراءات رسمية لإجراءات تحديد المركز القانوني للاجئين.. كما دعا الحكومة الاهتمام باللجنة الوطنية العليا لشؤون اللاجئين وتفعيل دورها حتى تحقق أهدافها التي أنشئت من أجلها.