صنعاء نيوز -
مجلس التعاون الخليجي يحتفل بالذكرى الـ28 لانشائه
"المجلس واليمن" شراكة متواصله ومصير مشترك





يحتفل مجلس التعاون لدول الخليج العربي غدا الاثنين بالذكرى الـ28 لإنشائه عام 1981م، وقد حقق المجلس إنجازات كثيرة على صعيد دول المجلس وفي مسيرة التعاون الخليجي ولأن بقاء اليمن خارج منظومة دول مجلس التعاون الخليجي كان أمراً غير طبيعي ولا يتفق مع الحقائق الجغرافية والتاريخية والاجتماعية التي تجمع بين اليمن ودول مجلس التعاون الخليجي الست فقد كان توقيع معاهدة الحدود الدولية مع المملكة العربية السعودية في يونيو 2000م وتوقيع اتفاقية الحدود مع سلطنة عمان فاتحة خير أزالت ما يعرف بالعوائق لدى دول مجلس التعاون الخليجي حول انضمام اليمن فجاء قرار القمة الخليجية الـ22 بمسقط عام 2001 م بانضمام اليمن إلى أربع هيئات خليجية هي مكتب التربية العربي لدول الخليج ومجلس وزراء الصحة لدول مجلس التعاون ومجلس وزراء العمل والشؤون الاجتماعية إضافة إلى دورة كاس الخليج العربي لكرة القدم.
كما شكلت الأمانة العامة لمجلس التعاون مع الهيئات اليمنية المختلفة اللجنة اليمنية - الخليجية المشتركة في أكتوبر عام 2002م؛ لبحث سبل ملائمة التشريعات الاقتصادية وعقدت اللجنة الفنية المشتركة سلسلة من الاجتماعات في كل من صنعاء والرياض.
كما انضمت اليمن إلى هيئات خليجية جديدة، منها: منظمة الخليج للاستشارات الصناعية وهيئة التقييس وجهاز إذاعة وتلفزيون الخليج وهناك طلب من قبل اليمن للانضمام إلى دواوين الرقابة والمحاسبة.
كما أوصى رؤساء معاهد الإدارة والتنمية في دول المجلس بانضمام الجمهورية اليمنية إلى اجتماعاتهم السنوية، ويؤكد الخبراء والسياسيون من الجانبين اليمني والخليجي أن اندماج الاقتصاد اليمني في الاقتصاديات الخليجية سيحقق مكاسب مشتركة وثمار إيجابية لمختلف الدول ليس في بعدها الاقتصادي والتنموي فحسب ولكن أيضا في بعدها الاستراتيجي والأمني ، والتي أضحت اليوم من الضرورات والأولويات القصوى التي فرضتها معطيات الواقع الجديد وحتميتها طبيعة التحديات التي تمر بها المنطقة في المرحلة الحالية.
وأكدت العديد من الدراسات أن اندماج اليمن مع دول المجلس سيشكل عمقا استراتيجيا وبعدا أضافيا ومشاركا فاعلا في عملية التنمية بإبعادها المختلفة، وكذا تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة، وتنفيذا لذلك يرى الخبراء والسياسيون أن ثمة تقدم أحرز على صعيد السير في الطريق الصحيح لانضمام اليمن بشكل كامل لمجلس التعاون لدول الخليج العربية فكل اجتماعات القمم الخليجية تناقش بانتظام خطوات التقدم الحاصلة في انضمام اليمن إلى هيئات مجلس التعاون وتوجه هذه القمم بانضمام جديد إلى هيئات أخرى، كما تصدر توجيهات بمزيد من الدعم الاقتصادي لاندماج الاقتصاد اليمني في اقتصاديات دول مجلس التعاون، والهدف النهائي تحقيق الغاية المشتركة للجانبين اليمني والخليج في انضمام اليمن لمجلس التعاون الخليجي.
