عدن هدية محمد سعيد: -






جسّدت المرأة اليمنية على امتداد الوطن ملاحم رائعة بروعة وعظمة الحدث، الفعل وسمو الأهداف.. وسطرت بأحرف من نور على صفحات التاريخ عناوين بارزة من الانتصارات والبطولات. وبوهج الإرادة والتحدّي أذابت تداعيات الماضي وفتحت أبوابا للتواصل والعطاء وترنيمة البقاء.. ها هي "حواء اليمانية تنحت بإصرار وعزم على مدى عشرين عاما من انعتاقها موسومة بالعشق الأزلي للوطن.. تفوح منها روائح البن والكاذي، وهي تعطر الأرض الطيبة بعرقها، قوتها وشموخها، ويلفح وجنتيها فيض الحر وهي تغزل شباكها وتداعب نسمات البحر وهواءه بأحلامها وآمالها. وفي الحقول والوديان، خلف الآلات، المستشفيات، والمدارس والجامعات، هنا وهناك، تواصل مسيرتها بإصرار تجتاز الحواجز، تحطم العراقيل لتسجل نجاحات متعددة الاتجاهات، تواصل الإبحار من وإلى قلب الوطن.


بدورها شاركت أفراحهن بالعيد الوحدوي، واستمعت لشهادة بعض من رائدات العمل التنموي. وكانت محطتها الأولى رئيسة اللجنة الوطنية للمرأة بعدن، قُبلة محمد سعيد، التي أكدت على عظمة الانجازات الايجابية والتطوّرات الملحوظة على الأصعدة التنموية اقتصاديا، اجتماعيا، سياسيا، وثقافيا، والبني التحتية خلال الحُقبة الماضية من الزمن بعد إعادة تحقيق الوحدة المباركة، مشيرة في هذا السياق إلى تطوّر وضع المرأة في الحياة العامة والسياسية وأصبحت أهم عنصر يعوّل عليه المشاركة في مرحلة البناء والتنمية.


وتابعت حديثها موضحة أن الاستراتيجية الوطنية لتنمية المرأة جاءت لتستوعب قضايا المرأة وترسم السياسات وبرامج مختلفة تساعد في النهوض بأوضاعها كافة. منوهة إلى تعزيز برنامج فخامة الرئيس علي عبدالله صالح -حفظه الله- ومصفوفته التنفيذية في إعطاء هذه الاستراتيجية الشرعية لتمكين المرأة في المجالات كافة، وتعزيز مشاركتها انطلاقا من أهميّة الدور والمكانة التي تمثلها في التنمية المستدامة وتقليص الفجوة من منظور النوع والمساواة في إفساح الفرص المتكافئة للرجل المرأة على حد سواء.


وأضافت: "إن الخطة الخمسية الثالثة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية للتخفيف من الفقر أولت اهتماما كبيرا بتوسيع مساحات مشاركة المرأة اقتصاديا وسياسيا وإزالة كافة الاختلالات المؤسسية والتشريعية ومظاهر التمييز المختلفة، وذلك من خلال تحديد عدد من السياسات والإجراءات التي من شأنها تحقيق تطوّر نوعي لوضع المرأة".



ريادة محافظة عدن
وحول ما تم انجازه على مستوى محافظة عدن، أكدت الأستاذة قُبلة أن المحافظة من أبرز المحافظات التي حظيت بهذه التحوّلات السريعة، وخاصة المرأة، من خلال البرامج والمشاريع التي تقدِّمها السلطة المحلية والتنفيذية، وما تضطلع به اللجنة الوطنية للمرأة في محافظة عدن من دور ريادي منذ تأسيسها؛ باعتبارها مؤسسة حكومية تعنى بقضايا المرأة وتطوّر أوضاعها من خلال تحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية لتنمية المرأة، وتنفيذ برنامج فخامة الرئيس ومصفوفته التنفيذية، وبإعداد برامج تستوعب نجاحات متميِّزة للمرأة، ومشاركتها الحقيقية في التخطيط، التنفيذ والتقييم والمراقبة.



