صنعاء نيوز:متابعات -




يعتبر مركز صندوق النقد الدولي للاقتصاد والتمويل في الشرق الأوسط من مراكز التدريب الاقتصادي والمالي المهمة، وهو يهدف الي تعزيز إدارة الاقتصاد للدول الأعضاء في جامعة الدول العربية عن طريق تقديم منهج متكامل من الدورات التدريبية والندوات الهادفة لتعزيز قدرة المسؤولين في الحكومات على بناء اقتصاد أكثر متانة، ويركز المركز في دوراته على قضايا الاقتصاد الكلي (سواء السياسة النقدية وسياسة سعر الصرف، أو سياسة المالية العامة أو سياسة تشغيل العمالة أو غيرها من السياسات الاقتصادية)، ولكن الصندوق مد جسور التعاون مع عدد من المؤسسات المشاركة، وهي البنك الدولي ومنظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي ومنظمة التجارة العالمية، وذلك بهدف تكملة التدريب الذي نقدمه ببرامج وفعاليات تدريبية تتناول جوانب بالغة الأهمية لعملية التنمية الاقتصادية والرفاه الاجتماعي.
حول المركز ونوع الدورات المقدمة والجهات المستهدفة كان لنا لقاء مع الدكتور فيليب كرم مدير مركز صندوق النقد الدولي للاقتصاد والتمويل في الشرق الأوسط بالإنابة.

حاوره / فؤاد القاضي:
هل بالإمكان إعطاء القارى نبذة عن مركز صندوق النقد الدولي للاقتصاد والتمويل في الشرق الأوسط؟
تم في الكويت في نوفمبر 2010 توقيع مذكرة التفاهم المتعلقة بإنشاء المركز بين الصندوق وحكومة دولة الكويت. والمركز واحد من سبعة مراكز وبرامج تدريب إقليمية تابعة للصندوق تنتمي إلى معهد الصندوق لتنمية القدرات (Institute for Capacity Development) بمقر الصندوق بواشنطن العاصمة، والذي يسرني أن أعلن أننا نحتفل هذا العام بمرور خمسين عاما على إنشائه دأب خلالها ولا يزال على إتاحة تدريب عملي موجه صوب السياسات في مجالات الاقتصاد الكلي والمالية وما يرتبط بها من ميادين تشغيلية. ويسعى المركز الى توفير التدريب الذي يهدف إلى مساعدة مسؤولي حكومات البلدان الأعضاء في جهودهم في مجال تنمية المهارات وبناء القدرات اللازمة لبناء مؤسسات اقتصادية ومالية أكثر متانة تقوم على تشجيع الاستقرار الاقتصادي للوصول الي النمو المتواصل والتركيز على تبادل الخبرات والمعارف بين النظراء من البلدان العربية وأيضا من خلال التركيز على التحليلات القائمة على المقارنة بين البلدان.
ما هو نوع الدورات التي يقدمها المركز؟
الدورات في الأساس تقوم على إدارة الاقتصاد الكلي وعلى الإدارة المالية وهي المجالات التي يتخصص فيها صندوق النقد الدولي. ومع توسع نطاق الموضوعات كان لابد للصندوق أن يقوم بتكملة عملية التدريب المقدمة من مؤسسات ومنظمات دولية أخرى، وهم أعضاء مساهمون في صندوق النقد الدولي كمنظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي ومنظمة التجارة العالمية والبنك الدولي، من خلال تعزيز وتوسيع أنشطته التدريبية بالمشاركة مع الصندوق فيما يخص تصميم نظم معاشات التقاعد، وشبكات الأمان الاجتماعية، وسياسات العمالة في تحسين فرص الحصول على عمل، ونظم الرعاية الصحية والتعليم وهذا مجالات يتكامل فيها الصندوق مع البنك الدولي. وأذكر هنا أيضا منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي، إذ تقوم هذه المنظمة بتوفير التدريب في مجالات القدرة التنافسية القطاعية وفي مجالات الشراكة بين القطاع الخاص والعام والنزاهة بالإضافة إلي تسهيل وصول المشروعات الصغيرة والمتوسطة إلى التمويل. كل هذه الموضوعات يركز عليها الصندوق ولكن يظل موضع تركيزنا الأساسى الذي يكتسب لدينا أهمية قصوى هو الاقتصاد الكلي.
متى بدأ الصندوق في تنفيذ مثل هذه الدورات؟ وما مدى استفادة الدول المعنية وانعكاس تلك الدورات على اقتصاداتها؟
بدأ المركز أنشطته التدريبية منذ مايو 2011. ومنذ ذلك الوقت عملنا على زيادة أنشطتنا التدريبية إلى ما بين ثلاثة وأربعة أمثال ما كانت عليه الحال قبل إنشاء المركز. والأهم هو أن هذا التدريب مستند الي الطلب المتزايد من قبل الأعضاء. فقد كانت هناك زيادة في الطلب تعكس التغير المستمر في أولويات السياسات وما يشهده الفكر التحليلي والفني في المجالين الاقتصادي والمالي من تقدم. فالتدريب الذي نقدمه مستند الي الطلب ونلبى طلبات الدول الأعضاء وهم 22 بلدا عضوا في جامعة الدول العربية. ومنذ بدء عمليات التدريب في مايو 2011 وإلى الآن قدمنا أكثر من 110 دورة وحلقة تطبيقية لأكثر من 3000 مسؤول حكومي من الدول الأعضاء.
