صنعاء نيوز/ ميساء شجاع الدين -
يمر على الوحدة اليمنية قرابة ربع قرن وعلى حرب لحقتها وافرغتها من مضمونها عشرون عاماً بالتمام والكمال، يترافق مع هكذا ذكرى الكثير من الغضب على هذه الوحدة التي جلبت الكوارث أو الحسرة على هذه الوحدة الحلم الذي انقلب على نفسه، لكن ينفرد الإعلام الرسمي بالاحتفاء بهذا الحدث والشعور بالبهجة منفصلاً عن بقية الشارع اليمني الغاضب جنوباً والمتحسر شمالاً. الوحدة اليمنية التي لم تكن ذروة الحلم بل كانت نتاج ذروة التأزم لشطري اليمن الذي يعاني جنوبه من إرث الانقسام والتشظي التي تجلت بوضوح في حرب 1986م ، وشماله الذي يعاني من إرث التخلف والجمود والذي بلغ منتهاه عندما وصل علي صالح الحكم في يوليو عام 1978م. لم يكن اللقاء بين الطرف المأزوم بانقساماته فاراً لطرف يتلاعب ويتحايل للبقاء على رأس السلطة بفكرة صائبة لكنها براقة تغلفت بسكر أحلام الوحدة اليمنية.

في البدء كانت الوحدة اليمنية امتداداً لحلم قومي عربي لم يكن يرى فكرة الوحدة إلا باعتبارها أحد تجليات التاريخ الوحدوي جداً ونتاج حالة التجانس لدرجة التطابق بين مكونات الشعب، هي فكرة وحدوية تستمد شرعيتها من التاريخ الذي يتحول لحالة مقدسة لا تقبل الجدل والدراسة، رغم إن التاريخ في معظمه يتمثل في حركة دائرية تثبت الشئ وعكسه. فلا يوجد شعب مهما صغرت مساحة أرضه يتمتع بخلفية تاريخية موحدة بالمطلق إلا في حالات نادرة على مساحات محدودة ومعزولة، أما في مساحة أرض واسعة تتفاعل مع ما حولها، فالأمر هنا يتطلب بعض التعقيد. وفي مكان تضعف فيه السلطة المركزية بحكم الطبيعة الجبلية وليست بالوادي السهل والمنبسط حيث تنبسط الدولة المركزية ببساطة ويسر، الأمر مجدداً يتطلب بعض التعقيد. هنا تتحول الهوية الوطنية القائمة على التاريخ فقط لعمل فولكلوري يرتبط بالماضي ولتاريخ يعتريه التلفيق ويستدعي الكثير من الحفظ وليس الفهم طالما لم يبتعد التاريخ ومعه الدين عن التحول لمصدر شرعية سلطة أو فكرة سياسية، فلن نستطيع فهم هذين المكونين المهمين في ثقافتنا ووعينا بعيداً عن الجمود وسلطة الفرض، فلا يمكن تجاهل التاريخ لفهم الحاضر واستشراف المستقبل ولا يمكن تجاهل الدين في حضوره الروحاني المطلوب وتأطيره الشرعي لحركة الفرد والمجتمع بمفهوم شامل وواسع يستوعب التغييرات والتنوع.

حضرت الوحدة على خلفية التاريخ وليس على خلفية مستقبل تتطلبه متطلبات التنمية والحداثة التي تنشدها الدولة اليمنية، حيث لا يمكن للشمال الإنفتاح على العالم دون الجنوب ولا يمكن للجنوب التوحد إلا بوجود الشمال المتمم والمكمل لمكوناته التاريخية والإجتماعية مثل أبين والبيضاء، مأرب وشبوه، الضالع وإب، لحج وتعز. في الحالة اليمنية اخذت الهوية طابع فولكلوري رغم إن الهوية القومية التي تشكلت في الدول القطرية أو القومية التي عرفتها أوروبا من القرن التاسع عشر لم تتشكل فيها أي هوية موحدة إلا ضمن عملية بناء الدولة بمشاريع تنموية هائلة مثل بناء سكك الحديد لربط مناطق الدولة واهلها ببعضها البعض أو المشاريع الثقافية الكبيرة مثل وسائل الإعلام القومية والتعليم الحكومي الممتد حتى الجامعة بمشاريع ثقافية مستنيرة ونهضوية. بعكس حالة اليمن تحولت الوحدة لفرض ديني تصاحبه فتاوى التكفير بدون أي مشاريع فكرية مستنيرة بل إن معدلات التنمية المجتمعية والإقتصادية التي كانت متقدمة اكثر قبل الوحدة شمالاً وجنوباً -وبالإخص جنوباً- تراجعت كثيراً، لترتفع معدلات الفقر والبطالة وتزيد الإمية ويتراجع دور الجامعة التنويري. بطبيعة الحال تراجع دور الدولة لصالح المكونات المجتمعية الصغيره مثل القبيلة والمنطقة وهي مكونات بطبيعتها انقسامية ومتشظية وعندما تخرج عن اطارها الإجتماعي المتنوع لتحل محل الدولة ودورها السياسي تفقد هذه المكونات قيمتها كحالة تنوع اجتماعي وتفقد الدولة هيتها ووجودها كمؤسسة توحد الشعب وتخدمه. هنا حضر التاريخ كقطعة أثرية وليس كفعل مستمر يمتد بحركته للحاضر وينطلق منه للمستقبل، هو تاريخ للحفظ وليس لفهم الحالة السياسية للدولة اليمنية التي تنقسم حيناً وتتوحد حيناً آخر في اطار مفهوم الغلبة الذي كان يحكم زمن سبق، هو تاريخ يستحضر أمجاد لخلق حالة نفسية فارغة من الانتشاء. التاريخ بتناقض احداثه يحتاج لفهم وبفهمه ندرك إن حركة المستقبل تتجه نحو الوحدة، لكن في اليمن اقتضى الوحدة جمودنا التاريخي الوحدة وليس حركتنا المستقبلية المنطلقة من التاريخ كما كان ينبغي.