حديث الأرقام
وقالت في معرض حديثها: "يسعدني بمناسبة أعياد الوحدة المباركة أن أفرد أرقاما ومعلومات عن وضع المرأة في محافظة عدن، وما حققته من نجاحات تتمثل بما يلي: على مستوى صنع القرار: عضو هيئة إدارية للمجلس المحلي ممثلة في دائرة الشؤون الاجتماعية وبدرجة مدراء عموم 9 نساء، وفي المجلس المحلي 9 نساء، اثنتان على مستوى المحافظة، وكذا رئيسا لنيابة استئناف، بالإضافة إلى عميدة لكلية الأسنان، فضلا عن مديرات لمكاتب التربية والتعليم في مديرتي المعلا والشيخ عثمان، ناهيك عن تواجدها على مستوى الأحزاب ، الجمعيات والمراكز". مشيرة إلى أن نسبة تشغيل المرأة في المحافظة بلغت 13 بالمائة، وهي ضعف نسبة تشغيل المرأة على مستوى اليمن، فيما بلغت نسبة الموظفات في القطاع الحكومي (الجهاز الإداري والقضائي "العام والمختلط) 80 بالمائة، أي أن نسبة الموظفات تصل إلى 50 بالمائة من عدد الموظفين الذكور، فيما ترتكز نسبة المشتغلات في مجال التربية والتعليم على 45 بالمائة، والخدمات الصحية 17 بالمائة.



الرقم الثاني
وأفادت قُبلة أن المحافظة تحتل المرتبة الثانية في الأهمية النسبية للنوع الاجتماعي بين موظفي الجهاز الإداري والقضائي العام والمختلط، وتصل نسبة الذكور إلى الإناث 50 بالمائة، معيدة إلى الأذهان أن عدن تأتي في المرتبة الأولى، حيث المستوى التعليمي للمرأة، إذ بلغت نسبة الالتحاق 68 بالمائة، كما تتبوأ المرأة المرتبة الأولى لتدني الأميّة بالنسبة للمرأة في المجتمع.



جهود "اللجنة الوطنية"
وفي إطار الجهود المبذولة والدؤوبة للجنة الوطنية للمرأة -محافظة عدن، أكدت قُبلة: "إن اللجنة حققت مع فروع الوزارات المختلفة باعتبار العمل تكامليا وجهة مراقبة، وتقييم جُملة من الانجازات تمثلت في منح تسهيلات للمرأة في المحافظة بمعية صندوق الرعاية والجمعيات المعنية بالإقراض، حيث بلغت نسبة النساء الفقيرات المستفيدات من صندوق الرعاية 37 بالمائة من إجمالي الفقيرات، وإنشاء مشاريع صغيرة مدرة للدخل؛ لحل أوضاعهن المعيشية".


وأضافت: "إنه تم تنفيذ أكثر من 25 دورة تدريبية للقيادات الحكومية المحلية الخاصة برسم السياسيات والخطوط بإدماج قضايا النوع الاجتماعي والتمكين السياسي ونشر استراتيجية تنمية المرأة. وإعداد مصفوفة تعديل، وإضافة في مواد القوانين التمييزية ضد المرأة. فضلا عن إدماج حقوق النوع الاجتماعي في مناهج القضاء العالي وأنشطة الوعظ والإرشاد، بالإضافة إلى تنفيذ توصيات اتفاقية السيداو، الخاصة بالقضاء على التمييز ضد المرأة، من خلال عمل مصفوفة عمل تقدّم بها الفرع إلى المركز الرئيسي لإقرارها".



تطوّرات واعدة
واستطردت مؤكدة أن عضوية اللجنة الوطنية للمرأة - محافظة عدن في اللجنة العليا لإعداد الخطة الخمسية الرابعة ستُساعد في إعداد مصفوفة عمل للخطة القادمة تحمل الكثير من التطوّرات الواعدة للمرأة في كافة المجالات. منوهة إلى العديد من النجاحات الساطعة التي حصدتها المرأة مقارنة بدول الجوار والدول العربية، فالمرأة اليمنية تمثل حالة أفضل من مثيلاتها.


