/عبدالرحمن مطهر -

أكدت عل مكافحة ثقافة المجتمع التي تمجد الفاسدين ..


منذ إنشاء الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد وهي تعمل في أكثر من محور لمواجهة ظاهرة الفساد هذه الآفة الخطيرة التي باتت تهدد قيمنا وأخلاقنا حتى أصبح الفاسد ينظر له على أنه (رجال وأحمر عين) حسب رأي الدكتورة بلقيس أبو أصبع نائب رئيس الهيئة في حوار مع (الجمهورية)، حيث أكدت بأن الهيئة استطاعت أن تحقق العديد من الإنجازات كالتحقيق مع العديد من المسؤولين وإحالة العديد من القضايا الهامة إلى النيابة العامة وغيرها من الإنجازات المؤسسية والتنظيمية في فترة لا تتجاوز السنتين والنصف ،ومع ذلك تم مهاجمتها بشراسة من قبل العديد من الصحف فإلى الحوار التالي:أبرز الإنجازات .


< بداية نود أن نتعرف من خلالكم دكتورة بلقيس بشكل موجز عن أهم وأبرز انجازات الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد.
>> الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد تعمل في مجالين متوازيين ، المجال الأول هو البناء التنظيمي والمؤسسي والهيكلي للهيئة ،كإعداد اللوائح التنظيمية وتدريب وتأهيل الكوادر الإدارية التي تساعد الهيئة في القيام بمهامها ،والمجال الآخر هو تفعيل قانون مكافحة الفساد وهذا الجانب حقيقة يتم عبر ثلاث رؤى تتبناها الهيئة وتنعكس في قانون مكافحة الفساد وأيضا في الاتفاقيات الأممية ،لذلك كلفت الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد للعمل في ظل ثلاثة محاور هي التحري والتحقيق والمتابعة القضائية ،والمحور الثاني هو الوقاية من الفساد ،أما المحور الثالث فهو التوعية والتثقيف حول مخاطر الفساد.
تحر وتدقيق
وتضيف الدكتورة بلقيس قائلة: وفي هذا الإطار استطاعت الهيئة أن تنجز العديد من المنجزات ومنها التحري والتحقيق والمتابعة القضائية للقضايا الواردة إلينا ، كما تم إنشاء إدارة لتلقي البلاغات وشكاوى المواطنين والهيئة بدورها تحفظ للمبلغ أو الشاكي السرية التامة وتدافع عنه في حالة تم الإضرار به أو بوظيفته، وبالتالي يدخل البلاغ إلى هذه الإدارة فتعمل الهيئة على فحص هذا البلاغ فإذا كان من اختصاص الهيئة نقوم بتحويله إلى القطاع المختص ،لأن لدينا تسعة قطاعات كل قطاع يختص بنوع معين من البلاغات ،ومن ثم تبدأ الهيئة في التحري والتحقيق والمتابعة القضائية لهذه البلاغات والشكاوى وما لم يندرج في إطار عمل الهيئة نقوم بتوجيه الشاكي إلى الجهات المختصة ،وتقول أيضا قانون مكافحة الفساد هو قانون لاحق لعدد من القوانين وبالتالي شكلنا لجنة من حوالي ثماني عشرة جهة رسمية وغير رسمية لتعديل القوانين المتضاربة مع قانون مكافحة الفساد وذلك لتتلاءم مع قانون مكافحة الفساد كذلك تم الاتفاق مع المجلس الأعلى للقضاء ممثلا بوزارة العدل والنيابة العامة على إنشاء نيابة متخصصة بقضايا الفساد المحالة من الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد وذلك للحصول على عامل السرعة في انجاز القضايا المحالة والبت فيها بأحكام قضائية بانة.
