صنعاء نيوز -
راس احمد عبيد بن دغر نائب رئيس الوزراء وزير الاتصالات جلسة استثنائية للحكومة اليمنية , وذلك لاول مرة , في ظل غياب رئيس حكومة الوفاق محمد سالم باسندوة الذي ترددت معلومات عن توجه لاقالته .
وكانت الاجتماعات الحكومية تتعطل سابقا في حال غياب باسندوة .
ووقف الاجتماع أمام التحديات الامنية في وادي حضرموت على ضوء الجريمة الارهابية التي تعرض لها الجنود المغدورين في مدينة حوطة شبام.
واستمع مجلس الوزراء الى تقرير اولي من وزير الداخلية ورئيسي جهازي الامن القومي والسياسي حول هذا العمل الإرهابي الغادر والتحركات التي تنفذها الاجهزة العسكرية والامنية لملاحقة وتتبع المتورطين في ارتكاب هذا الفعل الارهابي المشين، ونتائج التحقيقات والمعلومات الاولية المتصلة بهذا الموضوع، بخلاف الجهود المبذولة لمواصلة تصفية ومداهمة اوكار الارهاب والقضاء على بؤره وعناصره اينما وجدت.
كما دعا جميع الأحزاب والتنظيمات السياسية وكافة المكونات المجتمعية إلى تحمل مسؤولياتهم الوطنية في هذه اللحظة التاريخية الحاسمة، والالتفاف حول القوات المسلحة والامن ومساندتها في مواصلة دورها البطولي الشجاع للقضاء على عناصر الارهاب والتطرف وحماية الوطن من مخططاتها وشرورها.
وكلف مجلس الوزراء اللجنة الامنية العليا بإعداد تصور متكامل عن الاحتياجات المالية والبشرية واللوجستية الكفيلة بترسيخ الامن والاستقرار في كافة مناطق الجمهورية دون استثناء ، بما في ذلك متطلبات مواجهة العصابات الارهابية وكل جماعات التمرد والتقطع والتهريب وذلك خلال اسبوعين من تاريخه لعرضها على المجلس ودراستها واقرارها وتحديد مصادر التمويل اللازمة لها.
وأكد المجلس على اللجنة الامنية العليا تحديث الدراسة الخاصة بظاهرة اتساع الاعمال الارهابية واسبابها وتطوراتها ونتائجها وتقديمها الى مجلس الوزراء خلال اسبوع من تاريخه.
وجاءت هذه التوجهات وسط مؤشرات على الاعداد لبدء حرب شاملة على القاعدة .
وطالب مجلس الوزراء، مجلس النواب، التسريع بإقرار قانون مكافحة الارهاب، وتضمينه التعديلات الحكومية المقترحة بما يشدد من العقوبات الرادعة بحق كل من يثبت تورطه في اعمال ارهابية او انخراطه في هذه الجماعات وانشطتها و كل من يؤزرها او يدعمها.. مؤكدا على اللجنة الوزارية المكلفة برئاسة وزير الخارجية وعضوية الوزراء والجهات ذات العلاقة سرعة مراجعة الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الارهاب وتقديمها الى المجلس في اسرع وقت ممكن.