صنعاء نيوز/تقرير: هيثم الصمدي -

ليس هناك من شك أن الفساد يعد المأساة بل والكارثة العظمى التي تعصف بهذه الأمة، وتهدر مواردها وامكاناتها ومقدراتها وثرواتها، وتصادر لقمة عيش أبناءها .. كما ليس هناك من شك ان فيروس الفساد هذا الذي أصيبت به بلادنا منذ قيام ثورتي (سبتمبر, واكتوبر) - أصبح مستشري ومتفشي في مختلف الوزارات والقطاعات والمؤسسات والادارات والاجهزة الحكومية (الرسمية) بشكل عام، والايرادية منها على وجه الخصوص .. حيث صارت عمليات "الهبر، والنهب، والعبث، والتحايل) على ثروات وموازنات وموارد الدولة -جزء رئيسي من منظومة الادارة والعمل الحكومي بشكل عام .. حيث بلغ بنا الحال حد أن ما نشاهده ونسمعه ونطالعه من اخبار وتناولات مختلفة في وسائل الاعلام عن صفقات الفساد والفضائح والارقام المهولة بين الحين والاخر - أصبح بالنسبة لنا كمتلقين وغيرنا من الجهات والمؤسسات الرقابية والمحاسبية - أمرا إعتيادي متوقع الحدوث لا احد يستغرب له ولا يلقي له بالا.
لكن الكارثة العظمى التي لا يتقبلها أحد، ولا يستطيع السكوت أو التغاضي عنها أحد - هي أن تطال أيادي أولئك الفاسدين وأصحاب النزعات الشيطانية حقوق ومخصصات شريحة (المعاقين) ولقمة عيشهم ومستحقات دواءهم .. إنها مأساة بل وطامة كبرى، لا يصدقها عقل، ولا يتقبلها منطق فعلا - أن يصل الجشع بأبناء هذه الأمة الذين عرفوا ب(الأرق قلوبا، والألين أفئدة) - الى ذلك الحد من الجور والظلم والقسوة، وأن تنزع من قلوبهم الرحمة والعطف..!!
مع الأسف أعزاءنا القراء إنها الحقيقة المرة، وهي ما ركزنا حديثنا حوله في هذا التقرير الذي يتضمن مقتطفات ولمحات سريعة وبسيطة من سلسلة عمليات الفساد والنهب والهبر والتحايل والعبث والجور والظلم والقمع والقهر والمصادرة للحقوق والحريات الذي يمارس من قبل قيادة ومسئولي وموظفي (صندوق رعاية وتأهيل المعاقين) - بحق أفراد هذه الشريحة البائسة الذي يتجاوز عددهم وفقا للإحصائيات الرسمية ال(2) مليون معاق ومعاقة حركياً وذهنيا، ويعد ذلك الرقم من أعلى معدلات الإعاقة في العالم، خصوصا أن(76%) منهم يعيشون تحت خط الفقر - هذا الصندوق الذي مثل إنشاءه في العام(2002م) بارقة أمل كبيرة للمعاقين بمختلف شرائحهم، في توفير جهة مختصة ترعاهم وتتبنى قضاياهم وتعالج مشاكلهم، وتنقذهم من جور الحياة، وجحيم المستشفيات الخاصة والعامة التي نغصت حياتهم، إلا انه وخلال اثنى عشر عاما من إنشائه لم يحقق أي شيء من الأهداف التي أنشئ من أجلها، بل انه تحول إلى بؤرة للفساد المالي والإداري، والعبث والإهمال ومصادرة حقوق المنتمين لهذه الشريحة البائسة .. فإلى التفاصيل:
إنتهاكات واعتداءات
سنبدأ من آخر فضيحة ارتكبتها قيادة الصندوق ..ففي مطلع الشهر الجاري وتحديدا بتاريخ (10 ابريل 2014م) اقدم عدد من موظفي الصندوق رعاية وتأهيل وعلى رأسهم (يحيى جيلان مدير مكتب عبدالله الهمداني رئيس الصندوق وجلال القفيلي مدير صندوق المعاقين فرع عمران وبندر القدسي مسؤول المراجعة) على الاعتداء بالضرب على احدى المعاقات تدعى (ساميه محمد)اثناء مراجعتها المعاملات لدى ادارة الصندوق .. حيث قالت: ان عملية الاعتداء تمت اثناء مراجعتي احدى الملفات التابعة لأحدى الجمعيات العاملة في مجال المعاقين حيث اخذ المذكورين الملف مني بالقوة موجهين لي وابلا من السب والشتائم .. واشارت الى ان ادارة الصندوق تتاجر بحقوق المعاقين وان معظم الموظفين يبتزوا المعاقين اثناء معاملاتهم.
