صنعاء نيوز/حاوره /أنورحيدر -
كشف الرئيس التنفيذي لتيليمن الدكتورعلي نصاري عن مواقع موجودة في بعض المدن اليمنية تقوم بتهريب المكالمات الدولية .
وقدر النصاري ما فقدته اليمن من مبالغ مالية جراء عمليات تهريب المكالمات الدولية على مدى الخمس السنوات الاخيرة من 2009 وحتى 2013 80مليون دولار .
وكشف عن توجه تيليمن لمراجعة التعرفة الخاصة بالاتصالات الدولية خلال الفترة القادمة وقال ستكون مواكبتنا لتقنية الاتصال عبر الانترنت من نوع اخر حيث ندرس تقديم تطبيقات عبر خدمات الانترنت للاتصال الدولي من خلال استخدام إحدى التطبيقات الموجودة حاليا او المشابهة لها الى حصيلة الحوار:-
*التحرير الغير مدروس لقطاع الاتصالات سيفضي الى انهيار وضياع هذه الوحدات.
الدكتور نصاري : مؤشرات الانترنت في اليمن متواضعة فيما يتعلق بنسبة النفاذ او عدد المشتركين

* ظاهرة تهريب المكالمات الدولية تكبد الدولة الكثير من الخسائر ما الاجراءات التي تقومون بها للحد من هذه الظاهرة ؟
ظاهرة تهريب المكالمات الدولية تنشأ في معظمها من خارج اليمن حيث يتم ايصال هذه المكالمات الى مشتركين في شبكات هاتف محلي من خلال قيام شخص بالمرور عبر الانترنت بصورة غير مشروعه لأنترنت اليمن سواء عبر بوابة الانترنت او باستخدام اشتراك انترنت مناسب وتصل هذه المكالمات الى اجهزة تهريب وهذه الاجهزة تقوم بتوصيلها عبر مكالمة محلية و بأرقام محلية و ينتج عن ذلك ان رقم المتصل بدلا من ان يظهر كرقم دولي من الدولة التي اتصل بها يظهر كرقم محلي فنعاني كثير من هذه الظاهرة التي لها اثار سلبية من الناحية الاقتصادية والامنية على اليمن والاثار الاقتصادية تتمثل بان الدولة تفقد جزء كبير من الموارد وعلى مدى الخمس السنوات الاخيرة من 2009 وحتى 2013 فقدنا 80مليون دولار أي في كل سنه ما يقدر ب15 الى 20 مليون دولار وحاليا نستخدم وسائل مكافحة بقدر الامكانات المتوفرة لدينا وايضا بعض وسائل المكافحة الفنية وهذه المكافحة تحقق بعض النتائج الى حد ما ونحن بصدد اتخاذ اجراءات مع الجهات المعنية (وزارة الداخلية والجهات الامنية المعنية اضافة الى النيابة العامة ) لتحديد المواقع وحاليا لدينا علم بالمواقع التي يتم التهريب منها في صنعاء والمكلا و بعض المدن اليمنية وبالتنسيق مع وزارة الاتصالات سنقوم باتخاذ إجراءات قانونية ضد هذه المواقع ونتوقع ان يتم خلال الفترة القادمة ظهور بعض النتائج الايجابية.
*يبدو ان تيليمن لم تواكب المتغيرات الحديثة بدليل ان المواطن لم يعد يستخدم الاتصالات الدولية العادية وبدأ يستخدم بعض التطبيقات مثل الفيبر والتنجو وغيرها للاتصال الدولي لماذا لا تقومون بمواكبة هذه المتغيرات من خلال تخفيض اسعار الاتصالات الدولية ؟
قطاع الاتصالات قطاع سريع التطور والتحول واذا لم ندرك هذا المفهوم فأننا لا نستشعر ما يدور حولنا هذا جانب والجانب الاخر يلاحظ تطور ونمو الخدمات الاتصال الصوتي المبنية على خدمة الانترنت وهذا التطور طبيعي ونشأ منذ نشأة خدمات الانترنت وتطورها وصاحب هذا التطور السريع بروز خدمات ضمن خدمات الانترنت تسمح بتقديم خدمات الصوت بأشكال مختلفة صوت وصورة وهذا التطور تقني لا يمكن الوقوف امامه وكمواكبة لهذا التطور راجعنا تعرفتنا من وقت لأخر والان وصل سعر الا تصال لاي دولة في العالم ب90 ريال ومن أي رقم .
*لكن المواطن البسيط يصعب عليه الاتصال بهذا السعر نظرا لإمكانياته المحدودة ؟
لا نستطيع ان ننافس الاتصال المجاني عبر الانترنت الا اذا اعتمدنا الاتصال الدولي العادي مجاني وتعرفتنا في الاطار المعمول به في معظم دول الخليج لكن ربما بعض دول الخليج تقدم عروض اقل من عروضنا لأسباب مختلفة وللعلم ان الاتصالات الدولية الصوتية التقليدية لها كلف لا يمكن تجاوزها اما الاتصال عبر الانترنت فهو ياتي نتيجة تطور تقني ونحن بصدد مراجعة التعرفة خلال الفترة القادمة وستكون مواكبتنا لتقنية الاتصال عبر الانترنت من نوع اخر حيث ندرس تقديم تطبيقات عبر خدمات الانترنت للاتصال الدولي من خلال استخدام إحدى التطبيقات الموجودة حاليا او المشابهة لها وهذه واحدة من الخيارات التي تدرس .
