صنعاء نيوز -
بدأت أولى العواقب والنتائج الوخيمة لتعميم شركة النفط اليمنية الخاص برفع سعر بيع مادة الديزل للمصانع والمؤسسات الخاصة بالظهور، من خلال بيان صادر عن الاتحاد العام للغرف التجارية الصناعية، استنكر فيه التعميم واعتبره بمثابة تنصل الشركة من اتفاق سابق مع القطاع الخاص الوطني.
وبحسب وكالة "خبر" حذر البيان، من أي محاولات لإعاقة الاتفاق الذي جاء بتوجيهات من رئيس الوزراء محمد سالم باسندوة لوزيري النفط والمالية؛ لأنها ستنعكس سلباً ومن شأنها زيادة المشاكل والآثار الاقتصادية والاجتماعية في البلاد.
وقال البيان: "في الوقت الذي بادر فيه القطاع الخاص الوطني للمساهمة في التخفيف من حدة الأزمة الخانقة في المشتقات النفطية بالبلاد والشروع في الإجراءات الخاصة بتوفير احتياجاته من مادة الديزل عبر الاستيراد المباشر وبما يمكنه من مواصلة عملية الإنتاج ومتابعة تموين الأسواق بالاحتياجات الغذائية والسلعية بناءً على توجيهات معالي دولة رئيس الوزراء الأستاذ محمد سالم باسندوة إلى وزارتي النفط والمالية بالسماح للقطاع الخاص لاستيراد احتياجاته من المشتقات النفطية ومعاملته في ذلك أسوة بشركة النفط.
بناءً على ما تقدم تم عقد لقاء بين كل من القطاع الخاص ومؤسسة الغاز ومصافي عدن وشركة النفط اليمنية تم من خلاله الاتفاق على تنفيذ التوجيهات حفاظاً على استقرار السوق وتخفيف العبء عن كاهل الدولة إلا أننا فوجئنا بمحاولة شركة النفط اليمنية بالتنصل على تلك التوجيهات الصريحة والاتفاق المبرم معها من خلال التعميم الصادر عنها بتاريخ 26 / 5 / 2014م".
واستنكر الاتحاد العام للغرف التجارية والصناعية في بيانه التعميم والالتفاف والتنصل من قبل شركة النفط اليمنية عن توجيهات رئيس الوزراء الصادرة إلى وزيري النفط والمالية بتاريخ 13 / 5 / 2014م، وأكد في الوقت نفسه على أن أي محاولات لإعاقة هذا التوجه سوف تنعكس بشكل سلبي وخطير على العملية الإنتاجية في البلاد بما قد يترتب عنها من اضطرابات تموينية في السلع والمنتجات التي تلامس حياة الناس ومعيشتهم اليومية وبصورة قد تدفع نحو المزيد من المشاكل والآثار الاقتصادية والاجتماعية السلبية التي قد تؤدي إلى تسريح عشرات الآلاف من العمالة.
ولفت البيان إلى ما سينتج عنه التعميم من فوضى وعدم استقرار البلاد خلال هذه المرحلة الاستثنائية الحرجة التي تتطلب من الجميع استشعار المسئولية الوطنية والاجتماعية وبذل المزيد من الجهود والتكامل من أجل النهوض التنموي والاقتصادي لليمن وأبنائه خصوصاً في المنافسة الشرسة وغير المتكافئة مع السلع والمنتجات من دول الجوار والتي تحظى بدعم ورعاية غير محدودة من قبل حكوماتها.