وفيما يتعلق بالمعوِّقات قالت رئيسة اللجنة الوطنية: "لا زال القصور واردا في استيعاب قضايا النوع الاجتماعي وإدماجها في الخُطط والبرامج، التدريب والتأهيل المستمر للقضايا المجتمعية من منظور النوع الاجتماعي، إلى جانب تفعيل القوانين الوطنية النافذة المعدّلة وإخراجها إلى حيز الوجود، وعدم وجود موارد مالية لاستيعاب أنشطة اللجنة المتعددة لتطوّر وضع المرأة". مفنّدة نسبة الفقر التي تعاني منها المرأة والبرامج أنها لا تغطِّي بشكل كامل كل الفئات، وكذا التنسيق والتشاور في الأنشطة النسوية التي تقدّم على مستوى المحافظة، وتوحيد الجهود حتى تظهر الفعالية بمستوى المحافظة". منوهة إلى عدم وجود مبنى خاص للجنة الوطنية للمرأة بالمحافظة كغيرها من فروع الأجهزة الحكومية، بل هي تمثل كافة الأجهزة فيما يتعلق بالمرأة والنوع الاجتماعي، إضافة لافتقار الرسائل الإعلامية إلى برامج توعوية تستهدف المرأة مباشرة، وكذا القضايا المتعلّقة بحياتها ومستقبلها ومستقبل وطنها.


واختتمت حديثها قائلة: "نحن نسعى مع الشركاء في القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني، المنظمات المانحة والمكتب التنفيذي والمجلس المحلي في المحافظة إلى تحقيق النهوض بأوضاع المرأة إلى أفضل صورة، ولا زالت وستظل محافظة عدن الرائدة في تقدّم المرأة على كافة الأصعدة".



نساء عدن
من ناحيتها، أكدت عضو المجلس المحلي رئيسة اتحاد نساء اليمن، فاطمة مريسي، اصطفاف المرأة اليمنية على امتداد الوطن وأخيها الرجل جنبا إلى جنب للحفاظ على الوحدة اليمنية ومسارها الديمقراطي، وبفضل تكاتف جهودهما تحطمت المؤامرات وتجذّرت الوحدة بقوة وصلابة أبنائها؛ دفاعا عن مكتسباتها، مسجلين بذلك صفحات ناصعة ضد عناصر التمرّد والإرهاب.


وقالت: "اليوم تأتي الذكرى العشرون لقيام الوحدة المباركة، التي وحدت الأرض والإنسان اليمني، وقد تحققت العديد من الانجازات العظيمة للوطن، وكان للمرأة حظ فيها، واستنادا إلى ما جاء في النص الدستوري لدولة الوحدة عام 1990 بأن جميع المواطنين أمام القانون في الحقوق والواجبات دون تمييز، كما نصت المادة 24 من الدستور أيضا على تكافؤ الفرص في كافة المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية".



تعديل القوانين
موضحة في سياق حديثها أن العديد من القوانين قد تم تعديلها بما يتوافق وتطوّر المسار الديمقراطي والنهوض الذي أحرزته المرأة على كافة الأصعدة. مشيرة إلى الملاحم التي سطرتها المرأة بإصرارها وتحدّيها ومطالبتها بالتغييرات التي تؤكد أحقيتها بالشراكة في التنمية الشاملة، ولا زالت تواصل نضالها في كسر الحواجز وتثبيت أحقيتها وتخطي كل الصعوبات التي تعترضها.



