صنعاء نيوز -

تقرير : منظمة قيم للنزاهة والشفافية

اشترى أمين العاصمة اللواء عبد القادر هلال قبل أربعة اشهر عدد خمس غرافات صغيرة بمبلغ بمبلغ إجمالي (300,000$) ثلاثمائة ألف دولار أمريكي , بالإضافة لعدد اثنين بوكلين بقيمة (160,000©) جنية إسترليني مائة وستون ألف جنية إسترليني وكما هو ظاهر في الصور الفوتوغرافية الملتقطة للغرافات في مشروع النظافة بأمانة العاصمة التي تحمل التي وشعار المورد (مؤسسة الشبامي ) , حيث أفادنا المختصين بعدم وجود أي أوليات شراء قانونية لتوريد هذه المعدات ( لا وثائق مناقصة , لا تقارير فنية بالاحتياج , لا موافقات اوليات قانونية , لا مستندات جمركية , لا محاضر فحص واستلام , لا استمارات توريد مخزني , الخ ,,) وانها وردت بمجرد توجيه على قصاصة ورق من قبل أمين العاصمة بموجب مطالبة من مؤسسة الشبامي لسداد قيمة المعدات بمبلغ (120,500,000) ريال تقريبا , وأفاد المختص المالي بالمشروع بأن صندوق النظافة والتحسين لا يوجد فيه مخصصات مالية لشراء هذه المعدات , فهو يعاني منذ أكثر من سنة من شحه الموارد نتيجة عدم التحصيل المنتظم , ولا يستطيع دفع حوافز ومكافآت العاملين بالمشروع ناهيك عن شراء معدات بهكذا مبالغ,,,
- الجدير ذكره ا نامين العاصمة قد اشترى سابقا من مؤسسة الشبامي بالأمر المباشر لمكتبة بديوان أمانة العاصمة بمبلغ (14,876,663) ريال ,, كما اشترى عدد (11) غرافة من شركة السنيدار على دفعتين (3+10) في أطار صفقاته السياسية بلغت قيمتها (611,968$) دولار أمريكي , كما تشير وثائق مشروع نظافة العاصمة التي وردت له المعدات لذلك.
- اللافت أن الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد , تتجاهل جميع قضايا الفساد المبلغ عنها عن ديوان أمانة العاصمة وقطاع المشاريع والأشغال بأمانة العاصمة وصندوق نظافة تحسين العاصمة وبقية القطاعات التابعة لأمانة العاصمة من بعد ثورة التغيير , والجدير ذكره هنا ان الهيئة هي الوحيدة المخولة قانونا بمساءلة طرفي الفساد من القطاع العام (أمانة العاصمة ) والقطاع الخاص ( المورد) وفقا لقانون مكافحة الفساد , ولان ذلك لا يحدث يتمادى القطاع الخاص متعمدا مخالفة قانون المناقصات العامة والتوريدات والمخازن الحكومية رقم (23) لسنة 2007م , فالقانون عام ولا يخص القطاع الحكومي فقط , بينما بقية الأجهزة الرقابية لا تستطيع إلا مساءلة الجانب الحكومي في ممارسات الفساد , وبرغم ذلك فبقية الأجهزة الرقابية لا تقوم بواجبها وتتجاهل عمليات الفساد القائم بعد التغيير بحجة ان هناك توجيهات رئاسية بعمليات الفساد للضرورة , على رأسها الهيئة العليا للرقابة على المناقصات , واللجنة العليا للمناقصات , والهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد , والجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة.

[email protected]

تحتفظ منظمة قيم بكافة الصور الفوتوغرافية والافادات التي توكد صحة موضوع التقرير أعلاه وكل من له مصلحة فيها بامكانة مراسلتنا وسوف نوافيه بها بدون مقابل.