صنعاء نيوز -
قال موقع "إيلاف" السعودي إن السلطات القضائية في سلطنة عُمان واصلت حربها على الفساد، حيث قضت محكمة بسجن وزير التجارة السابق محمد بن ناصر الخصيبي ثلاثة أعوام بتهمة الفساد ليكون أرفع مسؤول حكومي يدان في حملة تشنها السلطنة ضد الفساد.
وقارن ناشطون يمنيون بين الاوضاع في اليمن وسلطنة عمان وإمكانية محاكمة الرئيس هادي لمسؤولين حكوميين فاسدين.وهل سيكون الرئيس هادي عند مستوى سلطان عمان السطان قابوس؟
وقال ناشطون إنه لم يعد في اليمن امكانية محاكمة فراش في وزارة متهم بالفساد، فما بالكم بمخربين يهاجمون ابراج الكهرباء ويفجرون انابيب النفط ولم يتم محاكمة واحدا منهم.
وأشاروا الى ان عدد من الوزراء في حكومة باسندوة فاسدين ولم يتم محاسبة أي احد منهم، وفي مقدمتهم رئيس الحكومة ووزير الكهرباء، ووزير المالية، الذين فشلوا في توفير المشتقات النفطية للمواطنين، فضلا عن تردي الاوضاع الامنية وانتشار الاغتيالات والاختطافات.
وكانت محكمة مسقط الإبتدائية قد أدانت محمد بن ناصر الخصيبي بتهمة دفع رشى قيمتها مليون دولار للوكيل السابق لوزارة النقل والاتصالات لشؤون الطيران المدني للفوز بتعاقد لتنفيذ المرحلة الأولى من مطار مسقط الدولي.
ويقود السلطان قابوس سلطان عمان حملة لمكافحة الفساد سعيا لتهدئة الاستياء الشعبي. وكان الفساد واحدا من أسباب احتجاجات حاشدة خرجت في عدة مدن عمانية عام 2011 كما كان واحدا من اسباب اندلاع انتفاضات في عدة دول عربية في ذلك العام.

إدانات
وكان مديرون عموميون لبعض الوزارات ومديرون تنفيذيون لشركات من بين عشرات العمانيين والوافدين الذين أدينوا وسجنوا في سلسلة قضايا تتعلق بدفع رشى للحصول على تعاقدات منحتها مؤسسات تديرها الدولة منذ أواخر العام الماضي.
وقررت المحكمة أيضا تغريم الخصيبي مبلغ 800 ألف ريال عماني (2.08 مليون دولار).

وأصدرت المحكمة حكما بسجن محمد العمري وكيل وزارة النقل والاتصالات السابق لمدة ثلاثة أعوام وتغريمه 1.2 مليون ريال وحرمانه من تولي أي مناصب عامة لمدة 30 عاما.
كما قضت المحكمة أيضا بسجن فتحي علاء الدين مدير عام شركة اتحاد المقاولين في السلطنة لمدة ستة أشهر وغرامة قدرها 400 ألف ريال. ونفى العامري الحصول على أي أموال ودفع بعدم الذنب. وأقر الخصيبي وعلاء الدين بالذنب وأبديا ندمهما.

ويشار الى ان الخصيبي أصبح وزيرا للتجارة بعد أن دفعت احتجاجات 2011 إلى إجراء تغيير وزاري لكن تمت إقالته بعد ثلاثة أيام فقط، وكان قبل ذلك شغل منصب الأمين العام لوزارة الاقتصاد الوطني.

أحكام سابقة
وكانت محكمة في عمان قضت في فبراير (شبباط) الماضي بالسجن ثلاث سنوات لاثنين من المسؤولين السابقين في الحكومة لإساءة استخدام سلطاتهما، ضمن سلسلة من المحاكمات بدأت العام الماضي للحد من الفساد في السلطنة.
وكان أحد المسؤولين المدانين وكيلا لوزارة الاسكان، والآخر امين عام اللجنة العليا لتخطيط المدن والتي تم إلغاؤها وحلت محلها هيئة جديدة.

واتهم الادعاء المسؤولين باستخدام وظيفتيهما في التصرف في قطع اراض ضمن حدود مشروع في ولاية الدقم تم تزع ملكيتها للمنفعة العامة عام 2006، وهذا المشروع جزء من جهود حكومة مسقط لتطوير القاعدة الصناعية للبلاد.
كما كانت احكام بالسجن لمدة عام واحد صدرت بحق واحد وعشرين متهما آخرين في القضية. كما قضت المحكمة بتغريم كل من المتهمين الثلاثة والعشرين 100 ريال (260 دولارا) و’إلغاء كافة مستندات الملكيات الصادرة بحق الاراضي المقامة عليها الدعوى مع ضرورة الاخلاء الفوري لها واستخدام القوة الجبرية إن لزم الامر.

قطاع النفط
وفي ديسمبر (كانون الأول) 2013 تمت محاكمة تسعة من مسؤولي الحكومة والقطاع الخاص في سلطنة عمان بتهمة دفع رشى أو تقاضيها في إطار حملة على الفساد في قطاع النفط وغيره من القطاعات ذات الصلة في السلطنة.
وكان من بين المتهمين في تلك القضايا قاسم الشيزاوي مدير عام الموانئ في وزارة النقل والاتصالات الذي يتهمه الادعاء بتقاضي رشوة من اثنين من المسؤولين التنفيذيين في شركة اتحاد المقاولين العمانية لتسهيل عدة مشروعات.

كما كان الادعاء وجه الاتهام لأحد المسؤولين في شركة اتحاد المقاولين العمانية بدفع رشوة للرئيس التنفيذي السابق لشركة مصفاة نفط عمان عادل الكندي لتسهيل عمليات شركة المقاولات.
وفي قضية أخرى، اتهم الادعاء مسؤولا بشركة لارسن آند توبرو عمان التابعة لشركة لارسن آند توبرو الهندية للخدمات الهندسية بدفع رشوة لمدير في شركة الغاز العمانية.