صنعاء نيوز -
قال مصدر مطلع إن أعضاء اللجنة الرئاسية قدموا، السبت، لجماعة الحوثي مسودة اتفاق وأبلغتهم الجماعة أن "الأمور جيدة"، وكان متوقعاً الإعلان عن الاتفاق مساء السبت؛ إلا أنه لم يتم ذلك.
ونقلت يومية "الشارع" عن المصدر توضيحه: " تتضمن مسودة الاتفاق أن يتم تشكيل حكومة جديدة خلال فترة شهر، تبقى خلالها الحكومة الحالية كحكومة تصريف أعمال، ويتم تشكيل لجنة اقتصادية تتولى دراسة قرار الجرعة وتقديم رؤية حولها تكون الحكومة الجديدة ملزمة بتنفيذ تلك الرؤية التي ستقدمها اللجنة الاقتصادية".
وتابع المصدر: " قدم أعضاء اللجنة مسودة الاتفاق وانتظروا رداً من عبد الملك الحوثي حتى عصر يوم السبت، بحيث إذا أبلغهم موافقتهم على الاتفاق سيتم إعلانه، وإن لم يوافق ستعود اللجنة إلى صنعاء، وفي الثالثة عصراً جاء رسول من الحوثي إلى أعضاء اللجنة وطلب منهم منح الجماعة ساعتين إضافيتين، وقالوا لأعضاء اللجنة إن الأمور جيدة، وأنه سيتم الإعلان عن الاتفاق وتوقيعه في الليل".
وزاد :" وفي الليل تفاجأ أعضاء اللجنة بعبد الملك الحوثي يطلب مقابلة أحمد عبيد بن دغر، رئيس اللجنة، بشكل منفرد، فذهب إليه بن دغر وطل لديه حتى الساعة الحادية عشر مساء". وحتى وقت متأخر من مساء السبت لم تتمكن الصحيفة من معرفة ما دار بين "بن دغر" وعبد الملك الحوثي. فيما لم يتم الإعلان عن الاتفاق أو توقيعه.
وقال المصدر: " جماعة الحوثي قالت إنها لن تشارك في الحكومة القادمة؛ لكنها ستدفع بحلفائها للمشاركة في الحكومة. واللجنة الرئاسية تنازلت عن شرط تشكيل جماعة الحوثي لحزب سياسي وضرورة مشاركتها في الحكومة. وكانت جماعة الحوثي تريد من السلطات المركزية في صنعاء الإعلان عن أي تخفيض في أسعار المشتقات النفطية؛ إلا أن السلطة رفضت ذلك، وتمسكت بضرورة تأجيل ذلك إلى اللجنة الاقتصادية المقرر تشكيلها".
وأضاف: " قد يوافق عبد الملك الحوثي على الاتفاق بشرط استمرار بقاء الاعتصامات في العاصمة صنعاء وعلى مداخلها الرئيسية. وتم طرح ذلك على أعضاء اللجنة؛ إلا أن هؤلاء رفضوا ذلك واشترطوا ضرورة رفع الاعتصامات".
وأكد مصدر رئاسي أن جماعة الحوثي تطلب إعلان السلطات المركزية في صنعاء تخفيض "الجرعة" وقال المصدر، إن الرئيس هادي وعد اللجنة الرئاسية وجماعة الحوثي بالرد على هذا الطلب في وقت متأخر من مساء السبت.
وأضاف: " هناك حل وسط بتخفيض الجرعة بحيث تكون سعر الدبة الديزل 20 لتراً ثلاثة ألف ريال ومثلها البنزين، وهناك حل آخر يتمثل في إلغاء الرفع الذي حدث في سعر البنزين، والإبقاء على ارتفاع الذي حدث في أسعار الديزل، لأنه هو الذي يتم تهريبه ويستفيد من ذلك المهربون ... وما زالت هذه مجرد مقترحات والرئيس هادي لم يحسم الرأي بعد".
على صعيد متصل، قال للصحيفة ذاتها، مصدر سياسي ثالث، إن رئيس الجمهورية عبد ربه منصور هادي يجري محادثات غير معلنة، منذ الجمعة، مع قيادات التجمع اليمني للإصلاح " من أجل اقناعها بتفويضه لاختيار وتشكيل الحكومة القادمة التي ستكون حكومة كفاءات بمشاركة جميع الأطراف بهدف إنقاذ الموقف".
وأضاف: " الرئيس هادي يريد أن يتم تفويضه هو من أجل تشكيل الحكومة القادمة بدون الرجوع إلى الأحزاب، التي يريد أن يقتصر دورها على تقديم مرشحيها وسيرتهم الذاتية له، وهو يقوم باختيار وتعيين الوزراء دون ان يكون للأحزاب الحصول على حصص معينة من الوزارات أو الحق لها في رفض مرشحين معينين في هذه الوزارات كما هو حاصل منذ تشكيل حكومة باسندوة".
وتابع المصدر: " الرئيس هادي قال لهم إن الجميع سيقدم قوائم بأسماء مرشحيه لشغل الوزارات وسيرهم الذاتية وستدرس جميع القوائم والأسماء من قبله ومن قبل لجنة ذات خبره سيشكلها هو كي تقوم بتحديد الأكفاء والمؤهلين كي يتم تعيينهم في الوزارات".