محاسبة الفاسدين
< يرى العديد من المواطنين أن انجازات الهيئة مازالت غير ملموسة ،بمعنى لماذا لم يتم محاسبة الفاسدين؟
في الظاهر قد يكونون على حق لكن الحقيقة غير ذلك فعلى مدى سنتين ونصف استطاعت الهيئة تحقيق العديد من الإنجازات، منها إحالة حوالي ثماني عشرة قضية فساد إلى النيابة العامة وحجز مبالغ كبيرة في البنك المركزي في تهم فساد ووقف توقيع بعض العقود خاصة في المناقصات والمزايدات والتي كانت ستكلف الدولة مبالغ كبيرة جدا ، وإجبار بعض الجهات على إعادة إعلانات المناقصات والمزايدات وبعضها تم إعادتها إلى الهيئة العليا للرقابة على المناقصات والمزايدات لفحصها مرة أخرى ،كما عملت الهيئة على الوقاية من الفساد ففي هذا الإطار استطعنا القبض على بعض المرتشين وأحلناهم إلى النيابة، استطعنا أن ننجز كل ذلك في هذه المدة القصيرة من عمر الهيئة ومع ذلك لم نسلم من مهاجمة بعض الصحف لنا دون الرجوع إلينا لتوضيح ما الذي أنجزناه أو أخفقنا فيه ،و تمت مهاجمتنا حتى قبل أن نستلم عملنا أو نتعارف على بعضنا البعض نحن أعضاء الهيئة ،حيث كتبت مقالات بأننا فاسدون وما إلى ذلك وبالتالي كان هناك تجن كبير على الهيئة بالرغم أننا نعمل ومازلنا بكل جد واجتهاد ومصداقية ،نحاول أن نرضي أنفسنا وضمائرنا أمام الله عز وجل ثم أمام الرأي العام.
الفساد قضية وطنية
وتقول أبو أصبع الكثير من المواطنين لا يعي حجم المسؤولية والأمانة الملقاة على عاتقنا فالفساد أصبح قضية تقلص من فرص التنمية الشاملة للدولة لذلك نأمل من مختلف شرائح المجتمع المشاركة الفاعلة في مواجهة هذه الآفة الخطيرة ومكافحة الفساد ليست مجرد كلام نقوله أو نكتبه وإنما تحر دقيق لجمع الأدلة والوثائق التي تثبت واقعة الفساد ثم تحقيق ثم متابعة للقضايا المحالة إلى النيابة ولا نعتمد على الشهود وإنما على الوثائق والأدلة والبراهين المؤكدة على واقعة الفساد،لأن ذلك يتعلق بسمعة الناس، و لهذا تحتاج القضايا منا إلى وقت وجهد كبير فبعض القضايا استغرق التحقيق والتحري فيها ما بين ثمانية أشهر إلى سنة وأكثر من ذلك، خاصة أن كادرنا ليس بالكادر الكبير،وقد تواصلنا مع النيابة العامة لإمدادنا ببعض الكوادر الأكفاء في التحقيق رغم أن لديهم نقصاً ،إضافة إلى ذلك هناك عدد كبير من القضايا المطروحة أمام الهيئة منها 81 بلاغاً أخذت عبر الصحف والمواقع الإلكترونية وبالتالي هذا الكم الكبير يحتاج إلى وقت وجهد كبير لا شك في ذلك لأننا لا نحيل أي قضية إلا بعد اكتمال ملفها .
البداية من الصفر
< إذاً هل تبدأ الهيئة عملها من الصفر أم تعتمد على بعض الأوليات كتقارير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة وما إلى ذلك ؟
>> بالتأكيد نبدأ عملنا من الصفر رغم اعتمادنا على أوليات القضية كتقارير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة وتقارير البرلمان فمخرجاتهما هي مدخلات للهيئة و نعتمد على مثل هذه التقارير بشكل كبير جدا لأنها ترشدنا إلى القضايا المشتبه بأن بها فساداً، واستطاعت الهيئة إحالة حوالي واحد وثمانين شخصاً إلى النيابة العامة للتحقيق معهم.
< أين يكمن الفساد تحديدا من وجهة نظر الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد في المناقصات والمزايدات كما أكد ذلك دولة رئيس مجلس الوزراء مثلا؟
>> للأسف الفساد اليوم أصبح مستشرياً في كل القطاعات ولم يعد في قطاعات معينة وبالتالي تم إنشاء هيئة وطنية عليا لمكافحته .