صرخات ومطالبات
مطلع فبراير المنصرم نظم عدد من المعاقين وقفات احتجاجية استمرت عدة ايام أمام مبنى وذلك احتجاجا على ما وصفوه بنهب حقوقهم والممارسات التعسفية التي يتعرضون لها من قبل مسئولي الصندوق, مطالبين بإعادة هيكلة الصندوق .. متهمين قيادة الصندوق بالتحايل على المعاقين ومصادرة حقوقهم التي كفلها لهم القانون، مطالبين بعزلها ومحاسبتها, وكل من معها من مدراء الإدارات المتورطين بنهب حقوق المعاقين وارتكاب مخالفات وقضايا فساد مالية وإدارية نتج عنها حرمان الالاف من الفئات المستهدفة والمستحقة من حقوقها .. مشيرين الى عدم وصول خدمات الصندوق رعاية وتأهيل المعاقين إلى الفئة المستهدفة وهم ذوي الإعاقات بمختلف فئاتهم بسبب الفساد المستشري، مطالبين رئيس الجمهورية وحكومة الوفاق الى سرعة التدخل لرفع معاناة المعاقين.
استغاثات متكررة
وتضامنا مع المعاقين نظم الاتحاد الوطني لجمعيات المعاقين اليمنيين وقفة احتجاجية أمام مبنى الصندوق، وطالب بيان صادر عن الاتحاد بضرورة استحداث ادارة استثمار خاصة بالصندوق لضمان ديمومة خدماته وزيادة النفقات التشغيلية للجمعيات وتحسين اوضاع العاملين مع الاشخاص ذوي الاعاقة, و إيقاف التعامل مع القطاع الخاص من مستشفيات وعيادات كونها تهدر اموال المعاقين, وتغيير اللجنة الطبية للصندوق كونها أصبحت عائقا امام المعاقين ومستثمرة لأموالهم وتفعيل إعطاء الصلاحيات لفروع المعاقين في جميع المحافظات .. وقال عثمان الصلوي رئيس الاتحاد إن الصندوق انحرف عن مساره الصحيح، مشيراً إلى ان الوقفة الاحتجاجية جاءت بعد أن وصلت المفاوضات مع قيادة الصندوق إلى طريق مسدود.
تداعيات كارثية
وعلى اثر عمليات الفساد التي تمارس من قبل قيادة الصندوق تتصاعد الظروف المأساوية التي يعانيها المعاقين عام بعد آخر .. حيث كشفت العديد من التقارير والاحصائيات أن معدل الوفيات في اوساط المعاقين ارتفع خلال السنوات الماضية بشكل مخيف .. ووفقاً لآخر احصائية فإن اكثر من (210) معاق ومعاقة توفوا (لقوا حتفهم) خلال الفترة ما بين (2011م – 2013م) في مختلف المحافظات وذلك نتيجة حرمانهم من مستحقاتهم الشهرية المتمثلة في الدواء الذي كان يقوم بتوزيعه عليهم صندوق المعاقين بصنعاء وهي حقوق ثابتة ومن أهم ما يقدمه الصندوق لهذه الشريحة .. حيث اوقفت إدارة الصندوق إرسال تلك الادوية لمستحقيها دون أن تعوضهم بأي مبالغ تمكنهم من شراء الأدوية من صيدليات خارجية، وهو الامر الذي عجل بوفاتهم خصوصا الحالات المصابة بالإعاقة المزدوجة وحالة الصرع الذين يعدون أكثر عرضة للموت في حالة توقف جرعات العلاج الخاصة بهم .. في حين لا يزال هناك مئات الالاف منهم يصارعون من أجل البقاء في مختلف المحافظات, دون ان تعيرهم ادارة الصندوق ادنى اهتمام.
