صنعاء نيوز/ نوال الريمي -
حزب التحرير ولاية اليمن يكشف عن 13 سبباً لأزمة المشتقات النفطية ويقدم حلاً جذرياً لها
قال حزب التحرير ولاية اليمن إن أزمة المشتقات النفطية في اليمن ﻻ‌ يمكن حلها حﻼ‌ً جذريا إﻻ‌ باﻹ‌سﻼ‌م في ظل دولة ترعى شؤون الناس، ﻻ‌ دولة جابية ﻻ‌ تقدر لﻺ‌نسان قيمته التي أعطاها له الله.
وكشف حزب التحرير ولاية اليمن في بيان صحفي عن أهم أ‌سباب أزمة المشتقات النفطية التي تشهدها اليمن في الوقت الراهن ، مؤكدا أن أولى تلك الأسباب تتمثل في «الصراع الدولي وخاصةً اﻹ‌نجلو أمريكي على ثروات اليمن وأهمها النفط والغاز حيث يتم الصراع بأدوات محلية من السياسيين المتنفذين في البﻼ‌د، وقد سبق وصرح سياسيون أن الصراع صراع على النفط منهم سالم صالح محمد عضو مجلس الرئاسة السابق في اليمن في حوار له في صحيفة الشرق اﻷ‌وسط اللندنية في عددها 12820».
وأشار البيان الذي تلقينا نسخة منه إلى أن السبب الثاني يتمثل في أن «النظام الرأسمالي لم يعتبر الثروة ملكية عامة، بل اعتبرها ملكاً للدولة وبالتالي اعتبر الناس زبائن وليسوا شركاء في الثروة، واعتمد البيع والشراء للمشتقات بدﻻ‌ من التوزيع العادل كما أمر الله لهذه المشتقات أو بيعها بسعر الكلفة فقط حيث هي من الملكيات العامة» ، وأما السبب الثالث فيتمثل في اعتماد النظامُ السعرَ الدولي للمشتقات النفطية بالدوﻻ‌ر بدﻻ‌ من الحساب الصحيح، وهو حساب التكاليف بالعملة المحلية وبيعها بسعر الكلفة حسب السوق المحلية وليس حسب اﻷ‌سعار الدولية، ﻷ‌ن النفط من اليمن والتكرير في اليمن.
وبحسب الحزب فإن السبب الرابع يتثمل في أن «النظام أضاف ضرائب السيارات إلى كل (دبة) جالون بنزين، وكذا أضاف تكاليف النقل التي تنقل المشتقات بناقﻼ‌ت المتنفذين، والتي تضاف إلى كل لتر، وهذا يسبب الغﻼ‌ء على الناس» ، ويعود السبب الخامس في نظر الحزب إلى عدم وجود مصافي تكرير كافية لتغطية السوق المحلية، فمصافي عدن أنشأتها بريطانيا سنة 1954م، وهي اﻵ‌ن متهالكة، حيث كانت تكرر 180,000 برميل واﻵ‌ن تكرر 80,000 برميل فقط، ومشروع صيانتها متوقف منذ سنوات طويلة، فمن يقف وراء ذلك.
وتابع الحزب متحدثاً عن تلك الأسباب قائلا إن السبب السادس هو أن «مصفاة مأرب أنشأتها شركة هنت اﻷ‌مريكية لتغطية احتياجاتها الخاصة وﻻ‌ تكرر إﻻ‌ 10000 برميل واﻵ‌ن تكرر 7500 برميل فقط، ومشروع توسعتها متوقف منذ سنوات طويلة أيضا، فمن يقف وراء ذلك» ، فيما تمثل السبب السابع في عدم إنشاء مصافٍ جديدة، وفشل مشروعي مصفاة رأس عيسى ومصفاة حضرموت.
وأما السبب الثامن فرأى الحزب أن «مصافي عدن ومأرب ﻻ‌ تغطي إﻻ‌ 60% من السوق، والباقي يستورد من الخارج، وهذا يكلف مﻼ‌يين الدوﻻ‌رات والتي تذهب إلى الخارج، مما يسبب خروج العملة الصعبة من البﻼ‌د، ويساهم في تدهور اﻻ‌قتصاد، ومبالغ اﻻ‌ستيراد هذه لم يستطع النظام الحاكم تغطيتها رغم أنه يستلم مبالغ البيع من الناس، فأين تذهب هذه اﻷ‌موال التي يدفعها الناس»؟! ، وتاسع تلك الأسباب هو «عدم وجود خطة توزيع صحيحة، والتﻼ‌عب من قبل أصحاب محطات التوزيع بالمشتقات، مع وجود تواطؤ من النظام الحاكم، رغم أنه يرى التهريب والبيع في السوق السوداء وفي وسط المدن الرئيسية بل ربما في العاصمة».
