صنعاء نيوز -
< بعد أن وظفوا أقاربهم وأقصوا من لا ينتمي إلى جماعة الإخوان وسرحوهم من الوظيفة العامة وصادروا حقوقهم ومستحقاتهم بدون حق وفي انتهاك فاضح للقانون والدستور..
وأمام استمرار إفساد الوظيفة العامة وسوء استغلال المنصب العام وتكريسه لخدمة مصالح حزبية ببجاحة..
نضع أمام هيئة مكافحة الفساد وكل المنظمات الحقوقية صورة لوثيقة صادرة من مكتب رئاسة الجمهورية (دائرة نظم المعلومات) باسم »استمارة نظام الكوادر والشخصيات« تتكون من سبع صفحات.. ففي الصفحة الثالثة تفرض على الموظف تحديد »الانتماء السياسي« في سياق »استمارة نظام الكوادر والشخصيات«..
ليس هذا فحسب بل الغريب في هذه الاستمارة هو مطالبة »برقم تلفون العمل.. ورقم تلفون المنزل« مع ضرورة تحديد »مفتاح المدينة«..
إضافة إلى مطالبة الموظف/ الموظفة/ تحديد المحافظة التي ينتمي إليها والمحافظة التي ولد فيها خلافاً لطلب معلومات لا علاقة لها لا من قريب أو بعيد بشغل الوظيفة العامة ولكن تهدف لخدمة أجندة حزبية لتنفيذ مرحلة جديدة من الإقصاء والابعاد لكوادر وخبرات وطنية مؤهلة..
الاستمارة لا تعنيها الحقوق المكفولة للمواطن دستورياً.. أو شروط شغل الوظيفة العامة.. ولكنها تصنف الموظفين حزبياً ومناطقياً وشافعياً وزيدياً..
وهل هذا من مهام مكتب رئاسة الجمهورية..؟