إبتهال بليبل -

بدأ العنف منذ بدء الخليقة ، ليمتزج الإجرام ببعضه البعض عبر العصور والثقافات ويختلط بمفاهيم نفسية ومصالح ذاتية ، فلا يوجد بلد في العالم خالي من الجريمة بكافة أشكالها ، والوضع الحالي في العراق يمثل منعطفا يثيرعلامة استفهام كبيرة حول واقع سلوك الفرد العراقي ، فالقتل والخطف والإغتصاب ، كلمات ذات دلالة واحدة وتدور في فلك العنف ، لتتأرجح الأسباب المرتبطة بها بين الأمن والتفكك الأسري والواعز الديني والثقافي ، وتجاهل أساليب الديمقراطية والحريات المدنية ، كسلوك فعلي يودي الى تفكيك العلاقات بين الافراد ، ناهيك عن نظام المحسوبية والطائفية والقبلية ، والفساد التي يسود فيه ، خلق واقع لظهور أناس متعطشون للعنف ، وأهمال قضية الحقوق والحريات المدنية
وفي أعتقاد أوساط كثيرة أن تداعيات الوضع الأمني أثر سلبياً على سلوكيات الفرد العراقي وعلى العلاقة بينه وبين الآخرين ، وحتى على الوضع المحلي في البلاد كافة ، وبديهي أن تكون هذه المسألة سبيل في الإساءة نفسياً وأجتماعياً والتي ظلت بعيدة عن الأضواء ، رغم أن الفرد العراقي حريص على تحقيق أمن وأستقرار البلاد ، وتطلعه الى قيام علاقة ودية بين ابناء الشعب كافة ، وفي المعلومات أيضاً أن الهواجس المتعلقة بخوف المواطن العراقي من القتل والإصابة من التفجيرات اليومية والمفخخات وتعرضه الدائم لمسلسل الاغتيالات وتحمله ما يحدث في الشارع مسألة زادت التوترات
إذ يؤكد الدكتور سعيد صالح الموسوي / أستاذ جامعي ، بقوله أن العراق بحاجة إلى إعادة هيكلة العلاقة بين الدولة والمواطن والمجتمع ، والأعتراف بأن المال أساسا لتوفير الوظائف وفرص العمل .
مضيفاً إلى أننا بحاجة إلى اتباع نهج عملي مستند إلى واقع المشاكل التي نواجهها الآن ، نحتاج الى الاستثمارات الحكومية في مجال التنمية والانفتاح الاقتصادي على القطاع الخاص و الاستثمار الأجنبي ، وإعادة التأهيل والتطوير المنهجي لخلق فرص عمل مستدامة ، نحن بحاجة أيضا الى النقاش السياسي الداخلي والذي من شأنه أن يعالج بصدق حقيقة المشكلات التي نواجهها ...
ان حروب النظام السابق إلى حد كبير ، كان لها دور كبير في فشل بناء هوية وطنية تضم جميع العراقيين ، وزرع غياب التكامل في عمق العلاقات الاجتماعية والسياسية ، هذا مااكده عبد الزهرة جمال / ناشط بحقوق الإنسان مستدركاً بقوله الارتباك الكبير الذي اندلع بعد سقوط النظام فسح المجال لإرتفاع المخاطر ، ويضيف عبد الزهرة قائلاً ولعل منوال الصراع الطائفي قد تولى أحد أهم وسائل الصراع بين أبناء الشعب ليحمل شكلا من أشكال العنف ، والظروف الاجتماعية الحالية وضعت الديمقراطية في خانة الفوضى ، رغم أن الديمقراطية لا تحمل أي مفاهيم للفوضى أو الدمار .
يستحق الجيش وقوات الأمن العراقية نظرة خاصة إليها لا سيما من أفراد الشعب العراقي ، لا لإنها بحكم موقعها كسلطة تنفيذية ، غايتها فرض القانون والأمن. فكلما تمعن المواطن العراقي في السلوك المتبع من قبل قوات الأمن العراقي المنتشرة بشكل مفارز تفتيشية أزدادت ثقته بإستمرارية أسلوبها السلبي. وهل سياستها المتبعة هذه تعد مدخلاً لتحقيق الأمن ، دون الأخذ بنظر الأعتبار حقوق ومصالح المواطن وإنه غير متضرر من أفعالها ؟!