مكانة المرأة اليوم
وفنّدت مريسي أدوار المرأة في المحافظة وإسهاماتها الدؤوبة في النهوض بالمجتمع اليمني من خلال تنشئتها ورعايتها لابنائها وغرس القيم والمبادئ وحب الوطن والدفاع والتضحية في أعماقهم، ورفع مستواها العلمي لتتمكن من مواكبة التطوّرات والنهوض الحضاري لليمن. موضحة أن المرأة في ظل الوحدة المباركة استطاعت أن تخطو خطوات واثقة، فهي الوزيرة، السفيرة، الأكاديمية، البرلمانية، القاضية، إضافة إلى مشاركتها الفاعلة في انتخابات المجالس المحلية وتحقيق نسبة جيّدة في تواجدها ممّا أسهم إسهاما طيّبا في العملية التنموية على مستوى المديريات ومحافظاتها المختلفة.


وأشارت إلى أن تواجد المرأة قيادات للعديد من الجمعيات ومنظمات المجتمع المدني يعكس كفاءاتها القيادية في هذا المضمار، وإيجاد مكانة متوازية ومتكافئة مع أخيها الرجل في كافة المجالات، رغم التحدّيات والمعوِّقات التي تعترضها؛ نظرا للعادات، التقاليد والموروث الثقافي، وإصرارها على تحطيم ذلك بلا هوادة.



مواصلة النضال
ولفتت إلى أن هناك عددا من القوانين التمييزية تحتاج لإعادة صياغة، موضحة الجهود التي تبذلها اللجنة الوطنية، اتحاد نساء اليمن، وبعض الجهات المهتمة بقضايا المرأة في هذا الشأن، وتقديمها مصفوفة متكاملة لإعادة صياغة بعض المواد القانونية التي تعزز حقوق المرأة قانونيا.



توجيهات رئاسية
وأضافت أن العديد من الهيئات والمؤسسات تسعى جاهدة للنهوض بمكانة المرأة في كافة المجالات، والذي لن يتحقق إلا من خلال تلاحم وتكاتف كل جهود قوى المجتمع.


وتابعت: "إننا لا ننسى دعم القيادة السياسية، ممثلة بفخامة الرئيس، سواء في العملية الانتخابية أو التعيينات -على سبيل المثال- وكذا توجيهات فخامته مؤخرا بتعين نساء في مواقع مُدراء عموم، ووكيلات، ولا نزال بانتظار هذه التوجيهات لترى النور".



حسابات خاطئة
وأعربت مريسي عن أملها في تبنِّي فخامة الرئيس شخصيا النظر في عمليات التعيينات هذه؛ لتكون وفقا لكفاءات علمية وعملية، بعيدة عن الولاءات والمحسوبية والتعصّب القبلي، الذي استفحل مؤخرا، مقصيا الكثير من القيادات النسائية المجرّبة، ممّا انعكس سلبا على نفسياتهن وعطائهن. مؤكدة أن تفعيل هذه التعيينات ونزاهتها ومصداقيتها من شأنه الإسهام في تحقيق حياة أفضل للمرأة ومجتمعها، منوهة إلى ما أعلنه رئيس الوزراء مؤخرا بصدد زيادة الفرص الوظيفية للنساء.


واختتمت حديثها قائلة: "نتمنّي أن تفعّل هذه التوجيهات لما لذلك من تأثير إيجابي في مسار النهضة التنموية الشاملة".



"الفردوس" تتحدث عن ذاتها
من جهتها، أوضحت رئيسة جمعية "الفردوس" التنموية النسوية بمديرية البريقة، المهندسة سميرة نصر، أنه بفضل الوحدة اليمنية المباركة زاد عدد منظمات المجتمع المدني المهتمة بشؤون المرأة والشباب، وغيرها من المنظّمات.


وقالت: "منذ تأسيس الجمعية في يونيو 2005 نسجنا علاقات وشراكات عمل مع عدد من الجمعيات، نحو تفعيل دور المنظّمات بالمنطقة، بما يخدم النساء والأطفال من مختلف الفئات العُمرية، وإشراك الشباب في بعض أنشطتها، وجمعية الفردوس التنموية أولى الجمعيات النسوية في مديرية البريقة، ورغم قصر عُمرها (خمس سنوات) والصعوبات والتحديات التي تعترض قياداتها إلا أنها متعددة الأنشطة على مستوى المديريات وخارجها".