فساد الثقافة العامة
< الملاحظ أن الفساد أصبح اليوم ثقافة عامة لدى شريحة واسعة من المجتمع كمثل (كن أحمر عين) وما إلى ذلك من المصطلحات ما هو دور الهيئة في تغيير هذه المفاهيم؟
>> هذا واحد من المحاور الذي تعمل فيه الهيئة وكما ذكرت لكم أن الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد تعمل وفقا لثلاث رؤى وهي التحري والتحقيق والمتابعة القضائية، والرؤية الثانية الوقاية من الفساد والثالثة التثقيف والتوعية،ونحن في الهيئة نعمل في هذا الإطار من خلال قطاعين هما قطاع المجتمع المدني وقطاع الإعلام ومن خلال هذين القطاعين استطعنا الوصول إلى مختلف شرائح المجتمع في مختلف محافظات الجمهورية للتوعية من مخاطر الفساد ولدينا برامج نفذناها بالتعاون مع المنظمات الدولية المانحة الداعمة للهيئة ومن خلال هذه البرامج استطعنا الوصول الى مختلف المحافظات واستطعنا خلق رأي عام داعم لمكافحة الفساد وخلق العديد من الحوارات حول مكافحة الفساد، فكما نلاحظ الآن لا تخلو اي صحيفة او مطبوعة من تحقيق او خبر عن الفساد تم ذلك بالشراكة بين الهيئة ومنظمات المجتمع المدني ووسائل الاعلام المختلفة ،وبرامجنا مستمرة ايضا خلال هذا العام 2010 وفي قطاع الإعلام هناك العديد من البرامج والفلاشات التوعوية التي تبث عبر الفضائية اليمنية حول مناهضة الفساد كما قمنا بإعداد مجلة توعوية تحت مسمى (النزاهة) تصدر كل ثلاثة أشهر إلى جانب نشرة (الشفافية) التي تصدر كل نصف شهر،أيضا نفذنا برامج توعوية في المدارس حيث نزلنا العام الماضي إلى بعض مدارس أمانة العاصمة والعام الجاري نزلنا إلى بعض مدارس محافظتي تعز والحديدة، وهناك خطة للنزول إلى مختلف المحافظات ،كذلك لدينا برنامج توعوي مع وزارة الأوقاف والإرشاد وعقدنا ورش عمل معهم وذلك لحث خطباء المساجد على التركيز على ضرورة محاربة الفساد كواجب ديني في المقام الأول باعتبار أن المسجد ما زال له دور تنويري في حياة المجتمع.
استغلال وسائل الإعلام
< لماذا لم يتم استغلال وسائل الإعلام بشكل اكبر للقيام بهذا الدور خاصة التلفزيون والإذاعات المحلية ؟
>> نحن نسعى الى بناء شراكة حقيقية مع وسائل الاعلام وهذا ما تأمله الهيئة من وسائل الاعلام ان تقوم بدورها في هذا المجال ، فكما قلت الفساد اصبح قضية مجتمعية كيف نستطيع ن نخلق رأيا عاما مناهضا للفساد وهذا هو دور وسائل الاعلام، في هذا الاطار قامت الهيئة بانتاج فلاشات توعوية تناهض الفساد وتزدريه يتم بثها في الفضائيات اليمنية المختلفة ،كما تم تخصيص ثلاث حلقات في مسلسلات في شهر رمضان الماضي لمناهضة الفساد وكيف يمكن ازدراء الفاسد ،كذلك نستغل المخيمات الشبابية والصيفية للقيام بتوعية الشباب وكيف أن الفساد يخلخل القيم الاجتماعية في أي مجتمع من المجتمعات ،أيضا لدينا برنامج يتم إعداده حاليا لإدخال مفاهيم مناهضة الفساد في المناهج الدراسية في التعليم الأساسي والثانوي والجامعي وذلك للقضاء على هذه المصطلحات التي تمجد الفاسد بأنه رجال وأحمر عين وتعريته بصفته الحقيقية بأنه فاسد وإنسان سيئ ومنبوذ من المجتمع ،ولخلق جيل جديد متسلح بالقيم والأخلاق الإسلامية التي تناهض الفساد ولهذا نحاول أن نتواجد في كل مكان لخلق رأي عام يناهض الفساد ونعول كثيراً على هذا الجانب.
