توفيق الذبحاني: -

عندما يشعر احد بضياع اوإضاعه حقوقه يلجأ الى القضاء والمحاكم كونها الجهة التي تعيد الحقوق الى اهلها وتقوم بمحاسبة ومعاقبة الظالم وهي مسؤوله عن ذلك ولكن من الغريب ان تصبح محكمه ما او نيابه ما هي الغريم للمظلوم.
هذا ما يحدث في التربه التي لم تستطيع خلال اكثر من عامين واكثر من اربعون جلسه في محكمتها ان تبت في قضيه شخصيه في غايه البساطه وهي قضيه تقسيم إرث بين ورثة المرحوم/ عبد الرحمن عبد الله علي . وبدلاً من ذلك سمحت لاحد طرفي النزاع بالسيطره على كل الارث وتسهيل كل ما يلزم في الاستمرار في سرقته على مسمع ومرأى من الجميع ودون حياء. اما الطرف المحروم من إرث المرحوم فهم والد ووالدة المرحوم الطاعنين في السن والذين باعوا كل ما كان لديهم في شريعة غابة التربه. فمتى سيقوم من عليه تقع المسؤوليه بمحاسبة سماسرة المحكمه والنيابه ومعاقبة اللصوص والمحتالين كي يستعيد اصحاب الحق حقه . مع العلم ان هذه القضية اصبحت معروفه لدى التفتيش القضائي ومكتب النائب العام ومحكمة استئناف تعز.

إذا كانت المحاكم تعمل بهذه الصوره فلا داعي لوجودها اصلاً لانها اصبحت عبئاً على الدولة وعلى المواطنين او ربما سيكون على السلطه القضائيه استيراد قضاة من الخارج ليعلمونا كيف نطبق شرع الله فعسى ان يكونوا اعدل من قضاتنا الذين اصبح الكثير منهم ينظروا لإصحاب القضايا كمصدر رزق لحمران العيون.