هل انعكس هذا التدريب على مستوى العمل لدى الدول المستفيدة من التدريب؟
المركز يقدم بالفعل تدريبا يحقق التآزر بين الإطار النظري وبين الجوانب التطبيقية الإقليمية المستقاة من تجارب الصندوق في تعامله مع البلدان الأعضاء. لذلك يعتبر هذا التدريب فريدا من نوعه، ولا تتيحه الجامعات أو المؤسسات المشابهة. وشهادتي ستكون مجروحة إذا قلت لك إن الصندوق الآن أصبح منتدى تتسابق اليه مجموعات الراغبين في التدريب بما في ذلك مسؤولو المستوى الرفيع ويشارك في هذا التدريب العديد من الأكاديميين وواضعي السياسات والخبراء الفنيين، كما أننا أضفنا الاتصال المباشر إلى استراتيجية أنشطتنا من أجل تعزيز تبادل الخبرات والمعارف. ومن ثم فإن ميزة التدريب المقدم من المركز أنه يحقق فائدة لا تتاح في أماكن أخرى. وأود أن أنوه إلى أن المركز ثمرة للجهود المشتركة بين صندوق النقد الدولي ودولة الكويت، إذ تستضيف دولة الكويت المركز وتوفر له الدعم المالي الكامل في سياق مساندتها لجهود الصندوق الرامية الي تعزيز القدرات البشرية في منطقة الشرق الأوسط. ونحن نؤمن تماما بأن هذه الفرصة السانحة لتقديم الأنشطة التدريبية المتقدمة لابد أن تساعد على تعزيز النظم والمؤسسات اللازمة لرفع مستوى المعيشة لإيجاد فرص العمل في منطقة تواجه فيها البلدان الكثير من مشاكل البطالة. ونأمل أن يكون التدريب الذي يوفره المركز فعالا في تنمية القدرات البشرية ومساعدة مسؤولي الحكومات على زيادة متانة مؤسساتهم لتحقيق الاستقرار الاقتصادي من خلال النمو المتواصل وإيجاد فرص العمل، وهذه كلها قضايا اقتصادية كلية ذات أهمية قصوى.
هل المركز يقرر الدورات أم تتحدد بناء على طلب الدول الأعضاء؟
التدريب الذي نوفره مستند إلى الطلب، وقد عقدنا دورات لمديري التدريب في البنوك المركزية ووزارات المالية في البلدان العربية واستمعنا إلى أولوياتهم في مجال التدريب، كما أننا نستعين في هذا الشأن بالدوائر الجغرافية والفنية في صندوق النقد الدولي كدائرة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى ودائرة الإحصاءات ودائرة شؤون المالية العامة ودائرة الأسواق المالية والرأسمالية والدائرة القانونية، نظرا لأنها على اتصال مباشر مع حكومات البلدان، وذلك للتعرف على الفجوات القائمة في التدريب في مجالات السياسات النقدية والمالية وقضايا القطاع العام، ويجدر بالذكر هنا أن هناك الآن طلبا متزايدا على التدريب في مجال القضايا الكلية المتعلقة بالصيرفة الإسلامية ونعمل على تلبيته ضمن أنشطتنا التدريبية. فنحن نستمع إلى كل الأطراف المعنية وبناء على ذلك نصوغ خطتنا التدريبية.
هل هناك دعم من قبل الصندوق للقطاع الخاص؟
ينصب التركيز في عمل المركز حتى الآن على تدريب مسؤولي حكومات البلدان العربية الأعضاء في صندوق النقد الدولي، وذلك في إطار واحد من المحاور الأساسية في عمل الصندوق وهو تنمية القدرات في مجالات ولاية الصندوق، وتتألف تنمية القدرات من مسارين هما التدريب والمساعدة الفنية. ولكننا نعكف على توسيع نطاق هذا التدريب وكذا استكمال التدريب التقليدي بالتدريب المقدم عبر الانترنت لشرائح أكبر من الجمهور المستهدف والقطاع الخاص.
كما أود أن اشير هنا الي أننا نقوم بتوسيع التدريب أيضا من خلال عقد ندوات للبرلمانين والصحفيين العرب ومن خلالها يسعى صندوق النقد الدولي إلى شرح مهامه وعمل ودوره في تعزيز اقتصادات بلدانه الأعضاء.
هل تتوقع أن يرتفع الطلب على التدريب خاصة في دول الربيع العربي؟
نحن على يقين من أن الطلب سيزداد حيث إن العديد من البلدان في منطقتنا يمر بمرحلة تحول اقتصادي ويقتضى ذلك زيادة فرص التدريب لتلبية تلك الاحتياجات خاصة مع تغير أولويات السياسات.
هل توجد مراكز إقليمية أخرى تتبع الصندوق وتقدم نفس الدورات؟
بالطبع، قام الصندوق بتأسيس عدة مراكز إقليمية، ولكن لكل منها طابعه المميز. فالمركز الاقليمي في منطقة الشرق الأوسط يختلف عن المراكز والبرامج التدريبية في سنغافورة وعن فيينا والهند والصين، ونحن نقوم بعملية تكييف للبرامج التدريب مع متطلبات اقتصادات تلك الدول. فالنظريات نقوم بتدريسها في كل مراكز التدريب الإقليمية ولكن عندما نتناول التدريب التطبيقي والعملي نقوم بتكييف التدريب كي يأخذ في الاعتبار الأوضاع الاقتصادية في كل منطقة على حدة من حيث الاحتياجات والتحديات. وفي المنطقة العربية أيضا تختلف الاقتصادات ما بين بلدان مصدرة للنفط وأخرى مستوردة. لذلك من مهام المركز تلبية الاحتياجات التدريبية التي تعكس خصوصيات الأوضاع الاقتصادية في البلدان الأعضاء في جامعة الدول العربية.