صنعاء نيوز/ صدام الكمالي -

في الوقت الذي أكد فيه مسؤول حكومي في اليمن بأن الحكومة تمهد لإلغاء دعم الديزل على مراحل عدة، أكد خبراء بأن رفع أسعاره سيزيد الأعباء على المواطن في ظل الأزمات التي تحاصره.
وحسب المسؤول فإن الحكومة أقرت في الاجتماع الاستثنائي الذي عقدته، أمس الاثنين، بيع الديزل للتجار وملاك المصانع بالسعر المحرر، وتدرس إلغاء الدعم عن المشتقات لمختلف فئات الشعب على فترات زمنية عدة.
ويتعرض اليمن لضغوطات دولية من المانحين الدوليين وعلى رأسهم صندوق النقد الدولي لرفع الدعم عن المشتقات النفطية باعتباره "بوابة للفساد المالي".
وشدد أصدقاء اليمن، في بيانهم الختامي الذي انعقد أواخر أبريل/نيسان الماضي، في العاصمة البريطانية لندن، على ضرورة أن تضع الحكومة اليمنية جدولاً زمنياً للإصلاح الاقتصادي لتشجيع المانحين على زيادة وتيرة صرف التعهدات المالية.
ضربة موجعة لليمنيين
واعتبر المتخصص في الشأن الاقتصادي في الوكالة اليمنية الرسمية "سبأ" رضوان الهمداني، أن قرار رفع الدعم عن المشتقات في هذا التوقيت، يعد ضربة موجعة للمواطن اليمني، إذ يرزح أكثر من 14 مليون مواطن تحت خط الفقر.
وقال الهمداني، في تصريح لـ"العربي الجديد": إن مؤشرات تأزم الأوضاع المالية في اليمن، كانت واضحة الملامح منذ مطلع العام الماضي 2013، وأشار إلى أن الحكومة لم تتحرك في تفادي هذا الوضع من خلال مواجهة التهرب الضريبي، الذي تفقد الدولة بسببه أكثر من 3 مليارات دولار سنوياً، وعدم الجدية في تنفيذ ضريبة المبيعات حتى الآن، وكذا عدم جديتها في مواجهة مفجري أنابيب النفط والغاز الذي تخسر اليمن بسببهم مليارات الدولارات سنوياً.
ويتخوف الشارع اليمني من هذه الخطوة، لانعكاسها على بقية الخدمات والسلع اليومية، ما قد ينذر بكارثة إنسانية، حسب اقتصاديين.
وحسب المسؤول الحكومي، فإن السعر المحرر الذي تضمنه قرار الحكومة أمس، والمقرر بيعه للتجار وملاك المصانع، سيكون 3000 ريال (14 دولاراً) لسعة دبة، 20 لتراً من مادة الديزل، فيما ستباع مادة البنزين، سعة 20 لتراً بسعر 3500 ريال(16 دولاراً).
جدل حول الدعم
ويرى خبراء اقتصاد، أن قرار رفع الدعم سينهي الأزمة الخانقة في المشتقات ويوفر الكمية المطلوبة للسوق المحلية في البلاد، لكن آخرون يرون أنها ستؤجج الشارع ضد الحكومة وستدخل شريحة الفقراء في نفق مظلم وخصوصاً مع قدوم شهر رمضان.
وقال المدير القُطْري للبنك الدولي في اليمن، وائل زقوت، لـ"العربي الجديد": إن خيار رفع الدعم عن المشتقات النفطية، لن يكون مجدياً من دون تنفيذ بقية الإصلاحات الاقتصادية، فيما يتعلق بمكافحة الفساد وتحقيق التوازن في حزمة الإصلاحات التي تشمل زيادة الإيرادات وخفض النفقات، وأكد بأن زيادة الإيرادات تكمن في حماية أنابيب النفط من التفجيرات المستمرة وزيادة تحصيل الوعاء الضريبي، من دون زيادة نسبة الضريبة.
ولمح الرئيس اليمني، عبدربه منصور هادي، في خطابه بمناسبة ذكرى إعادة تحقيق الوحدة اليمنية 22 مايو/آيار، الخميس الماضي، عن نيته اتخاذ إجراءات وصفها بـ"القاسية" لمعالجة المشاكل والصعوبات الاقتصادية التي تعاني منها البلاد.
وأكد هادي، خلال اجتماعه أمس الاثنين بالحكومة، بأن اتخاذ أي قرار بشأن رفع الدعم عن المشتقات، لن يكون إلا في إطار توافق وطني شامل.
ويعاني اليمن أزمة خانقة في المشتقات النفطية ومادة الديزل، منذ أكثر من أسبوعين، وتصطف طوابير طويلة يومياً، أمام محطات الوقود في العاصمة، للتزود بالوقود، وتستمر بعضها أياما من دون الحصول على الكمية المطلوبة.
أزمة مالية معقدة
وأكد الخبير اليمني، ياسين التميمي، لـ"العربي الجديد"، بأنه لا خيار أمام الحكومة اليمنية سوى رفع الدعم للحصول على أموال، في ظل عجز حقيقي عن تغطية رواتب الموظفين وتوفير المصاريف التشغيلية للدولة.
ويتكرر في اليمن مسلسل تفجير أنابيب النفط الذي يكبد اليمن مليارات الدولارات سنوياً.
وتصاعدت عمليات تخريب النفط اليمني عقب نجاح الثورة في إطاحة الرئيس السابق علي عبد الله صالح، وبلغت الخسائر في السنوات الثلاث الماضية 4.750 مليار دولار، حسب الإحصاءات الرسمية.
وتبلغ نسبة الحكومة اليمنية من صادرات النفط الخام نحو 70% من موارد الموازنة العامة للدولة، و63% من إجمالي صادرات البلاد، و30% من الناتج المحلي الإجمالي.
ويواجه اليمن عجزاً كبيراً في موازنته العامة للعام الجاري، كما يعاني من ارتفاع الدين العام، وتراجعاً في احتياطي النقد الأجنبي لدى البنك المركزي، وانخفاض الإيرادات العامة، وهي عوامل تهدد مجتمعة اقتصاد البلاد بالإفلاس.
براقش