تمميز وتجاهل وقهر
ويشكو الألاف من المعاقين المترددين على الصندوق لإنجاز معاملاتهم، من ويلات هذا الفساد المالي والإداري الذي يشهده، بدءا من عدم قدرتهم على الوصول إلى موظفي الصندوق ومسئولي الإدارات فيه المنشغلين دائما بمكالماتهم الهاتفية، واجتماعاتهم في أروقة الصندوق لتبادل النكات، دون الالتفات إلى اولئك العاجزين المتجمهرين لإنجاز معاملاتهم يوميا، ومرورا بسخط اولئك الموظفين واستعلائهم على شريحة المعاقين، حيث ان المعاقين الفقراء يتجرعون المرار طيلة سنوات وهم يسعون للحصول على موافقة ادارة الصندوق لتدريسهم في احد المراكز او الجمعيات المتخصصة, وللأسف لا ينال الموافقة الا من حالفه الحض وبعد ان يدفع الرشاوي ويقدم الوسطاء والهدايا .. على الرغم من ان الصندوق انشئ من اجل المعاقين ذوي الدخل المحدود وليس لأولاد الوزراء والمسئولين والتجار واصحاب رؤوس الاموال الذين تصرف لهم المعونات والتذاكر وبدل السفر, كما تسدد لهم رسوم الدراسة في المراكز والجمعيات بالاتصال, كما يؤكد العديد من المعاقين بأن الموظفين لا يلتفتون إلى أي معاق يتكلم معهم، ولا يجرؤ أي معاق على مقاطعة الموظفين أثناء محادثاتهم الهاتفية الطويلة، خلال فترة الدوام الرسمي، ويقطع الموظفون جميع أعمالهم ويعرقلون مصالح الناس فيما لو حضرت فتاة إلى الصندوق، فيبالغون في مجاملتها وإنجاز معاملتها، مهملين بقية المعاقين المنتظرين في اروقة الصندوق وعلى الشبابيك .. وانتهاء بتفشي ظاهرة الوساطة والمحاباة بعلانية تامة، ودون رقيب أو حسيب .. ويشكون ايضا من عدم التفات الجهات الحكومية المسئولة الى شكاويهم وصرخاتهم واستغاثاتهم المتكررة.
ظروف مأساوية
أما الامر الاكثر مأساوية الذي يفاقم معاناة اولئك المعاقين فيتمثل في رحلات سفرهم الطويلة من محافظات بعيدة من أجل الوصول إلى الصندوق، بالإضافة إلى متطلبات مكوثهم في العاصمة صنعاء، حيث ينفقون أموالا طائلة، تتجاوز تكلفة ما يحتاجونه من خدمة قد يقدمها لهم الصندوق بعد متابعة مضنية .. خصوصا ان غالبية من يلجؤون إلى هذا الصندوق هم من المعاقين حركيا، الذين يصلون إليه ذكورا وإناثا محمولين على الأكتاف، الا ان ظروفهم تلك لم تشفع لهم من الروتين الإداري المعقد وما يتجرعونه من ذل واهانات وقهر وعناء في أروقة الصندوق من قبل المدراء والموظفين عامة.