الهيئة مستقلة
< متى يبدأ دور الهيئة؟ ومتى ينتهي وما هي صلاحياتها تحديدا؟
>> يبدأ عملنا منذ وصول البلاغ وقد نذهب نحن إلى الجهات والمرافق التي يوجد فيها الفساد ، بالنسبة للصلاحيات الممنوحة للهيئة هي هيئة مستقلة والقانون منحها صلاحيات واسعة جدا واستقلالية مالية ،ورئيس الهيئة له صلاحيات رئيس مجلس الوزراء ووزيري الخدمة المدنية والمالية، بحسب ما نص عليه قانون مكافحة الفساد.
< هل هناك تدخل في اعمال الهيئة؟وما هي اختصاصاتها؟
لا يوجد أي تدخل في أعمال الهيئة، فكما قلت هي هيئة وطنية مستقلة وللهيئة الحق في طلب توقيف أي شخص للتحقيق معه والاطلاع على السجلات والأوراق ولا يمكن لأي شخص رفض أي طلب مقدم من الهيئة وأي رفض يعتبر جريمة يعاقب عليها القانون ،وهناك ارادة سياسية تقف وراء الهيئة وتدعمها في ادائها لاعمالها وهذا ما اكده الاخ رئيس الجمهورية في خطابه لجميع الجهات بتنفيذ تقارير الهيئة وكذلك حديث الأخ رئيس الوزراء في حواره مع الفضائية اليمنية حيث ذكر ان أي شخص تحقق معه الهيئة في قضايا فساد عليه أن يقدم استقالته باعتباره في حكم المتهم.
القبض على فاسدين
< معنى ذلك أن الهيئة تذهب إلى الجهة قبل وقوع جريمة الفساد؟
>> نعم هذا ممكن وقد ذهبنا في كثير من الأحيان وبشكل مفاجئ واستطعنا من خلال ذلك القبض على بعض الفاسدين في جرائم رشوة حيث تم إبلاغنا من قبل فذهبنا وتم القبض عليهم وتمت إحالتهم إلى النيابة العامة وسيتم إحالتهم قريبا إلى المحاكم،وبالتالي يتم قيد البلاغ ثم يكون هناك مرحلة التحري ثم التحقيق وبعد ذلك إحالة ملف القضية إلى النيابة وبالتالي ينتهي دور الهيئة في التحقيق ويستمر حقها في متابعة القضية في النيابة والمحاكم حتى صدور الحكم ولدينا مندوب بهذا الخصوص يحضر الجلسات في المحاكم .
< إذاً هناك العديد من المسئولين الذين استدعتهم الهيئة ؟
>> نعم تم استدعاء العديد من المسئولين في كثير من القضايا للتحقيق معهم في قضايا فساد ومنهم من أحيل إلى القضاء ومنهم من لاتزال التحقيقات جارية معهم .
< هل يمكن الإفصاح عنهم ؟
>> نعم بعد صدور حكم قضائي بات من القضاء وفقاً لقانون مكافحة الفساد ،واحتراما لاستقلالية القضاء فهو صاحب سلطة القول الفصل في هذا الموضوع .
إقرارات الذمة
< كم عدد إقرارات الذمة المالية التي استلمتها الهيئة من الذين شملهم قانون الذمة المالية؟
>> استلمت الهيئة حوالي 12700 إقرار في المرحلة الأولى، وقد قامت الهيئة بتطبيق المرحلة الثانية من تسليم الاقرارات لمن اكمل عامين وبحسب قانون اقرار الذمة المالية، وقبل ذلك قامت الهيئة بتقديم اقراراتها للذمة المالية الى هيئة رئاسة مجلس النواب في المرحلة الاولى والثانية، وهناك بعض المشمولين رفضوا تقديم اقراراتهم للذمة المالية لاسباب منها عدم استيعابهم لتقديم الاقرار وان هذا التقديم اجباري و أحد شروط تولي الوظيفة العامة.
