صنعاء نيوز -


نظم مركز الدراسات والاعلام الاقتصادي حلقة نقاشية حول " المبادئ الدستورية للشفافية وحق الحصول على المعلومات في الدستور اليمني الجديد" بناء على ما تضمنته وثيقة الحوار الوطني الشامل في اليمن.
وأوضح رئيس المركز مصطفى نصر أن الحلقة النقاشية تهدف إلى استعراض المبادئ الدستورية الخاصة بالشفافية ومكافحة الفساد وحق الحصول على المعلومات، ومناقشة آلية إدماجها في الدستور اليمني القادم بما يعزز من الحكم الرشيد في اليمن، وتأتي الحلقة النقاشية ضمن سلسلة من الندوات التي يسعى المركز من خلالها إلى إثراء العديد من المبادئ الدستورية.
وأوضح نصر أن وثيقة الحوار الوطني تضمنت العديد من المكتسبات التي تؤسس للحكم الرشيد في اليمن، كإلغاء الحصانات على المسئولين وتقديم إقرارات الذمة المالية، وحق الحصول على المعلومات، إلا انه طالب بأن يتضمن إقرارات الذمة المالية النص على نشر إقرارات الذمة المالية حتى يتمكن المجتمع المدني والاعلام والمواطنين من الرقابة الشعبية على اداء المسئولين.
من جانبه أكد ممثل الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد محمد الحيدري على أهمية الحق في الحصول على المعلومات كمبدأ أساسي من مبادئ الشفافية ومكافحة الفساد، مشيدا بالجهود التي بذلتها منظمات المجتمع المدني في هذا الجانب ومنها مركز الدراسات والاعلام الاقتصادي.
وأكد المشاركون في الحلقة النقاشية ضرورة إعداد نصوص دستورية محكمة ولا تحتمل التأويل تضمن الشفافية وحق الحصول على المعلومات، وقيام المجتمع المدني ووسائل الاعلام بمناصرة هذه النصوص الدستورية.
كما اشاروا إلى اهمية تعزيز قيم الشفافية والنزاهة داخل المجتمع، والتركيز على الفساد الاداري ووضع الدستور وفق رؤية مستقبلية لليمن الجديد.
ويشارك في الندوة عدد من الخبراء في مجال الشفافية ومكافحة الفساد وحق الحصول على المعلومات، وسيقوم المركز بمتابعة ومراقبة إدماج تلك النصوص في الدستور القادم.
يذكر ان مركز الدراسات والاعلام الاقتصادي منظمة مجتمع مدني متخصصة بالتوعية في القضايا التنموية وتعزيز الشفافية والحكم الرشيد، وإيجاد إعلام مهني ومحترف وسبق وان نفذت العديد من البرنامج الهامة حول الشفافية وحق الحصول على المعلومات في اليمن.