وفي ذات السياق ، يرى البعض ، أن موضوع الجيش وقوات الأمن موضوع حساس ولا سيما أن الأكثرية منهم على يقين تام ، بإن أنتشار هذه القوات بين الأزقة والمناطق السكانية يشكل ضغطاً عليهم ، مما يعني أستطراداً تعثر سبل توفير الأمن ودخوله في مرحلة مبهمة ، وتعتبر الأراء نفسها ، أن هذا الموضوع حساس ويستدعي تحضيراً مشبعاً من قبل الجهات المسؤولة ، حتى لا تحين الساعة ويصبح الجميع أمام سد منيع ، فالشارع العراقي لا يستسيغ وجود هذه القوات بينهم ، لذلك فهم يدعون الى الأخذ بإرائهم من زاوية الوصول الى حلول ، كأن تكون هناك هيكلية جديدة ومواصفات لقوات مناسبة ومتدربة على كيفية التواجد بين المناطق الآهلة بالسكان ، مؤكدين أن عدم التعاطي لمثل هذه القضية يخلق الكثير من الثغرات والعراقيل.
وفي محاولة لتهيئة الأجواء المناسبة ، رسم البعض للوضع القائم سيناريو لمواصفات يمكن أن تتوافر في الجندي العراقي التابع لقوات حفظ الأمن ، تنطلق من رغبتهم في أن يكون مدخلاً لمناخ إيجابي جديد لابد من توفيره بين الطرفين ،مبني على الأحترام والتفاهم والحوار وأشادوا الى الأبتعاد عن السب والشتيمة والأستفزاز بكافة أشكاله وأساليب العنف الموجه ، بعدما أدركوا أن السنوات التي مضت أضاعت الكثير من صفات الجندي .منهك معنوياً ومادياًفيما وضعت قوات حفظ الأمن في داخل البلاد امام تحديات كبيرة ، لاسيما الشك الذي طبع العلاقة بين الجندي العراقي وبين افراد الشعب والقائم على قدراتها في تحقيق مهامها ، فالهدف الأساسي من وجود هذه القوات ، كما يعرف الجميع ،هو توفير الحماية على الصعيد المحلي ، فيما بدت المناخات معتمة ولم تحسب عملياً ، حيث أبدى مطلعون ومنهم موفق النداوي / كاسب ، في أهمية وقوف الجهات المسؤولة على الأزدحامات المرورية وطوابير السيارات التي أنهكت الفرد العراقي ، معنوياً ومادياً ، من أستهلاك كبير للوقود ناهيك عن أضاعة ساعات طويلة ، وربما حجم هذه المأساة لا تعي لها تلك المفارز المنتشرة التي تؤدي وفقاً للدراسات النفسية الى انخفاض حجم العطاء المبذول من قبل الناس ما سيؤثر في الحالة الاقتصادية للبلد بسسب التقاعس الحاصل لدى اغلب المواطنين ..
وفي المقابل كانت هناك مواقف اعلنها العديد من الذين يعملون في قوات الأمن العراقية وشكلت رسائل الى الاكثرية على حد سواء كان أبرزها ، إنهم يمرون بمرحلة دقيقة وصعبة ، ومفتاح المعضلة يكمن في معرفتهم بمشاعر الإستياء التي يبديها لهم الشارع العراقي ، منهم من أكد على التعامل معهم بدونية مؤلمة ، مترجماً سلوكيات البعض من الجنود التي تفتقد الى الأخلاق الحميدة ، فالأكثرية منهم أميين ، بل ومنهم من لا يمتلك أي مؤهلات أو سمة جديرة بالإحترام .
ومن جهتها ترى الدكتورة سعاد النوري / نسائية وتوليد ، أن أعمال العنف الجنسي والاختطاف زادت بشكل ملحوظ في الحقبة الاخيرة وقد تم توثيق الكثير من هذه الجرائم ما بين الطب العدلي والشهود وسلطات الأمن على الرغم من أن هناك العديد من الحالات التي لم يتم الابلاغ عنها والتحقيق فيها ، وكان الفراغ الأمني الذي اعقب سقوط النظام وتضيف الدكتورة النوري بقولها وبعد حصول الأستقرار الامني بدات تتضح صور الاجرام أكثر حيث يتم الابلاغ عنها من قبل الأفراد ، إلا أن مسببات هذا الاجرام قد أدى الى زيادته أكثر حتى من فترة ما بعد التدهور الأمني ، منها قضايا غسل العار التي اتسعت بشكل ملفت للأنظار مع مساندة القوانين القضائية والعشائرية للرجل .

