صنعاء نيوز/عبدالله الدهمشي -

من هي القوى والجماعات المعنية بتطبيق وتنفيذ الوثيقة النهائية للحوار الوطني الشامل ؟ وكيف يتحقق ذلك على ارض الواقع ؟ اسئلة يثيرها النشاط الواسع والمتتابع هذه الايام لهيئات رسمية وحزبية وشعبية تحت عناوين تنفيذ قرارات وتوصيات مؤتمر الحوار الشامل بحثاً عن ملامح الدور والمهام في هذا النشاط .
أول الجهات المسئولة عن التنفيذ هي مؤسسات السلطة الرسمية باعتبارها الهدف الرئيسي للحوار الوطني والموضوع الأساس لما خرج به من قرارات وتوصيات , ومن تصورات مقترحة لحل الأزمة وبناء اليمن الجديد , ثم تأتي بعدها القوى السياسية المشاركة فيها والمكونة لمواقع المسئولية فيها , ونعني بها احزاب الوفاق الوطني , تليها كل المكونات المشاركة في الحوار والمسؤولة عن نتائجه ووثيقته النهائية , تليها بقية المكونات السياسية والمدنية والهيئات الاجتماعية من موقعها في النشاط الوطني العام , من نقابات واتحادات مهنية وابداعية ومنظمات مدنية وجماهيرية .
نتوقف عند الكيفية التي تنفذ بها ومن خلالها وثائق ونتائج مؤتمر الحوار , لنقول اولاً : انها استراتيجية للعمل الوطني في المرحلة المقبلة , والتي تنفصل فيها برامج العمل ومهامه حسب مستويات التنفيذ وجوانبه ومراحلها الزمنية , ولنضيف ثانياً , انها مشروع العمل الوطني وخارطة الطريق التي تلتزم بها كافة القوى التي توافقت على وثيقة الحوار الوطني وما توصلت اليه فرق العمل النوعية داخل مؤتمر الحوار , لنؤكد على ضوء هذا ان الاستراتيجية الوطنية تتضمن اولاً تنوير الرأي العام بالمشروع الوطني الذي أقره الحوار خارطة طريق للمستقبل , وثانياً خطة عمل شاملة ومتكاملة للمهام التي يتطلبها هذا التنوير , وآلياًت تنفيذه بما يكفل تحقيق أهدافه في تنمية الوعي الجمعي بالبرامج الكلية والمهام التفصيلية .
وفي هذا السياق , ينبغي إعادة ترتيب الأولويات على ضوء النتائج النهائية للحوار الوطني بما يحقق للقضايا وضوحاً في العناوين وادراكاَ للمضامين , فمثلاً , تحتل قصية إعادة بناء الدولة أهمية وأولوية , لشمولها كل ما يتصل بها من عناوين الأساس الاتحادي للدولة , والحكم الرشيد , والحكم المحلي , وصياغة الدستور وإعادة بناء المؤسسة العسكرية وتحقيق الامن والحريات والحقوق والعدالة الانتقالية , بالإضافة الى القضية الجنوبية وقضية صعدة وغيرهما , غير ان الاولوية في هذه القضية تتحدد بما تتطلبه من اجراءات في معالجة ملفات الازمة في الجنوب وصعده , وتتحدد ايضاً بصياغة الدستور , وبهذا يترشد النشاط المسؤول عن التنوير والتوعية , وعن التنفيذ للالتزام , بعيداً عن هيمنة منطق التربح بالتمويل , ومفاسد الإنفاق .