صنعاء نيوز -
تتجه الأزمة بين السلطات اليمنية وجماعة الحوثي، الناجمة عن قرار رفع أسعار المشتقات النفطية، نحو الانفراج وفق حلول وسطية تضمنتها مبادرات سياسية مقدمة من أطراف حزبية، أبرزها مبادرة المؤتمر الشعبي بهذا الخصوص.
وأفادت مصادر سياسية رفيعة لـوكالة "خبر" للأنباء، بأن دخول حزب صالح الخط، عزز الاتصالات بين السلطات والحوثيين، للتوصل إلى حل وسط لإنهاء الخلاف، وكذا لتجنب انزلاق الأوضاع نحو العنف، مؤكدة أن هذه المساعي كانت نتيجة لموقف المؤتمر.
وأشارت إلى أن هناك تفاهمات تمّت، بعد دراسة مبادرة حزب المؤتمر، ستحقق المطالب المُثارة بشأن "الجرعة"، وكذا سترضي كافة أبناء الشعب؛ والفرقاء السياسيين على الساحة بمن فيهم الحوثيون.
وذكرت المصادر، أن الرئيس عبدربه منصور هادي، أبدى تفهماً ملحوظاً للبنود التي تضمنتها مبادرة حزب المؤتمر، لاحتواء تداعيات قرار رفع الدعم عن المشتقات، في حين عزت ذلك إلى الخبرة السياسية المتراكمة للمؤتمر في التعامل مع الملفات، وكذا لأنها حملت موقفاً مؤتمرياً من الأحداث الأخيرة، باعتبار المطالب المُثارة مطالب شعبية وجيهة، وليست حكراً لطرف جماعة بعينها.
ودفعت مبادرة حزب صالح، طرفي التوتر الحاصل، باتجاه حل مرضٍ، في وقت وفرت غطاءً سياسيًا لرئاسة الجمهورية، لاتخاذ إجراءات احترازية تحول دون تأزم الوضع ونحوه باتجاه التصعيد، حيث ألغى الرئيس اليمني، عبد ربه منصور هادي، الاجتماع الموسع، الذي كان يفترض انعقاده الخميس، لاتخاذ موقف من تصعيد الحوثيين، في حين كشفت مصادر سياسية يمنية، عن بوادر انفراج وشيك في الأزمة.
ولاحظ المتابعون تغيراً جذرياً في موقف الرئاسة اليمنية من الاحتجاجات المتزايدة على إقرار الجرعة السعرية، في أعقاب إعلان المؤتمر الشعبي العام لمبادرة سياسية من ستة بنود لوقف التصعيد وإنهاء حالة التوتر، إذْ أن السلطة ضاعفت تحركاتها خلال الساعات الماضية لجهة التوصل إلى صيغ تفاهمات وحلول مع جماعة الحوثيين لاحتواء الوضع.
وقدم المؤتمر خلال اليومين الماضيين، مبادرة سياسية لاحتواء التصعيد الأخير، وكذا لمنع الانزلاق إلى متاهات الصراع والعنف وخلق مناخات التوتر والتأزيم، إثر قرار رفع الدعم عن المشتقات.
ونصت مبادرة المؤتمر، على تشكيل حكومة شراكة وطنية تلبي تطلعات المواطنين، وإعادة النظر في الجرعة السعرية للمشتقات النفطية، والاكتفاء بالسعر العالمي لمادتي البترول والديزل، وتحمل الدولة لأي تكاليف داخلية، بما فيها النقل وغيرها، وكذا تنفيذ مخرجات الحوار الوطني وفقاً لبرنامج زمني محدد يضمن تنفيذ كافة الاستحقاقات وفي مقدمتها إجراء الاستفتاء على الدستور، وإجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية، مضافاً إلى ذلك بند لإنهاء كافة مظاهر التوتر في العاصمة وبقية المدن.
وفي وقت سابق رحبت جماعة "الحوثي"، بمبادرات الأحزاب السياسية، والتي تناولت إعادة النظر في رفع الدعم عن المشتقات النفطية، والبدء بتشكيل حكومة وحدة وطنية، والدخول في مراحل الشراكة السياسية وفق مخرجات الحوار الوطني.
وقال الناطق باسم الجماعة، محمد عبدالسلام: نرحب بالمبادرات الصادقة التي صدرت من أغلب الأحزاب السياسية في البلد، والتي تناولت إعادة النظر في رفع الدعم عن المشتقات النفطية، والبدء بتشكيل حكومة وحدة وطنية، والدخول في مراحل الشراكة السياسية وفق مخرجا