صنعاء نيوز/محمد عبده العبسي -



اقتحام مليشيا الحوثي اللواء 310 وقتل قائده حميد القشيبي ليس عملاً إجرامياً وحسب. بل ينبغي أن يدرج في خانة الإرهاب. وما لم تتخذ السلطة الانتقالية ممثلة بالرئيس هادي والحكومة إجراءات عقابية رادعة ضد الحوثي فلن تقوم في اليمن دولة ولو بعد مئة عام.
لست ممن يلونون آراءهم حسب هوية الضحية أو انتماء الجاني.
وموقفي من جريمة ارتكبها خصم لن يتغيير، أو يلطّف، إن ارتكبها صديق.
عندما كانت مليشيات الحنق تهاجم لواء الحرس الجمهوري في الصمع عام 2011م، تحت يافطة الثورة دماء والشباب، قلت إن ما تقوم به أعمال إجرامية لا علاقة للثورة بها. اللذين يندبون الآن سقوط عمران واللواء 310 في قبضة جماعة مسلحة كانوا على النقيض وقتها يشجعون ويحرضون على قتل جنود "الجيش العائلي" ويحثون ويبررون إسقاط المعسكرات بالقوة، وينعتون الكتاب وأصحاب الرأي المستقلين الرافضين للعمل المسلح بتهمة مندس" وفلول، والدفاع عن النظام العائلي.
وعندما تم تدمير وفكفكة ألوية المشاه جبلي وهي نخبة قوات الحرس الجمهوري بذريعة الهيكلة قلت إنها كارثة أن يتم نقل ألوية صممت كألوية جبلية وتعد الوحيدة المتخصصة والمدربة في الجيش اليمني على الحروب الجبلية وحروب العصابات ونقلها إلى الساحل (شبوة) والصحراء (مأرب). وبعد عام تأكدت صحة هذا الرأي عندما نشبت مواجهات مأرب وعلى إثرها قاموا بتصفية وتوزيع أفراد اللواء بشكل إجرامي على الشرطة العسكرية.
وعندما كان أنصار الثورة وألوية الجنرال علي محسن ومشائخه يتقطعون وينهبون، قاطرات المؤسسة الاقتصادية لم أنظر إليها إلا بوصفه أعمال حرابة واعتداء على مؤسسات دولة وكنت مؤمناً أن شعار "إسقاط النظام" لا يعني بأي حال من الأحوال إسقاط الدولة. وقتها كان الإصلاح وناشطوه في الفيسبوك يمارسون دور الفقيه و"مأذون" الزواج الذي يمارسه اليوم خصومهم المذهبيون: جماعة الحوثي.
فجروا جامع النهدين وكان عملاً إجرامياً وذبحوا الأثوار" ابتهاجاً والآن يندبون إرهاب الحوثيين وقيامهم بتفجير منازل حلفائهم، ودور القران، وجامعة الإيمان.
واستمر إضعاف وتدمير الجيش بشكل منظم فحكم القضاء على متهمي جريمة السبعين التي استشهد فيها 100 جندي بأحكام مخففة اقصاها سجن أربع سنوات، فيما صدرت أحكام عسكرية على متمردي الحرس الجمهوري بالحبس لتسع سنوات.
وعند صدور استراتيجية هيكلة القوات المسلحة والأمن صفق المشترك وناشطوه وخاصة الإصلاح، ورقص الشباب، وابتهج ونظّر وبارك المجتمعون في مؤتمر الحوار وفندق الخمسة نجوم. وقتها كنت أحد اللذين قالوا إن الهيكلة أخذت طابعاً انتقامياً، وإنها لا تؤسس لجيش وطني، وأن إزاحة عائلة صالح من قيادة الجيش، وكان مطلبنا جميعاً، يقتضي إزاحة طرفي النزاع في القبيلة الحاكمة، لا طرفاً لحساب آخر.
أقيل أحمد علي من قيادة الحرس الجمهوري. وبدلاً من التأسيس على ما هو قائم عملت الهيكلة على تدمير وتفتيت الحرس الجمهوري الذي كان ربما الشيء الوحيد المبني على اسس متينة ومؤسسية في عهد صالح المرادف للامؤسسية.
قلنا لسكان كوكب موفمبيك والإصلاحيين خاصة: يجب إخضاع الخزينة العسكرية لرقابة الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة كغيرها من مؤسسات الدولة.
قلنا لهم إن هيكلة القوات المسلحة على الورق شيء، وفي الواقع شيء مناقض. بدلاً عن ذلك راحوا يجندون مليشيات وأتباع المشايخ لحسابهم على حساب ما اسموه جيش العائلة.
إن المهمة الأساسية، لاستراتيجية هيكلة الجيش والقوات المسلحة هي إعادة النظر في كشوف المجندين المحسوبين على الورق للقوات المسلحة جذرياً وغربلة الأسماء الوهمية، وهي بعشرات ومئات الآلاف، التي تذهب اعتماداتها المالية إلى جيوب كبار قادة الجيش، والمشائخ.. هذا ما يفترض أن تقوم به الهيكلة وهذا ما تقوله الورق. بينما هي في الواقع على النقيض، في الحقيقة لقد زادت وتضاعفت الأسماء الوهمية والميليشيا داخل الجيش بمعزل عن مؤتمر الحوار الوطني وبمنأى عن مقرراته.
وعندما نشرت بعضاً من وثائق وزارة الدفاع وتقارير عن الجيش قلت: "إن كان من هدف وطني ينبغي الإجماع عليه وتبنيه من أعضاء مؤتمر الحوار الوطني، مستقلين وحزبيين وشباب، فإنه الضغط على الرئيس والحكومة من أجل تطبيق نظام البصمة الشخصية داخل المعسكرات والوحدات الأمنية.
وفي 25 مارس، 2013 نشرت في المدونة 50 وثيقة من وثائق وزارة الدفاع السرية لعام 2012م وقلت في ذروة التصفيق وصناعة الإجماع الموفمبيكي: "إن الاستراتيجية الوطنية لهيكلة القوات المسلحة والجيش بصيغتها الركيكة الحالية وافتقارها للواقعية وتسامحها مع بؤر الفساد داخل الجيش -كنظام المشتريات المنفلت وقوائم الجنود الوهميين والمخصصات المالية المهولة التي تذهب لجيوب أمراء وقادة الجيش وكبار مشائخ القبائل الموالين للنظام على هيئة مرتبات ووقود ومحروقات ومواد غذائية- لن تفض إلا لمزيد من تفكيك الجيش وتحويله إلى مليشيات قبلية وعقائدية ولاءها لأشخاص ومراكز القوى النفوذ التقليدية داخل القبيلة والجيش.