فرق عمل متجانسة
وأضافت: "إن أنشطة الجمعية داخليا وخارجيا اشتملت على إقامة الدورات التدريبية في مجال التفصيل والخياطة -للطلب المتزايد على ذلك- حيث توفّر الأقمشة ومستلزمات الخياطة لفريق العمل، ثم تصرف عن طريق الجمعية، ويتم توزيع العائد المالي على فريق العمل، وتقسيم العمل بين المجموعات، على أن تنال كل متدرِّبة متمكّنة من الخياطة فرصة عمل في الإطار المحدود، حيث تم إشراكهن في خياطة أعلام الجمهورية لشركة مصافي عدن، خياطة ملابس مدرسية بالاشتراك مع جمعية الارتقاء بالأسرة المدعومة من مجموعة الاتصالات، وكذا خياطة أعلام عبر صندوق الرعاية الاجتماعية للتنمية في المحافظة".



المرأة الساحلية
لعبت المرأة الساحلية دورا لا يستهان به جنبا إلى جنب مع أخيها الرجل في التنمية، والكل يدرك هذا الدور العظيم المتميّز، وفي هذا الصدد تقول مديرة مركز "فقم" للمعاقين- رئيسة قسم تدريب الخياطة، ميرفت عوض: "المرأة سابقا كانت تشارك في أعمال الاصطياد وتجفف الوزف والروبيان وتصطاد أيضا، فالروبيان لا تصطاده إلا النساء فقط؛ إلا أن المرأة اليوم تحصلت على فرص عديدة أبرزها: التعليم من خلال الالتحاق بالمدارس، المعاهد، والكليات، وتحصلت على مراكز مرموقة".


وقالت: "المرأة الساحلية في مديريتنا تشارك اليوم في التربية والتعليم، الصحة، والإدارة، فمنها: المعلّمة، الممرضة والدراية، وبالنسبة لربات البيوت أعطيت لهن أكثر من فرصة للانخراط في الدورات التأهيلية القصيرة والطويلة، وتدريبهن على أعمال الخياطة، النسالة وصناعة البخور، الأطعمة، الكوافير. وتحصلن على دعم من مجلس التنمية في القرية بدعم من منظمة الصحة العالمية على سبع آلات خياطة، بعد تدريبهن عليها للمشاركة في أعمال عدّة عند تكليفهن بها".



احتفاء خاص بالوحدة
وأبرزت مديرة مركز "فقم" للمعاقين نشاط المركز الذي تمثّل في إحصاء الأسر الفقيرة في المنطقة، حصر المعاقين وإحصاء عام لسكان القرى الساحلية، والمشاركة في خياطة حقائب عبر جمعية الارتقاء بالأسرة، وحقائب "كاك بنك".
واستطردت ميرفت قائلة: "المركز قام بخياطة أكثر من ألفي علم جمهوري؛ احتفاءًً بعيد الوحدة اليمنية، إضافة إلى العديد من المشاركات الفاعلة في المناسبات الوطنية، وغيرها".



صعوبات وتحدِّيات
مؤكدة أن الصعوبات التي يواجهها المركز تمثلت في عدم وجود جمعية للمرأة الساحلية، رغم المتابعة المستمرة، وعدم وجود دعم مادي للمرأة الساحلية من الجهات ذات العلاقة، واقتصار عمليات توزيع القوارب والمُعدات على الرجال فقط.


وأضافت أن عددا من نساء المناطق الساحلية ممّن أنهين دراستهن الجامعية والتخصصية بلا عمل. منوهة إلى قصور الجانب الإعلامي في أبراز دور ونشاط المرأة الساحلية..