جاءت الوحدة ضمن أطر الحركات القومية والإسلامية التي نشأت بدايات القرن العشرين بخلفياتها الإستبدادية ضمن فكرة التوحد والتجانس وليس ضمن فكرة التباين والتنوع الثري، فكرة بناها منطق الثوابت الوطنية التي يحميها أجهزة استخبارات الدولة وليس وعي المجتمع الحاضر والفاعل. تحتفظ مجتمعات العالم بثوابتها القيمية والوطنية،فالمجتمع من تلقاء نفسه ودون توجيه فوقي وبوعيه الطبيعي يرفض السياسي الكاذب أو الفاسد بينما يمايز بشكل أو بآخر بين مفاهيم الحرية الشخصية والفعل العام. بينما لدينا الثوابت الوطنية هي فعل للمزايدة بين القوى السياسية وفعل قمعي من السلطة وليس بالضرورة تنعكس ايجاباً على المجتمع، بمعنى إن المجتمع لا يشكل بوعيه ثوابت وطنية إلا نتاج لتجربته لكن ما يبقى منها هي تلك الثوابت التي تنفعهم وتنعكس على حياتهم بشكل ايجابي. فالمجتمع قد يرى في مرحلة سابقة إن الوحدة احد ثوابته الوطنية ويخوض لأجلها حروب لكنه في مرحلة لاحقة قد لا يرى هذه الوحدة احد ثوابته الوطنية التي تستحق خوض حروب، طالما لم تنعكس هذه الوحدة عليه وعلى حياته إيجاباً. الثوابت الوطنية هي حالة تصل إليها المجتمعات المستقرة بفعل تجاربها الدامية والقاسية، لكن في حالة مجتمع غير مستقر وفي حالة سيولة مثل اليمن نجد هذه الفكرة تحولت لمحل للسخرية والجدل حيناً ومجال للقمع السلطوي أحياناً أخرى. الوحدة الوطنية أيضاً كأحد الثوابت الوطنية في الكثير من الدول مثل الولايات المتحدة الإمريكية تستمد حضورها من فعل الإعتراف بالتنوع وبخلفية تاريخية ناقدة لايتحدث عن وحدة موجودة بالفعل بقدر ما يتحدث وحدة انتجتها صراعات سياسية بين قوى سياسية تفكر بالمستقبل وليس تتجمد في الماضي.

اليوم بعد أربع وعشرين عاماً هاهي الوحدة اليمنية محل تساؤل للبعض ورفض لبعض آخر وآخرون يطالبون بتصحيح مسارها، لم نصل لذلك النضج لنملك مشروع مستقبل ونحترم تنوعنا حتى نحافظ على وحدة مطلوبة بالذات في منطقتنا، حيث نقع في منظومة إقليمية تختلف عن أوروبا ومنظومتها الإقليمية التي تحمي الدول الصغيرة بل منظومة شهدت نشوء الكثير من الدول الوظيفية التي تشكلت لخدمة وظيفة معينة مثل إمداد العالم بالبترول كبعض دول الخليج وأخرى لخدمة موقع جغرافي معين مثل الإردن ولبنان، كلها دول محمية من الخارج ولا تملك أفق مستقبلي للبقاء والتطور، بينما الدول العضوية الكبيرة في الوطن العربي تعاني من كل الإزمات السياسية، مما يوهم البعض بنموذجية تلك الدول الوظيفية وتكرار هذه الحالة باليمن ويتناسى إن الوظائف التي قد يؤديها الموقع اليمني ابسط من هكذا بكثير. اليوم يخشى البعض على الوحدة اليمنية من التمزق وكأن اليمنيون بالفعل موحدين،

يتحدث البعض عن فيدرالية تقسم اليمن وكأن الوحدة المركزية قد تحميها،يأتي السؤال خاطئاً فتأتي معه اجابات مضللة. ليس الاسوء أن تتقسم اليمن لمجموعة دول فهذا تحصيل حاصل للاسوء الذي وقع بالفعل وهو تشظي النسيج الإجتماعي اليمني شمالاً وجنوباً حتى لم يعد يقبل القسمة على اثنين في عالم لا يرى فينا بترول يرتجيه حتى يعبء بنا ولسنا أكثر من موقع ومساحة جغرافية تستحق التأمين لكن ليس الاستثمار كالحالة الإردنية واللبنانية بإسثناء مدينة عدن، لذا لن نحظي برعاية دولية إلا بالحد الأدني الذي لا يسمح بالإنفجار وليس الرخاء والإستقرار. اليوم بعد أربع وعشرين عاماً من الوحدة لا ينتظر اليمنيون الاسوء لأن الاسوء قد حصل بالفعل دون أن ندري،

الاسوء وقع عندما اصبح اليمنيون يعرفون أنفسهم بمناطقهم وقبائلهم ولا يمانعون من موالاة طرف خارجي لقتال يمني آخر، الاسوء وقع عندما اصبحت الوحدة فتوى تكفير ومنشور خيانة وطنية لمن يعارضه، والاسوء وقع عندما اصبحت الدولة اليمنية عبارة عن قبيلة تحاول فرض سيطرتها على بقية القبائل اليمنية الضالة مثلها.