كما توجه حكومات دول مجلس التعاون الخليجي باتخاذ إجراءات محددة وواضحة من أجل التسريع بانضمام اليمن إلى المنظومة الخليجية، وكل مواقف مجلس التعاون الخليجي تجاه اليمن ووحدته وأمنه واستقراره تؤكد أن مجلس التعاون الخليجي يؤمن كل الإيمان بأن اليمن يشكل امتدادا طبيعيا وجغرافيا وثقافيا وحضاريا لدول المجلس وشريكا استراتيجيا ومحوريا لاستقرار المنطقة وتنميتها، ولهذا فإن المجلس بمنظومته ودوله وقيادته يولون مشاريع التنمية باليمن كل الاهتمام، ويدعمون كل ما من شأنه تعزيز اليمن واستقراره.
وقد حددت الحكومة اليمنية ثلاث مسارات أساسية لبلورة اتجاهات العمل المستقبلية بين اليمن ودول مجلس التعاون الخليجي لتحقيق غاية الاندماج، وبحيث يشمل المسار الأول توسيع تدفق تجارة السلع والخدمات بين اليمن ودول المجلس، واستغلال الميزة النسبية التي يتمتع بها الاقتصاد اليمني في جانب الإنتاج من السلع والخدمات كالمعادن والمقالع والمحاجر، وبعض المنتجات الزراعية والصناعية، والأسماك وخدمات السياحة، وخدمات المنطقة الحرة،.
وتضمن المسار الثاني مبادرة اليمن ودول مجلس التعاون الخليجي بتسهيل حركة القوى العاملة بين اليمن ودول مجلس التعاون لمعالجة فجوة الطلب المتزايدة في سوق دول مجلس التعاون؛ بهدف التخفيف من حدة البطالة وأثارها في المجتمع اليمني، والاستفادة من عوائد خدمات العمل كتحويلات المغتربين وتعزيز الاحتياطيات الرسمية، وتحقيق استقرار في ميزان المدفوعات، وتوفير موارد إضافية للاستثمار المحلي، وتعزيز التنافسية في أسواق العمل لدول المجلس.
المسار الثالث تمثل في تشجيع القطاع الخاص في دول المجلس على توسيع دائرة استثماراته ونشاطاته في القطاعات الإنتاجية والخدمية ذات الميزة النسبية، التي يتمتع بها الاقتصاد اليمني، سواء في الموقع الجغرافي أو في القطاعات الواعدة مثل الغاز الطبيعي والأسماك والسياحة والصناعات التحويلية والاستخراجية كثيفة العمل أو في مزايا المنطقة الحرة.
ويرى الخبراء والسياسيون من الجانبين اليمني والخليجي أن ما أحرز من تقدم على صعيد التسريع بانضمام الجمهورية اليمنية إلى مجلس التعاون الخليجي يفوق ما كان متوقعا وهو ما يعكس توفر الإرادة السياسية الخليجية واليمنية إزاء تحقيق هذه الغاية التي ترتكز على مقومات متينة وعميقة من المصالح والروابط المشتركة.
وينظر الجانبان اليمني والخليجي بعين الرضا لكل ما تحقق من إنجازات على صعيد التعاون المشترك بينهما وهو ما تبديه كافة دول مجلس التعاون الخليجي في دعم وتعزيز خطوات التسريع بانضمام اليمن إلى مجلس التعاون الخليجي.
وفي ديسمبر 2005م، اتخذت القمة الخليجية قرارا بدراسة احتياجات اليمن التنموية للفترة (2006-2015) ومساعدتها على حشد الموارد اللازمة لتمويلها، حيث تم إنجاز المرحلة الأولى، والتي تشمل فترة خطة التنمية الثالثة (2006-2010)، حيث قامت دول المجلس برعاية مؤتمر للمانحين في نوفمبر 2006م، أسفر عن تعهدات مالية بلغت 4.7ملياردولار ، وتمت زيادتها لاحقا بحيث تجاوزت 5.5 مليار دولار ، كان نصيب دول المجلس والصناديق الإقليمية التابعة لها حوالي 3.75 مليار دولار أو حوالي 68%من إجمالي التعهدات ، كما قامت دول المجلس والصناديق الإقليمية من هذا الإجمالي بتخصيص حوالي 3 مليار دولار موزعة على حوالي 50 مشروعا وبرنامجا تنمويا في مختلف مناطق اليمن وفق برامج زمنية محددة.
