صنعاء نيوز/ عبدالله الدهمشي -

في خريف العام 2009م كان حزب التجمع اليمني للإصلاح يعترف بأن حرب صيف العام 1994م كانت حرباً على المشروع الوطني الديمقراطي لدولة الوحدة لصالح تسلط فردي واستحواذ عائلي على السلطة والثروة وإقصاء للشراكة وإلغاء للمشاركة، "انظر مشروع وثيقة الإنقاذ المعلنة في سبتمبر 2009م من قبل حزب الإصلاح وشركائه في اللقاء المشترك". استغرق حزب الإصلاح 15 سنة ليكتشف أن دوره في تلك الحرب لم يكن كما روَّج حينها تعميداً للوحدة بالدم، ودفاعاً عنها من مؤامرة الانفصال، وانتصاراً لدين الله وشرعه ضد الشيوعية والإلحاد.. ولا شك أنه كان يعلم حقيقة الحرب ونوايا الذاهبين إليها من شركاء التوحيد عن شمال الوطن، حتى وإن كان قد تعرض للخديعة، فإن ممارسات الممسكين بالسلطة بعد هزيمة الشريك الجنوبي لم تدفع بالإصلاح إلى الخروج من تخالفه مع الظافرين عسكرياً والاعتراف بحقيقة الحرب إلَّا بعد عامين من انطلاق حركة الاحتجاج الشعبي السلمي في الجنوب عام 2007. اليوم، يكرر الحزب تاريخه مع الحرب في جبهة الشمال، ولكن بصورة مختلفة يعلن فيها أنه ليس طرفاً في الحرب التي يدعو إليها، ولكنه حريص على أن تبسط الدولة سيادتها على الإقليم وتُخضع التمرد الحوثي لسلطانها، وتجبر الحوثيين على تسليم أسلحتهم ونبذ العنف والسعي لتحقيق مشروعهم السياسي بقوة السلاح، وفي هذا بعض الحق، لأن وثيقة الحوار التي قبِل بها أنصار الله تضع هذا ضمن خطة شاملة ومتكاملة. لن نعارض دعوة الحرب، ولن نعترض على الخيار العسكري للدولة في مواجهة الوجود العسكري لجماعة أنصار الله، ولكننا سنقول إن الأطراف التي واجهها أنصار الله من صعدة إلى عمران لجأت إلى سلاحها واستخدمته بعيداً عن الدولة وجيشها، لكنها لما انكسرت عسكرياً وانتصر أنصار الله عادت إلى الدولة، لا لتحتكم لها وتحكِّمها على نفسها، ولكن لتنتصر بها على الحوثيين، مستغلة بقاء بعض الوحدات العسكرية على ولائها القديم لعصبيات قوى النفوذ القبلي في عهد الرئيس السابق. من المؤكد يقيناً أن حرب 1994م خلفت دولة متاحة للنهب والغنيمة، وأزاحت من أمام حزب الإصلاح خصماً قوياً وقادراً على المنافسة، لكن اليقين نفسه يؤكد لنا أن حرباً جديدة لن تترك شيئاً للنهب والغنيمة، ذلك أن النصر العسكري الحاسم للحرب على الحوثيين حال تحققه- وهو احتمال بعيد- لن يترك دولة ضعيفة يسهُل نهبها، بل سيخلق دولة منهارة وممزقة يتقاسم مزقها أمراء الحرب وشيوخ النهب، هذا أن سمحت قوى الوصاية الدولية بالوصول إلى هذا الوضع الكارثي الرهيب.