صنعاء نيوز -


ذكرت جمعية "كفى" على صفحتها الخاصة على موقع فايسبوك أنّ المحامي العام الاستئنافي في بيروت القاضي بلال ضنّاوي أصدر إشارة بتوقيف زوج معنِّف 48 ساعة وإلزامه بدفع نفقة الطبيب الشرعي وإعادة زوجته وابنتهما إلى المنزل بعد تسليمها أوراقها الثبوتية التي كان زوجها قد احتجزها، وذلك تطبيقاً للمادّة 11 من قانون حماية النساء الذي صدر حديثاً.

في التفاصيل: اتّصل الجيران بالـ112 بعدما شهدوا على العنف المبرّح الذي تعرّضت له ريما (اسم مستعار) على يد زوجها، فأُرسلت دورية إلى المكان واصطحبت السيّدة إلى مخفر النهر-الجميزة حيث تمّ التحقيق بحضور أخصائية اجتماعية من منظمة "كفى" بناء على إشارة القاضي بذلك. خلال التحقيق، تبيّن أن الشابة ذات الـ24 من العمر مُحتجزة في المنزل منذ أوّل أيّام زواجها قبل سنة ونصف السنة وتتعرّض منذ حينه لكافة أشكال العنف.

تمّ استدعاء الزوج الذي كان قد غادر المنزل ومعه طفلتهما التي تبلغ 7 أشهر من العمر، فأصدر المدّعي العام القاضي بلال ضنّاوي قراراً بإعادة الطفلة إلى أمّها وإعادة الاثنتين معاً إلى المنزل، وبتوقيف المعنِّف 48 ساعة وإلزامه بدفع نفقة الطبيب الشرعي الذي وصّف حالة ريما وأكّد تعرّضها للضرب المبرّح على رأسها وأنحاء أخرى من جسمها.

تجدر الإشارة إلى أنّ الزوج وأهله حاولوا إقناع ريما بالتراجع عن شكواها وإعطاء زوجها فرصة أخرى قبل توقيفه، إلّا أنها وبالرغم من تأثّرها والضغوطات التي مُورست عليها قرّرت ألا تتنازل عن شكواها لعلّه يتأثر هو ولا يكرّر فعلته...

وختمت "كفى" : "انتظروا الأسبوع المقبل مصير طلب الحماية الأوّل الذي ستتقدّم به السيّدة أمام قاضي الأمور المستعجلة... حبّذا لو كان باستطاعة النائب العام بنفسه اتخاذ تدبير الحماية لكان وفّر على السيدة عناء اللجوء إلى قاضي الأمور المستعجلة لاستكمال ملفّها والحصول على قرار الحماية".