تقارير الرقابة والمحاسبة
وتؤكد تقارير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة التي يصدرها الجهاز كل عام تورط قيادة الصندوق بارتكاب العديد من عمليات الفساد والنهب والتلاعب والعبث والتحايل على موازنة الصندوق ومواردة التي تقدر بمليارات الريالات .. ومن تلك المخالفات والتجاوزات على سبيل المثال لا الحصر (يتم دعم الجمعيات والمراكز العاملة في مجال رعاية وتأهيل المعاقين في ظل غياب شبه كلي للمعايير والشروط المؤهلة للاستحقاق, وغياب آلية الرقابة الفنية على أنشطة تلك الجمعيات والمراكز - وعدم وجود أي برامج وأنشطة للصندوق في مجالات البناء المؤسسي اللازمة لبناء القدرات التنظيمية والمالية والإدارية للجمعيات والمراكز المختلفة - وتتم مواجهة طلبات تمويل انشطة الجمعيات والمراكز وفقاً لمنهجية لا تتضمن دراسة القدرات والاحتياجات التمويلية المتاحة والمفترض تخطيطها في موازنات تلك الجهات).
مخالفات وتجاوزات جسيمة
كما تشير تلك التقارير ايضا الى وجود مخلفات وتجاوزات جسيمة فيما يتعلق ببند المساعدات التي يقدمها الصندوق منها(عدم وجود آلية عمل واضحة لعملية صرف المساعدات والإعانات النقدية - وقيام الصندوق بتقديم التبرعات النقدية لعدد من المعاقين في ظل غياب التنسيق مع الصناديق المختصة بذلك - وكذا عدم إرفاق كشوفات الصرف بالمبالغ الخاصة بالمساعدات النقدية لعدد من الجمعيات) .. هشا الى جانب المخالفات المتعلقة بالمشتروات ومنها: (قيام الصندوق بالتعاقد بالأمر المباشر على التوريدات التجارية والخدمات الطبية مثل السماعات الطبية بالمخالفة لأحكام قانون المناقصات والمزايدات – وكذا التعاقد لأعمال التوريدات التجارية مع عدد من المعاهد والجمعيات المتخصصة أصلاً في أنشطة الرعاية والتأهيل المعاقين الأمر الذي يتنافى مع حاجة تلك الخدمات للخبرة والتخصص النوعي – الى جانب غياب الرقابة الفنية لتحديد جودة ومواصفات تلك التوريدات).. وهناك سلسلة طويلة من المخالفات والتجاوزات التي ترصدها تلك التقارير والمتعلقة ب(شراء الادوية, والرسوم الدراسية, وتذاكر السفر, والمساعدات الخاصة بالموظفين, وكذا مساعدات العلاج بالخارج)والتي لا يتسع المجال هنا لسردها لكننا اردنا من خلال ما سبق طرحة التدليل على صحة ما نقوله حتى لا يتبادر الى اذهان البعض اننا متحاملين على ادارة الصندوق .. وعلى الرغم من دقة ووضوح تلك التقارير التي يجتهد الجهاز المركزي برفعها نهاية كل عام الا انها تخزن في ادراج المكاتب ولا احد يلقي لها بالا.
فروع بلا صلاحيات
ويوجد للصندوق(5)فروع في المحافظات لكن جميع تلك الفروع عبارة عن أسماء دون أي صلاحيات، حيث يؤكد المعاقين في تلك المحافظات إن هذه الفروع لا تصرف لأي معاق حتى حبة دواء واحدة، كون الصلاحيات محتكرة في المركز الرئيسي بصنعاء .. كما ان هناك اكثر من(98)منظمة مجتمع مدني (جمعيات اهلية وعامة) الى جانب وجود (الاتحاد الوطني لجمعيات المعاقين اليمنيين) وجميعها تعنى بشريحة المعاقين لكن دور الغالبية العظمى منها لا يزال مفقود, اذ انها عبارة عن مسميات لا تحرك ساكنا .. مما يؤكد أن الصندوق لا يستطيع أن يوسع خدماته من العاصمة صنعاء ليصل إلى تلك المحافظات، الأمر الذي يؤكد فشل إدارتة في تأدية مهامها كما يجب.