المرأة الريفية
تعتبر إدارة تنمية المرأة الريفية إحدى الإدارات الخدماتية المهمّة في مكتب الزراعة والري في المحافظة، التي تم إنشاؤها 1997، أسوة ببقية المحافظات؛ لتشكل إدارة مقابلة للإدارة العامة لتنمية المرأة الريفية في محافظة صنعاء، والتي بدأت بتشكيل قسمي المتابعة والتقييم، وقسم الأنشطة والإقراض.
مدير إدارة تنمية المرأة الريفية، المهندسة وفاء السيد أبو بكر السقاف، أوضحت أن القطاع الزراعي يعتمد اعتمادا كبيراً على المرأة، وأغلبية الأسر الريفية تعيلها امرأة؛ نظرا لهجرة الرجال في السنوات الأخيرة إلى المناطق الحضرية داخليا أو خارجيا، مشيرة إلى أن إدارة المرأة الريفية كانت ترجمة حقيقية لطموحات المرأة بهدف تحقيق أهداف تنموية لمكافحة الفقر والحد من انتشاره بين النساء الريفيات، ودعم المشاريع الزراعية والأنشطة المُدرة للدخل كقضايا الاقتصاد المنزلي والتربية الحيوانية كالماشية والأبقار، وغيرها من الأهداف التي تجسّد أهمية دور المرأة الريفية في التنمية الاقتصادية كمشاركة ومستفيدة في آن واحد.


مضيفة أنه "على ضوء ما تقدّم قامت الإدارة بوضع أول دراسة جدوى اقتصادية لمشروع التربية المنزلية للأبقار والأغنام، وتمت موافقة صندوق تشجيع الإنتاج الزراعي والسمكي بتمويل المشروع عام 1998 بتكلفة مالية أولية قُدرت بمليون ريال، وتم توزيع المواشي للأسر الفلاحية الفقيرة الواقعة في قرى وضواحي المحافظة، وكان للجهود الطيّبة لطاقم الإدارة ونجاح أهداف المشروع حافزا لطلب اعتماد مالي للعام الذي يليه من صندوق الإنتاج الزراعي والسمكي، الذي تجاوب حينها، رافعا الميزانية إلى مليوني ريال عام 2000، وإلى ثلاثة ملايين عامي 2000 – 2001".
وتابعت المهندسة وفاء حديثها: "إن عملية التمويل توقّفت على مدى ثلاث سنوات 2002-2004؛ لأسباب خاصة بالصندوق، على كل إدارات تنمية المرأة الريفية في المحافظات الأخرى، وبعد جهود حثيثة للإدارة تم فتح الاعتماد مرة أُخرى لبعض المحافظات، منها: عدن عام 2004، بنصف المبلغ (مليون ونصف المليون ريال) وتوقف التمويل مرة أخرى عام 2006".
مشيرة إلى أن مشروع "التوسع في زراعة النخيل" بلغت قيمته المالية مليون ريال بتمويل من صندوق تشجيع الإنتاج الزراعي والسمكي -في البداية- وكذا مشروع التغذية المصغّرة (تيلفود) للأسر الفلاحية الفقيرة التي لا تستطيع رد القروض التي عليها؛ باعتباره مشروعا تموله منظمة الأغذية والزراعة (فاو) بتكلفة مالية 8 آلاف و900 دولار، على شكل هبات ومساعدات.



جُهود لا يستهان بها
أما رئيسة قسم الأنشطة والإقراض في إدارة المرأة الريفية، المهندسة نبيلة عبد الله بن عبد الله، فشاركتنا الحديث عن إنجازات الوحدة المباركة، قائلة: إن المبالغ المعتمدة لإدارة المرأة الريفية يتم توزيعها على الأسر الفلاحية الفقيرة في القرى الواقعة في ضواحي محافظة عدن، التي تفاعلت مع مشروع توزيع المواشي؛ باعتباره مدرا لدخلها، وقروض بيضاء لا أرباح عليها، ونقدّم القرض الميّسر للأسر دون أية فوائد، ومنح مجانية تصل إلى 40 بالمائة من قيمة القرض على أن تُدفع باقي القروض على مدى سنتين".