قضايا واصحة
< هناك العديد من قضايا الفساد الواضحة مثل أزمة الغاز التي استمرت لشهور عديدة وكذلك ظاهرة سرقة المتاحف والمخازن الأثرية، وأيضا تهريب المشتقات النفطية،ومشكلة المحطة الغازية وغيرها لماذا لا تقوم الهيئة في التحقيق في مثل هذه القضايا الهامة؟
>> قامت الهيئة بالتحقيق في معظم هذة القضايا خاصة تهريب الديزل والمشتقات النفطية ونحاول قدر الإمكان أن نتواجد أينما يوجد الفساد،وقد أخذنا قضايا كبيرة واستطعنا انجازها وعملنا على درء الخطر الذي كان سيحدث لولا تدخل الهيئة في الوقت المناسب ومن هذه القضايا قضية إدخال زيوت مستخدمة على أساس أنها مازوت وكانت بحدود خمس وثلاثين قاطرة ،وبالتالي الاستفادة من فارق الأسعار ،وكانت هذه الزيوت التالفة والمضرة بالبيئة ستستخدم في مصانع الاسمنت ولو حدث ذلك لعملت على إهلاك المصانع بسرعة ،وعند وصول البلاغ إلينا قمنا بالتحري حول هذه القضية وتم فحص عينات من هذه الزيوت عبر خبراء ومعامل متخصصة وكانت النتيجة أنها مستخدمة وتالفة وبالتالي أصررنا على إعادة هذه الشحنة إلى بلد المصدر وقد قمنا بتوثيق ذلك بالصوت والصورة ،وتابعناها حتى وصولها الى بلد المصدر، أيضا واصلت الهيئة التحري والتحقيق حول العديد من القضايا المتعلقة بالفساد ومنها تلك القضايا المتعلقة بالجمارك والضرائب والطرقات وتهريب المشتقات النفطية ،وكل هذه القضايا مازالت مفتوحة أمام الهيئة.
كما أننا نركز بشكل خاص على القضايا التي تلامس حياة ومعيشة المواطنين بدرجة رئيسية ،كأزمة الغاز مثلا والذي انعدم بشكل كامل من معارض بيع الاسطوانات وبالمقابل يباع لدى الباعة المتجولين بأضعاف سعره الرسمي ،لهذا قامت الهيئة باستدعاء مسئولي الشركة اليمنية للغاز للوقوف أمام الأسباب المباشرة وغير المباشرة لمثل هذه الأزمة ووجدنا تعاوناً منهم ونتعاون جميعا للوصول إلى مصدر الفساد في هذا الجانب ونتخذ الاجراءات القانونية في حق من يثبت تورطهم ونحن جادون في متابعة هذا الموضوع حتى نصل إلى الحقيقة باعتباره يمس المواطن بطريقة مباشرة ،وما زالت هذه القضية قيد البحث والتحري وجمع المعلومات من قبل الهيئة وسيتم إحالتها إلى النيابة فور الانتهاء من التحري والتحقيق،وبالنسبة لقضية المحطة الغازية هي منظورة حاليا لدى الهيئة وبالتالي هناك تحريات وتحقيقات للوصول إلى نتائج ومن ثم إحالتها إلى النيابة.
< هل استدعيتم مسئولي الكهرباء حول هذه القضية ؟
>> تم استدعاء مسئولي الكهرباء في قضايا سابقة أما بالنسبة لقضية المحطة الغازية فما زلنا في طور البحث والتحري وجمع الوثائق ، ونأمل من الجميع توفير المعلومات الكافية حول ما على صاحب المحطة الغازية من اشكالات .
سفريات المسئولين
< النسبة لسفريات المسئولين بسبب أو بدون سبب وكذلك بدل الجلسات والإشراف على العديد من اللجان وما إلى ذلك ألا يعتبر فسادا وعبثا بالمال العام؟
>> عند عدم وجود ضرورة يعتبر فساداً لا شك في ذلك ومثل هذه القضايا ناقشناها في الهيئة ونعمل على جمع بيانات ومعلومات حولها ،كما أن هذا الموضوع قد اثير أمام مجلس الوزراء وهناك استجابة من الحكومة لمنع السفريات غير المبررة ومعالجة القضايا الأخرى.
