صنعاء نيوز/عرفات مدابش -
تشير معظم التقارير والتطورات على الساحة اليمنية إلى أن الرئيس اليمني السابق علي عبد الله صالح لا يزال يلعب دورا بارزا في الأحداث الجارية في صنعاء، من خلال تحالفه مع جماعة «أنصار الله»، الذراع السياسية لجماعة الحوثي المتمردة والتي مقرها الرئيس في محافظة صعدة في أقصى شمال البلاد ويقودها زعيمهم عبد الملك الحوثي.

وتشير الأنباء إلى أن صالح عاد إلى السلطة بطريقة غير مباشرة، وبات يحكم من خلال الحوثيين الحلفاء الجدد، الذين لا يريدون أن يكونوا في واجهة السلطة. ولم تستبعد مصادر أن يتم تعيين شخصية مقربة منه جدا في الحكومة، وبالتالي يظل يحكم من ورائها. ويقول مصدر سياسي يمني لـ«الشرق الأوسط» إن صالح منذ أن منحته المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية حصانة من الملاحقة القضائية «لم يكف عن مساعيه إلى إفشال التسوية السياسية والمرحلة الانتقالية التي يقودها الرئيس عبد ربه منصور هادي، الذي كان نائبه قبل تنحيته عن الحكم في انتفاضة شعبية عام 2011، وهي التنحية التي نال بموجبها صالح الحصانة». ويؤكد المصدر أنه «لم يكن باستطاعة الحوثيين الدخول إلى محافظة عمران والعاصمة صنعاء بهذه السهولة لولا مساندة القبائل ورجال الجيش الموالين لصالح في كل المؤسسات، والذين كانوا يرتبطون بمصالح كبيرة مع نظامه السابق».

وتتحدث مصادر يمنية عن أن فترة حكم علي عبد الله صالح كانت «مليئة بالمتناقضات، حيث تحالف مع (الإخوان المسلمين) والقبائل ثم (القاعدة)، وغيرها من القوى على الساحة اليمنية، من أجل تثبيت نظام حكمه. وكان يهدف من خلال ذلك إلى توريث نجله العميد الركن أحمد علي عبد الله صالح، قائد الحرس الجمهوري والقوات الخاصة (سابقا)، وسفير اليمن (حاليا) لدى الإمارات». ثم تردف هذه المصادر أنه «فشل في عملية التوريث وفقد الحكم، وبالتالي هو لم يعد لديه ما يخسره من أجل تقويض العملية السياسية الجارية في اليمن والتي جاءت على أنقاض حكمه»، حسب المصادر.

ولا تنكر الكثير من الأوساط وجود مناصرين لصالح في أجهزة الأمن والجيش والقبائل بعد أكثر من ثلاثة عقود من الحكم، لكن هذه الأوساط تشير إلى أنه يستخدم هؤلاء المناصرين في ما يحدث الآن «غير أنه لن يتمكن من الاستمرار في ذلك إذا ما أثبتت تقارير المبعوث الأممي إلى اليمن جمال بنعمر أنه متورط في عرقلة العملية السياسية، وأيضا، لجنة العقوبات الدولية التابعة للأمم المتحدة، فإنه سوف يخضع لعقوبات قاسية هو وبعض الجماعات على الساحة اليمنية».

ونفى صالح، أخيرا، أن يكون قد طلب اللجوء السياسي أو المغادرة إلى بلد آخر جراء التطورات الراهنة وبعد اتهامه للحوثيين بمحاصرة منزله، رغم أن المراقبين والمحللين يؤكدون وجود تنسيق قوي بين صالح وخصومه السابقين (الحوثيين) من أجل النيل من خصومه من آل الأحمر الذين أصبحوا شبه مقصيين عن المشهد السياسي مع التطورات الراهنة وعقب استيلاء الحوثيين على منازلهم ومكاتبهم في صنعاء وعمران.