وأضافت: "إن المشكلة الحقيقة أمام هذه الأسر هي انتشار بعض الأمراض والأوبئة الفتاكة، وتعرّض حيواناتها للإصابة بذلك؛ ممّا يعرّضها للموت في أحايين أخرى".


ومن هذا المنطلق واستشعارا بالمسؤولية استطاعت الإدارة المشاركة الفاعلة وإدارة الصحة الحيوانية في "عملية الترصد الوبائي" وتشكيل فريق يعنى بالترصد الوبائي، وعلى وجه الخصوص "إنفلونزا الطيور"؛ كون المحافظة من المناطق الدافئة في العالم عند حلول فصل الشتاء، فتهاجر الطيور من أميركا ومناطق الشمال الباردة إليها، ويقوم الفريق بمتابعتها في خمس محميات متواجدة فيها منها: محمية الحسوة، بحيرة البجع، منطقة بئر أحمد، والمملاح، وغيرها من المناطق الرطبة.



جهود مثمرة
بدورها، أكدت مديرة إدارة تنمية المرأة الريفية، المهندسة وفاء السيد أبو بكر السقاف، أن الإدارة عملت منذ تشكليها على تحديد مهامها في هذا الجانب، التي تمثلت في تشجيع الأسر الفلاحية على تربية الحيوانات وفقا لشروط الصحة الحيوانية والإنتاج الحيواني، على أن تكون المواشي التي يتم شراؤها وتربيتها ذات مواصفات إنتاجية عالية، وإقامة الدورات التدريبية للنساء الريفيات في مجال الصحة الحيوانية والإنتاج الحيواني وتغذية الحيوان، خاصة في حالة عدم توفّر الأعلاف الخضراء واليابسة (السيلاج) بشكل طبيعي وبكميات كبيرة، والعمل على إيجاد مسكن صحي للتربية الجماعية للحيوانات في مناطق تواجدها.



صعوبات بحاجة إلى مُعالجة
وعن المعوِّقات والصعوبات التي تواجه الإدارة، قالت: "هناك عدد من الصعوبات تتمثل في عدم توفّر ميزانية تشغيلية للإدارة رغم وجود تعميم لذلك منذ عام 2001، وتجديده عام 2004، يقضي بضرورة مناقشة ميزانية إدارة تنمية المرأة الريفية أسوة بباقي الإدارات، ولم ينفذ ذلك، ممّا أثّر سلبا على التالي:
- عدم القدرة على شراء المواد المكتبية والقرطاسية
- عدم حصول الطاقم لأي حوافز لما يبذلونه من جهود في العمل أو النزول إلى القرى بعد فترة الدوام الرسمي.
- عدم إيفاء بعض الأسر الفلاحية الفقيرة المستفيدة من القروض بـتسديد القروض في الموعد المحدد للسداد، وذلك للظروف الاقتصادية.
- ارتفاع أسعار الحيوانات المشتراة للأسر الفقيرة حال دون قدرة غالبيتها على دفع نسبة 20 بالمائة من قيمة ثمن الشراء.
- عدم وجود منسقات (مرشدات زراعيات) في القرى موظفات لدى المكتب بعقود مؤقتة أو موسمية، وإن وجدن ليس للإدارة أي حوافز مالية نظير خدماتهن المقدّمة.
- ارتفاع أسعار الأدوية والعلاجات الخاصة بالحيوانات، ممّا أدى إلى نفوق بعضها.




كلمة أخيرة
في ختام إطلالتنا المتواضعة على انجازات المرأة اليمنية في عموم محافظة عدن لا ننسى نقل تهاني القيادات النسوية للقيادات السياسية ممثلة بفخامة الأخ علي عبد الله صالح -رئيس الجمهورية- وجماهير شعبنا اليمني بمناسبة الذكرى العشرين لوحدة الأرض والإنسان.
نقلا عن السياسية