هيئة عليا للرقابة
< حاليا لدينا هيئة وطنية عليا لمكافحة الفساد وأيضا هيئة عليا للرقابة على المناقصات والمزايدات ألا يوجد أي تعارض بين الهيئتين؟
>> لا يوجد أي تعارض بين الهيئتين فقوانيننا واضحة في هذا الاتجاه ونحن نعمل جميعا من اجل التأكد من صحة وسلامة الإجراءات المتبعة في إقرار المناقصات والمزايدات وعملنا مع الهيئة العليا للرقابة عمل تكاملي حيث تحيل ألينا أي قضية فيها أي شبهة فساد للتحري حولها والتحقيق فيها والقانون وضح اختصاص كل هيئة ولذا لا يوجد أي تعارض بين الهيئتين.
تعديل قوانين
< ماذا بالنسبة للقوانين هل تم تعديلها لتتلاءم مع اختصاصات كل هيئة؟
>> نعم عملنا بالتعاون مع البنك الدولي دراسة لتحديد القوانين التي تتعارض مع قانون مكافحة الفساد بلغ عدد هذه القوانين حوالي عشرة قوانين ،وقد بدأنا بتعديل قانون العقوبات والجزاءات الذي لاينطوي على مواد تجرم الفساد فتم إدراج هذه المواد في هذا القانون ومن ثم تم رفعه إلى هيئة رئاسة مجلس النواب والتي بدورها احالته إلى اللجان المتخصصة بالمجلس لدراسته معنا في الهيئة وأعتقد أنه سيقر في الدورة القادمة لمجلس النواب.
بناء شراكة حقيقية
< ما تقييمكم لمدى التعاون والتنسيق مع مختلف الجهات الرقابية الأخرى في بلادنا؟
>> حقيقة الهيئة عملت على إيجاد شراكة حقيقية وفاعلة مع مختلف الأجهزة المعنية بمكافحة الفساد الرسمية أو غير الرسمية ،وذلك من خلال عقد العديد من اللقاءات مع الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة ومع مجلس القضاء الأعلى ومع لجنة المناقصات وأيضا مع الهيئة العليا للرقابة على المناقصات والمزايدات ومع العديد من منظمات ومؤسسات المجتمع المدني وكذلك مع وسائل الإعلام والهدف من ذلك بناء شراكة حقيقية وفاعلة لمكافحة الفساد والتوعية المجتمعية من مخاطره باعتبار أن ذلك ليس من مهام الهيئة بمفردها وإنما من مهام وواجب مختلف الجهات ذات العلاقة ،ولهذا عملنا منذ إنشاء الهيئة على فتح أفق للتعاون فيما بيننا وبين هذه الجهات المختلفة من خلال التعاون والتنسيق الدائم ،وأي عمل نقوم به نشرك كل هذه الجهات على سبيل المثال نقوم بالتعاون معها في تعديل التشريعات والقوانين التي تتعارض مع قانون مكافحة الفساد حيث شكلنا لجنة مكونة من جميع هذه الجهات ،أيضا شكلنا لجنة أخرى لمواءمة القوانين والتشريعات الوطنية مع الاتفاقيات الدولية الخاصة بمكافحة الفساد ،كذلك قمنا بإعداد الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد بمشاركة كل هذه الجهات واعتبرنا الإستراتيجية هماً وطنياً لكل اليمنيين وليس لأشخاص بعينهم ،وقد عقدنا لأجل ذلك العديد من ورش العمل مع هذه الجهات للموافقة على آليات عمل هذه الإستراتيجية ،وما هي الأدوار المشتركة بين الهيئة ومختلف الجهات ذات العلاقة لتنعكس في آلية ومصفوفة تنفيذية نستطيع من خلالها وبالتعاون مع شركائنا في تنفيذ مهام الإستراتيجية.
الاستراتيجية الوطنية المخرج
< ما هو المؤمل من هذه الإستراتيجية؟
>> نحرص في هيئة مكافحة الفساد أن تكون هذه الإستراتيجية الوطنية مخرجاً وطنياً لكل الجهات الرسمية وغير الرسمية المعنية بمكافحة الفساد حتى تعبر عن رأي الشارع اليمني بدرجة أساسية ،وهي تقوم على تحليل الأدوار المشتركة بين الهيئة وبين الجهات ذات العلاقة ،وكيف يمكن تحديد آلية مشتركة لتنفيذ خططنا وبرامجنا الإستراتيجية لمكافحة الفساد ،كما تعزز خططنا وبرامجنا لمكافحة الفساد في السنوات القادمة ،وهناك خطة تنفيذية انبثقت عن هذه الإستراتيجية هذه الخطة حددت البرامج والآليات العملية لمكافحة الفساد مكونة من العديد من الشركاء ومن المنظمات المانحة التي ستدعم هذه الإستراتيجية بشكل كبير ونتوقع الانتهاء منها وإقرارها خلال اليومين القادمين وانطلاقها خلال الشهر القادم.
