صنعاء نيوز -

قال رئيس مجلس الوزراء محمد سالم باسندوة إن حكومة الوفاق الوطني ليست حكومة بل حكومة الأحزاب السياسية، نافيا أن يكون رجل دولة ضعيف، بعد أن هدد بعدم السماح لأي عضو برلماني بالإساءة له.
وقال باسندوة خلال جلسة الاستجواب للحكومة التي عقدها مجلس النواب اليوم:" أنا مستعد أن آتي إلى مجلسكم شريطة أن نتعامل مع بعضنا البعض باحترام، أما الإساءات فلن نقبل من أي أحد أي إساءة".
وتابع بأعلى صوته :"لست رجلاً ضعيفاً، أنا قوي".
فيما ساد الجلسة حالة من الضوضاء ومقاطعة بعض الأعضاء، ورد عليه رئيس مجلس النواب يحيى الراعي بالقول: "طلبناك تلقي كلمة، فإن كنت قويا نحن معك وإن كنت ضعيفا قويناك".
وأعلن باسندوة استعداده لتقديم نفسه إلى النائب العام ولرئيس الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة وللهيئة العليا لمكافحة الفساد إن ثبت ضده تهم فساد.
بدوره قال وزير الدفاع محمد ناصر أحمد إن المرحلة المقبلة مزيد من التحسن على الصعيد الأمني.
وأضاف أن الجيش سيقوم قريباً بعمليات في المحافظات التي فرت إليها العناصر القاعدية من محافظتي أبين وشبوة اللتين تدور في العديد من مناطقها معارك منذ قرابة شهر بين الجيش والأمن من جهة وتنظيم القاعدة المسيطر منذ عامين على مدن هناك.
من جهته دعا وزير الداخلية جماعة الحوثي إلى تسليم أسلحتهم للدولة وتشكيل حزب سياسي لهم.
وقال الوزير إن اليمن تواجه تحدي من قبل ثلاث قوى وصفها بالمثلث المسلح
الذي يهدد أمن اليمن، وهي القاعدة والحراك الجنوبي وجماعة الحوثي المسلحة.
وأشار إلى أن هناك كثيراً من التحديات تواجه وزارة الداخلية وساهمت في الاختلالات الأمنية القائمة من ضمنها شحة الإمكانات المادية وانسحاب المناطق الأمنية من عواصم المحافظات، ونهب أسلحة من مخازن الدولة أثرت على جاهزية بعض الوحدات القتالية، وسيطرة العناصر الإرهابية على مساحات واسعة في عدد من المحافظات، وكذا أعمال تخريبية طالت النفط والغاز والكهرباء لأهداف سياسية.
وقال إن جهاز الشرطة هم أقل الناس من حيث المرتبات، مشيرا إلى أن راتب الجندي 35 ألف ريال لا يفي بالحد الأدنى من المعيشة.
وقال "إنه لو افترضنا أن أسرة الجندي مكونة من خمسة أفراد فإن مخصص الوجبة الواحدة للفرد الواحد من الأسرة من الراتب لا يتجاوز 52 ريال – أقل من ربع دولار".
وطالب الترب بسرعة إصدار مشروعات قوانين تنظيم حمل وحيازة السلاح، وحماية رجل الشرطة، ومكافحة الإرهاب.
وفي الجلسة تحدث وزراء الدفاع، الداخلية، الكهرباء، المالية، النفط، التخطيط، التربية والتعليم، التعليم العالي، والمغتربين، ونظراً لانتهاء الوقت أقر المجلس مواصلة مناقشة الاستجواب يوم غد الثلاثاء، حيث من المقرر ان يبدي أعضاء البرلمان تعقيباتهم حول ردود الوزراء، وذلك وفقا لنصوص اللائحة الداخلية للمجلس المنظمة لعملية الاستجواب.