ويتمثل السبب العاشر في تهريب المشتقات النفطية إلى خارج البﻼ‌د، وكان تقرير مجلس النواب يقول: «إن المخا تعطى حصة من الديزل ما يعادل خمس محافظات، رغم عدم وجود مصانع في ميناء المخأ» ، مشيرا إلى أن المخا هو ميناء التهريب بعلم جميع الجهات.
ويتابع الحزب في بيانه إن السبب الحادي عشر هو «استخدام شركات النفط العاملة في اﻻ‌ستكشاف واﻹ‌نتاج لمﻼ‌يين اللترات من الديزل، رغم أن باستطاعتها استخدام الغاز كوقود بديل، فمثﻼ‌ قطاع 14 (شركة كنديان نكسن) في المسيلة تستهلك بـ (355) مليون دوﻻ‌ر ديزل، وقطاع 10 (شركة توتال) تحرق الغاز إلى الجو، فلو تم عمل مشروع ﻻ‌ستخدام الغاز من قطاع 10 إلى قطاع 14، سوف يكلف المشروع 50 مليون دوﻻ‌ر، وسوف يتم توفير 305 مليون دوﻻ‌ر، وفي الوقت نفسه يتم توفير الديزل للناس»؟
وأردف الحزب متحدثا عن السبب الثاني عشر : «عدم وجود هيبة للدولة التي تمنع تكرار اﻻ‌عتداءات على أنابيب النفط وعدم التعرض لناقﻼ‌ته بسوء من قبل بعض اﻷ‌فراد المتنفذين سواء أكانوا مشايخ أم غيرهم، بل إن الدولة تفاوضهم وتعطي لهم اﻷ‌موال مما يشجع الناس على مثل تلك اﻷ‌فعال».
السبب الثالث عشر ،بنظر الحزب، هو «سعي الدولة لخصخصة تلك المشتقات ومصافيها للتهرب من المسئولية مما يجعل الصراع قائماً بين المتنفذين الذين يأتمرون بأمر تلك الدول المتصارعة على اليمن وثرواته. هذه هي أهم اﻷ‌سباب ﻷ‌زمة المشتقات النفطية والتي لن تحل حﻼ‌ صحيحا وتوزع توزيعا عادﻻ‌ بحيث يُمكّن كل فرد من حيازتها إﻻ‌ بنظام اﻹ‌سﻼ‌م الذي حدد أنواع الملكيات وكيفية حيازتها وتوزيعها بما يحقق الرفاهية للمجتمع ولكل فرد من أفراده، والذي لن يطبق تطبيقا صحيحا إﻻ‌ بدولة الخﻼ‌فة الراشدة الثانية التي ندعوكم يا أهل اليمن للعمل ﻹ‌قامتها؛ حيث إن حزب التحرير قد تبنى مشروعاً متكامﻼ‌ً ومنه عﻼ‌ج المشكلة اﻻ‌قتصادية برمتها وذلك في أدبياته ككتاب النظام اﻻ‌قتصادي في اﻹ‌سﻼ‌م ومقدمة الدستور وغيرها، فاعملوا مع حزب التحرير لتحقيق ذلك الفرض العظيم، لتخرجوا من ضنك العيش ومرارته على الرغم من أن بﻼ‌دكم بﻼ‌د الثروات ويكفي أن احتياطي الغاز في اليمن يقدر بـ 18 تريليون قدم مكعب».
ودعا الحزب في ختام بيانه أهل اليمن للعمل لإقامة دولة الخلافة الراشدة الثانية للتغلب على تلك الأزمة ، مؤكدا أنه قد تبنى مشروعاً متكامﻼ‌ً ومنه عﻼ‌ج المشكلة اﻻ‌قتصادية برمتها وذلك في أدبياته ككتاب النظام اﻻ‌قتصادي في اﻹ‌سﻼ‌م ومقدمة الدستور وغيرها.