المانحون .. والهيئة
< أيضا ما تقييمكم لعلاقتكم مع المانحين،وكيف ينظرون إلى دور الهيئة في مكافحة الفساد؟
>> حقيقة لنا علاقات جيدة مع مختلف الدول والمنظمات المانحة وهناك تعاون وثيق يربطنا معهم في مختلف المجالات ،باعتبار الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد شريكة في العديد من المنظمات الدولية المعنية بمكافحة الفساد ومنظمات الشفافية والنزاهة ،كما أن الهيئة تشارك بفاعلية في مؤتمر الدول الأطراف وتقوم بتقديم تقرير عن مستوى تقدم اليمن في مكافحة الفساد ،أيضا الهيئة عضو مؤسس في الشبكة العربية للنزاهة ومكافحة الفساد ورئيسة الشبكة للعام الجاري بعد أن كانت نائبة الأردن التي رأست الشبكة العام الماضي ،كذلك لدينا علاقات ممتازة مع المنظمات المانحة خاصة مع البنك الدولي وكذلك مع الوكالة الأمريكية للتنمية وأيضا مع البرنامج الإقليمي التابع للأمم المتحدة ومع برنامج الـ جي تي زد والتي تعتبر من أبرز الداعمين لعمل الهيئة ولدينا مع مجتمع المانحين العديد من البرامج المشتركة منها تدريب وتأهيل كوادرنا سواء في الداخل أو الخارج خاصة أن الهيئة ما زالت هيئة ناشئة.
راضون عن أدائنا
< أخيرا هل أنتم راضون عن الأداء في الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد؟
>> نعم راضون عن أداء الهيئة حتى الآن فرغم العمر القصير للهيئة إلا أنها استطاعت ان تنجز العديد في إطار محاورها الثلاثة ( التحري والتحقيق والمتابعة القضائية، الوقاية من الفساد والتوعية والتثقيف) وفي البناء التنظيمي والمؤسسي للهيئة ومع هذا استطعنا انجاز العديد من القضايا كما أشرت لكم بالرغم أن حجم المسؤولية الملقاة على عاتقنا كبيرة جدا والفساد أصبح كما ذكرت أنت ثقافة والفاسد أحمر عين وهذه هي المشكلة الحقيقية التي نعاني منها.
< ما هي الكلمة الأخيرة التي تودون طرحها في ختام هذا الحوار الشيق معكم؟
>> أريد أن أؤكد أن مكافحة الفساد قضية وطنية لما له من آثار في تأخر بناء المجتمعات والتنمية في أي بلد من البلدان، ادركت بلادنا ذلك، فانعكس ذلك في البرنامج الانتخابي للاخ رئيس الجمهورية الذي اعتبر الفساد أبرز القضايا التي يجب مكافحتها وانعكس ذلك في برنامج الحكومة وفي الأجندة الوطنية للاصلاحات، وبالتالي نحن أمام مهمة وطنية تقودها الهيئة بالشراكة مع بقية المنظومة الوطنية للنزاهة وشركائنا في المجتمع اليمني في مكافحة الفساد، ننشد من وراء ذلك بناء مستقبل مزدهر لأبنائنا وبناتنا فمكافحة الفساد سوف تنعكس على التنمية الشاملة والمستدامة التي ننشدها جميعا ،لذلك يجب علينا جميعا أن نتعاون ونتشارك في مكافحة هذه الآفة وذلك لبناء اليمن الجديد الذي ننشده جميعا ،لأن اليمن هي بيتنا الكبير الذي يجب أن نحافظ عليه وأن نستغل خيراته فيما يحقق التنمية الشاملة والمستدامة.