*ما دور تيليمن فيما يخص خدمات الانترنت ؟
دورنا في تيليمن يتمثل بتأمين السعات الدولية وهذه السعات توصل بالشبكات الارضية لتوزيعها وايصالها للمشتركين عبر خدمات دي سي ال التي تمر عبر المؤسسة العامة للاتصالات فنحن معنيين بربط اليمن بالخارج في كل ما يتعلق بخدمات الصوت أ وخدمات تراسل المعطيات ومن المشاريع الاستراتيجية التي نركز عليها بشكل اساسي هي تامين سعات ربط دولي لليمن عبر كابلات بحرية جديدة او انظمة ربط حديثة واسعة ولم نعتمد في ربطنا على السعودية بصورة اساسية بل اصبحنا نعتمد في ربطنا البحري عبر منافذ متعددة تم توسعتها مثل عدن والحديدة وعمان وخلال الشهر الماضي وضعنا حجر الاساس لمشروع كابل بحري جديد في عدن وهذا الكابل سيؤمن سعات ربط دولية كبيرة تلبي احتياجات اليمن لفترة لا تقل عن عشر سنوات قادمه والمتوقع الانتهاء من هذا المشروع في 2016
*تقييمك لمؤشرات الانترنت في اليمن ؟
مؤشرات الانترنت في اليمن متواضعة فيما يتعلق بنسبة النفاذ او عدد المشتركين فقد يكون هناك ارتفاع نسبي في عدد مستخدمي الانترنت نتيجة لاستخدام مقاهي الانترنت أوالاستخدام الجماعي لخدمات الواي فاي لكن في النهاية تظل مؤشرات النفاذ لخدمات الانترنت منخفضة وبالنسبه للهاتف النقال لا توجد شبكات نطاق عريض لاسلكي متعددة وكذلك لا توجد نسبة نفاذ مرتفعه بالانترنت السلكي.
*هناك من ينتقد مشروع قانون الاتصالات المطروح في مجلس النواب ويضع عليه بعض الملاحظات ؟ ما تعليقك ؟
مشروع قانون الاتصالات المدرج امام مجلس النواب يعتبر نقلة نوعية وسيساهم في اعادة وتنظيم و هيكلة القطاع بصورة تتلاءم مع التطورات الحاصلة في قطاع الاتصالات رغم وجود بعض الملاحظات على القانون ولكن وبحسب وجهة نظري لا يمكن الانتقال الى الاطار القانوني الامثل في يوم وليلة وهناك مراحل لا بد ان يمر بها وفي اعتقادي مشروع القانون الحالي يلبي الكثير من المتطلبات في الوقت الراهن .
*لكن مشروع القانون اخذ من القانون الاردني قبل فترات و القانون الاردني قد تغير عدة مرات ؟
قد يكون اليوم غير ملائم ولكن هناك محطات لا بد ان يكون الانتقال عبرها تدريجي ولا نستطيع الانتقال الى قوانين الاردن لانهم بدأوا قبلنا ب18 سنه صحيح مشروع القانون قد يكون متأخر كثير عما هو في الاردن لكن الاردن مروا بمراحل كان هناك الاصدار الاول وعدلوه في 2002 وجرت عليه العديد من التعديلات الى ان وصل الى ما هو عليه اليوم فنحن لا نستطيع ان نصل الى المستوى التنظيمي الذي وصلوا اليه دون ان نمر بمراحل انتقالية يكون فيها شيء من التأني وشيء من الدراسة لوضع السوق وشيء من التهيئة لشركات القطاع العام العاملة في القطاع العام وارى انه في الاصدار الاخير للقانون قد تم استيعاب كافة الملاحظات المطلوبه من مختلف المعنيين والوقت لم يسعفنا في اعادة النظر في أي شيء بقدر ما هو المطلوب سرعة المضي في اصدار هذا القانون .
*هناك من يدعو لتحرير قطاع الاتصالات؟ هل انت مع هذا التوجه ؟
القطاع غير مهيا ليحرر كما يشاء له وفقا لاتفاقية منظمة التجارة العالمية و ارى ان وضع قطاع الخدمات وتحديدا قطاع الاتصالات بحاجة لمزيد من التهيئة ومزيد من الدراسة وللعلم ان 80 % من الحصة السوقية في قطاع الهاتف النقال هي محررة و80% من الحصة السوقية هي لدى القطاع الخاص فالدولة لن تصبح في ظل التحرير ومتطلبات الانضمام لمنظمة التجارة العالمية لديها احتكارية في تقديم بعض الخدمات السيادية وبعض الخدمات الاساسية طبعا أي تحرير غير مدروس وغير مهيأ سيفضي الى انهيار وضياع هذه الوحدات والمؤسسات الاقتصادية ويجب ان يمر التحرير بمراحل الاولى مرحلة التشريع وسن القوانين التي تحمي المنافسة بين شركات القطاع العام والقطاع الخاص وفي القطاعات الأخرى يسري عليها نفس ما يسري على قطاع الاتصالات المرحلة الثانية وجود هيئات ناظمه مستقله تحفظ مصالح الجميع من شركات القطاع العام والخاص والدولة المرحلة الثالثه تهيأت شركات القطاع العام بان تصبح شركات مهيكلة قادرة على ان تعمل في السوق المفتوح فبدون هذه المنهجية ارى بان أي انطلاق نحو تحرير تعسفي أو ناتج عن ضغوط دولية او ضغوط محلية لا تراعي التقييم الموضوعي لوضع القطاع سيفضي الى حدوث فوضى بالسوق .