تهميش واغفال مستمر
ويعاني المنتمين لشريحة المعاقين عملية اقصاء وتهميش واغفال وتجاهل لمطالبهم وشكاويهم وصرخاتهم واستغاثاتهم، ومصادرة لحقوقهم من قبل مختلف الجهات والمؤسسات الحكومية ففي العام (2010م) كانت وزيرة الشئون الاجتماعية والعمل الدكتورة أمة الرزاق حمد أعلنت عن صدور قرار يقضي بتخصيص(5%) من اجمالي الدرجات الوظيفية الحكومية لصالح شريحة المعاقين – الا ان المعاقين يؤكدون انهم لم يحضوا باي درجة وظيفية حتى اليوم.
ايرادات مهولة
في الوقت الذي تشكو فيه ادارة الصندوق من شحة الامكانات والموارد، تشير المعلومات إلى أن الصندوق يتلقى تمويله من عدد كبير من مصادر التمويل الحكومية والجهات الداعمة، ومنها على سبيل المثال فقط (عمولات من قبل شركة التبغ، ممثلة برسوم إيرادات مبيعات السجائر، التي تم تحديدها بواقع 2 بالمائة، وعمولات من شركة الخطوط الجوية اليمنية من إيرادات مبيعات تذاكر الطيران بواقع، 15 بالمائة، و100 ريال عن كل بيان جمركي، و5 ريالات عن كل تذكرة دخول إلى السينما، و5 ريالات عن كل علبة سجائر مستوردة، الى جانب الموازنة الرئيسية المعتمدة من وزارة المالية .. مع العلم ان موازنة الصندوق تم مضاعفتها منذ حوالي العام وذلك بنسبة (100%) فبدل ان كانت شركة التبغ والكبريت تدفع لهم شيك شهري بمبلغ (100) مليون ريال شهريا .. صارت تدفع في الوقت الحالي (200) مليون ريال شهريا .. في حين تدفع شركة يمن موبايل مبلغ (250) مليون ريال شهريا، وهناك العديد من المبالغ معتمدة شهريا للصندوق من العديد من الشركات يتقاضاها الصندوق شهريا وغير ذلك من المخصصات التي تقدر بالمليارات.
تشريعات صورية
ورغم كثرة التشريعات ذات الصلة بالاهتمام ورعاية هذه الشريحة والتي منها: (صدور القرار الجمهوري رقم 25 لسنة 1991م بشأن تشكيل اللجنة الوطنية العليا لرعاية المعاقين برئاسة رئيس الوزراء - وصدور القانون رقم 61لسنة 1999م بشأن رعاية وتأهيل المعاقين - ثم القانون رقم 2 لسنة 2002م بشأن إنشاء صندوق رعاية وتأهيل المعاقين – الى جانب المصادقة على الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوى الإعاقة) – الا ان الظروف المأساوية والمعاناة المتفاقمة التي يتجرع مرارتها المنتمين الى هذه الشريحة تتصاعد وتتفاقم عام بعد آخر ولا احد يلقي لذلك بالا .. فدور وزارة الشئون الاجتماعية والعمل مفقود في هذا الجانب والقيادة السياسية مشغولة بالظروف والتحولات السياسية التي تمر بها البلد .. ومسئولي الصندوق يعبثون ويعيثون فساد غير مراعين او عابهين بشيء.
مناشدة اخيرة
ووسط كل هذه المعاناة التي تتجرع مرارتها هؤلاء المعاقون، والظروف القاسية والفقر المدقع والإعاقة الدائمة, تناشد هذه الشريحة القيادة السياسية ورئاسة الحكومة وجميع الجهات المختصة المسارعة بوقف نزيف الفساد الذي يشهده الصندوق، ومحاسبة جميع المتورطين فيه، وتعيين قيادة جديدة من ذوي الكفاءات والمشهود لهم بالنزاهة .. كما تناشد كافة مؤسسات المجتمع وجميع افراد الشعبً أن يقفوا الى جانبهم ويساندوهم، وأن ينظروا إليهم بعين الرحمة والرفق فقد حرموا من الصحة والعافية - وهذا من الله- فلا يجوز ان تحرمهم الدولة من الرعاية وصرف الدواء فذلك يعد أقل واجب ممكن يقدم لهم.