صنعاء نيوز -
أكد عميد كلية العلوم الإدارية بأكاديمية السادات سابقاً، والخبير الاقتصادي، إبراهيم المصري، أن من يتحمل قرار تخفيض الدعم عن المواد البترولية، المواطن فقط، وليس أصحاب المشروعات، قائلاً: "من الضروري أن يتحمل جزء كبير من قرار رفع الدعم، أصحاب المشروعات".
وقال المصري في حوارٍ له ببرنامج "السوق الأسبوعي"، الذي يُذاع على قناة "الغد العربي"، مساء اليوم، مع الإعلاميين، ياسر رشدي، وهاجر جلال، إنه لا يُوجد آلية واضحة، لمراقبة وضبط الأسواق بعد زيادرة أسعار الكهرباء، وقرار خفض الدعم عم المواد البترولية، موضحاً: "هناك إجراءات تقوم بها حالياً لضبط السوق، لكن التنفيذ ضعيف على أرض الواقع".
وأضاف المصري أن الدعم في مصر ضروري، لأن أكثر من 60 إلى 65%، ممن يعملون في القطاع الخاص، مرتباتهم تقل عن 1200، ومستوى دخلهم منخفض، متابعاً أن معظم المجتمع المصري مرتباتهم تقل عن 1200، قائلاً: "الحكومة وعدت بتنفيد قرار الحد الأدني، ولم يُطبق إلى الآن على القطاع الخاص، لأنه ما زال دخول بعض الأفراد 400، و 500 جنيه".
وأشار المصري إلى أن الحتكار في مصر ما زال موجوداً، مدللاً على ذلك: "بأنه لما التجار يشعروا بأنه يوجد تغير لبعض السلع، يتسارعوا لإخفاء السلع عن المواطنين، لكي يبيعوها بالسلع المرتفع، وأن هذا ما حدث مع أزمة البنزين والسولار مؤخراً".
وحول دور الجيش، ومساهمته في نقل الركاب من خلال أتوبيساته، لفت المصري، إلى أن دور الجيش في هذه الأزمة مؤقتاً، وأنه لم يستطع أن يكون بديلاً لهيبئة النقل العام، لأنه لم يكن لديه القدرة على ذلك.