صنعاء نيوز/ صنعاء / بشرى العامري -
فيما مؤسسة رنين تختتم مشروع السلطة الخامسة ...

تقرير شبابي يكشف عن تعميق حكومة الوفاق الشرخ في النظام العصبوي التقليدي وتخندقها بين حامي للثورة وحامي للشريعة الدستورية


اختتمت مؤسسة رنين اليمن ومبادرة انكلوجن مشروع السلطة الخامسة ( مشروع تعزيز قدرات الشباب في رصد ومراقبة تنفيذ المبادرة الخليجية واليتها التنفيذية ) والذي هدف الى تفعيل دور الشباب وإشراكهم في مراقبة وتقييم مدى التزام الحكومة بتنفيذ بنود المبادرة الخليجية خلال المرحلة الانتقالية وذلك بالتعاون مع مبادرة الشراكة الشرق أوسطية التابعة لوزارة الخارجية الامريكية .

وفي حفل الاختتام الذي اقيم صباح امس الخميس والذي تم فيه استعراض التقارير الرقابية الشبابية لمسار العملية الانتقالية باليمن اشار مسئول البرامج بمؤسسة رنين أسامة الفقيه الى أن هذا المشروع يأتي ضمن رؤية المؤسسة والعمل على خلق مناخ سياسي جديد يعني بتطوير سياسات أكثر استدامة ويقبل الشباب كأحد الشركاء الأساسيين في تطوير وتقييم السياسات العامة , منوها إلى أن المؤسسة قد ساهمت في رفد الشباب المشاركين في المشروع بالخبرات المتخصصة من خلال استضافة شخصيات هامة في حلقات النقاش الحوارية المفتوحة خلال برنامج التدريب .

فيما اوضحت الناشطة شذى الحرازي ممثلة مبادرة انكلوجن ان هذا التقرير بمثابة التوثيق للمرحلة الحالية كدليل يستعان به وتسترشد به الدول الاخرى التي تتحدث عن نجاح التجربة اليمنية خصوصا وان الذاكرة اليمنية قصيرة جدا اذا لم تدون , مشيرة الى ان المشروع قد ارتكز على المبادرة الخليجية ومضامينها ومستوى الانجاز فيها .

هذا وقد استعرض التقرير ثلاث مسارات هي مسار العملية السياسية خلال المرحلة الانتقالية ومسار هيكلة الجيش والامن و مسار المساعدات الإنسانية خلال المرحلة الانتقالية .

وكشف تقرير المراقبة الخاص بالعملية السياسية خلال المرحلة الانتقالية ان حكومة الوفاق الوطني قد عملت على تعميق الشرخ في النظام العصبوي التقليدي وانقسام طرفيه " الاسلامي - المشيخي – العسكري – السلطوي " وتخندقها بين حامي للثورة وحامي للشريعة الدستورية .

وأضاف التقرير يمكن للرئيس هادي تحقيق انجازات إستراتيجية أكثر في الداخل لو انه عمل بدعم دولي كبير علي نزع ترسانات الأسلحة والقيام بحوارات مباشرة مع قيادات القوى الفاعلة القديمة والجديدة في الداخل من اجل تعزيز الثقة في المجتمع وإعادة اللحمة الوطنية بمزيد من الشراكة الوطنية للقوى المستبعدة والانتقال إلى تشكيل حكومة كفاءات وطنية .

واشار الى وجود جملة من العوامل والمحددات المواجهة لإدارة وتنفيذ العملية السياسية والمؤثرة علي مجمل النتائج التي تضمنتها المبادرة الخليجية واليتها التنفيذية وعلي وجه التحديد مؤتمر الحوار الوطني بالإضافة إلى أن فصائل سياسية رئيسية ما زالت تكدس المزيد من الأسلحة وهو ما يخلق الظروف الملائمة لمزيد من العنف والاستقرار .

فيما تطرق التقرير الثاني إلى إخلاء العاصمة صنعاء من المعسكرات وتنفيذ قرار إخلاء الفرقة الأولى مدرع مع بقاء قوات الاحتياط الاستراتيجي .

وأكد التقرير ان الدول الراعية للمبادرة الخليجية تدخلت كوساطات في ايقناع الأطراف الرافضة لتنفيذ الهيكلة حتى امتثل الأغلب منهم لاحقا لقرارات العزل السياسي غادروا مقرات الوحدات العسكرية ومخازنها فارغة أمام صمت المجتمع الدولي والدول الراعية لعملية الانتقال في اليمن .

وأضاف التقرير ان هناك فشل حكومي واضح في حفظ الأمن ونشر المظاهر المسلحة في كثير من المناطق حيث لا يزال حضور الأجهزة الأمنية محدودا وضعيفا وكذا رصد 38 واقعة اغتيال بحق ضباط وإفراد الأمن والجيش خلال العام الماضي 2013 إي بواقع عملية اغتيال نصف أسبوعية وهو ما يؤكد وجود اختراق حقيقي للمنظومة الأمنية وخصوصا من عدم القبض أو الوصول إلى منفذي هذه العمليات .

وأوضح التقرير الأخير الخاص بتحديد مسار المساعدات الإنسانية خلال المرحلة الانتقالية ضمن مشروع السلطة الخامسة رصد 316000000 $ خلال العام الماضي بالإضافة إلى أن تعهدات المانحين بمؤتمر أصدقاء اليمن غير واضحة في مجال المساعدات الإنسانية وذلك بسبب دمجه مع بند إعادة الأعمار يتطلب تكاليف باهظة وكبيرة .

واشار الى أن هناك محافظات لديها احتياجات أخرى اكبر بكثير من الحصول على المياه كـ " الصحة والغذاء والصرف الصحي " مشيرا إلى أن عدم توفر إي معلومات عن المساعدات الإنسانية وتمويلاتها وتقارير تنفيذها لدى الحكومة اليمنية والبرلمان الذي يفترضان مهمته هي التشريع والرقابة على أداء السلطات التنفيذية .