ويؤكد فؤاد الجابري / مستشار قانوني على ان الفرد العراقي يعيش في جو عنف ، مشحون بالفقر والحرمان والبطالة ناهيك عن سوء اللجوء إلى القانون على أساس مخاوف الأنتقام والاغتيال ووقوعه ايضاً تحت وطأة الأبتزاز المالي والرشاوي لبعض المنتمين لتلك الجهات ، بالاضافة الى النبذ الاجتماعي والرفض من قبل الجميع ، ويضيف الجابري ان هناك أحكاماً في القوانين العراقية تتصدى للعنف والجريمة ولكنها لا توفر حماية كافية لحقوق الإنسان .



السلوك الإجرامي


يفسرلنا فيصل الناصر / باحث أجتماعي هذه الظاهرة بالقول أن الجريمة موجودة دائماً كظاهرة اجتماعية متداخلة ً مع باقي الظواهر الاجتماعية الأخرى في المجتمع وان تغيرت صورها ومظاهرها.. ولهذا فإن التغييرات التي تحدث في ملامح الظاهرة الاجرامية في المجتمع العراقي تخضع لافرازات التغيرات السياسيه ومارافقها من ممارسات دمويه بشعه ويضيف الناصر قائلاً : وفي مجال تحليل السلوك الاجرامي و انماطه نرجعه إلى عوامل متعددة تتداخل فيها العوامل الاجتماعية والنفسيه كمحصلة نهائية ويبرز تفسير السلوك الاجرامي في فترة من الفترات إلى اسباب اجتماعية واقتصادية معينة وفي العراق تحديدا بسبب التراكمات النفسيه والاجتماعيه للحروب العبثيه والممارسات الدكتاتوريه والسلطويه اضحت الجريمه منتشره بسبب فقدان عامل التوازن النفسي السليم فيما اختفت الموده وتعابير الحب والولاء بين افراد اغلب الاسر العراقيه ! ويتابع وبعد 2003 انتشرت الجريمه بشكل كبير وواسع وباسلوب اكثر دمويه وعبثيه واصبح القتل سمه يوميه تميز المجتمع العراقي ومسلسل الجثث المقطوعه الرؤوس لازالت ذكراها عالقه في اذهان ومخيلة ।معالجة هذه الاوضاع تحتاج الى اهتمام واسع ومنظم من قبل الحكومه وذوي الاختصاص في مجال علم الاجتماع والسلوك وعلم النفس لان هذه الجرائم اصابت البنيه الاخلاقيه للمجتمع بمقتل! ومسؤولية الدوله والمنظمات الاجتماعيه وحتى منظمات المجتمع المدني وبااشراك جهات عالميه تختص بمعالجة هذه الظواهر من خلال عقد الندوات التثقيفيه ومن خلال ادخال مواد منظمه ومدروسه ضمن المنهاج الدراسيه العراقيه وفي كل المراحل .
ويرى الناصر أن واجب الحكومه اولآ ايجاد فرص عمل لغرض استيعاب العاطلين ومن كل المستويات العمريه والدراسيه وانعاش الوضع الاقتصادي لان هذا الوضع له تأثير كبير على سلوكيات الافراد ،وتفعيل دور المؤسات الرقابيه القانونيه لمراقبة وتحليل ودراسة السلوك الفردي والعام والاهم من ذلك ايجاد مؤسسات علاجيه لذوي الحالات النفسيه وذوي السلوك العنيف وايداع هؤلاء بمصحات خاصه لغرض استعادة السلوك النفسي القويم।ان تقدم المجتمعات يقاس بسلوك الافراد الايجابي ودراسة الظواهر السلوكيه الشاذه ومعالجتها بطرق انسانيه متقدمه وليست بطرق عنيفه ايضآ لان العنف يولد رد فعل اكثر عنفآ واجرامآ !مؤكدا بقوله وتبقى مسؤولية النخب المثقفه هي مسؤوليه تضامنيه مع الدوله لمعالجة هذه الظواهر الغريبه والشاذه عن المجتمع العراقي والا سوف يتحول المجتمع والاجيال القادمه الى جيوش كبيره من ذوي السلوك الاجرامي العنيف .