وبحسب قرارات الاجتماع المشترك الأول لوزراء الخارجية الذي عُقد في مقر الأمانة العامة في مارس 2006، والاجتماع الثاني الذي عُقد في صنعاء في نوفمبر 2006، فإن الجانبين ملتزمان بتحديد الاحتياجات التنموية لليمن للفترة 2006-2015 ووضعها في خطط وبرامج زمنية محددة، ودراسة طرق تمويلها، بما في ذلك عقد مؤتمر للمانحين.
وقد تم بالفعل عقد المؤتمر الأول للمانحين في لندن والذي وفر حوالي 86% من الاحتياجات التمويلية للسنوات الأربع الأخيرة من خطة التنمية الثالثة (2007-2010م). فإذا أضيف إلى ذلك المبالغ التي تم التعهد بها قبل وبعد مؤتمر المانحين فإن المبلغ الإجمالي يصل إلى حوالي 5.6 مليار دولار. ونعتقد أن التركيز في الوقت الحاضر يجب أن يكون على صرف تلك المبالغ على المشاريع المتفق عليها، والعمل على تنفيذها وفق برامجها الزمنية.
أما فيما يتعلق بالفترة من 2011-2015م، فإن اللجنة الفنية المشتركة قد وضعت في اجتماعها الأخير برنامجاً تنفيذياً لتحديد الاحتياجات التنموية لليمن خلالها، وبعد تحديد تلك الاحتياجات ستتم مناقشة واقتراح الطرق المناسبة لتمويلها، ومن ثم عرض ذلك على الجهات المختصة في اليمن ودول مجلس التعاون لاتخاذ القرار المناسب وتذكر تقارير للأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي إن التعهدات المالية المقدمة من المانحين لليمن ارتفعت إلى 5.6 مليار دولار بعد إن كانت 4.7 مليار دولار والتي تم الإعلان عنها في مؤتمر المانحين في لندن لتمويل مشاريع الخطة الخمسية الثالثة 2007-2010م)..
وأوضحت تلك التقارير أن اليمن حصلت على تعهدات إضافية من الدول والمنظمات الدولية المانحة بعد انعقاد مؤتمر المانحين بحوالي 400 مليون دولار بالإضافة إلى تأكيد تعهدات سابقة من دول مجلس التعاون الخليجي بحوالي 523 مليون دولار لتصل إجمالي التعهدات المالية لليمن 5.6مليار دولار منها 3.75 مليار دولار مقدمة من دول مجلس التعاون والصناديق الإقليمية وبنسبة 67%.
وهناك جهود قائمة للبدء في تخصيص ما تبقي من التعهدات الخليجية التي لم يتم تخصيص مشاريع أو بمعني أدق لم يتم البدء في تنفيذها لاعتبارات تتعلق بإجراءات إدارية إلا أن هذه التعهدات تم الإيفاء بها من قبل دول مجلس التعاون الخليجي والصناديق الخليجي.
ومثل مؤتمر فرص استكشاف الفرص الاستثمارية علامة أخرى مضيئة على طريق تعزيز الشراكة الاقتصادية اليمنية - الخليجية بعد مؤتمر المانحين وترجمة عملية وحقيقية للجهود المبذولة لتأهيل الاقتصاد اليمني للاندماج في مجلس التعاون لدول الخليج العربية وعلى نحو أسهم بالفعل في الانتقال من الجيرة إلى الشراكة وأسس لمصالح مشتركة ودائمة، حيث تدفقت الاستثمارات من دول مجلس التعاون الخليجي إلى اليمن.
فقد سجلت الاستثمارات السعودية المرتبة الأولى من حيث التكلفة الاستثمارية للاستثمارات الخليجية وبنسبة 85.6%، وتأتي المشاريع الاستثمارية الإماراتية في المرتبة الثانية وبنسبة 13.9% تقريباً من إجمالي التكلفة الاستثمارية للاستثمارات الخليجية رغم تذبذب حجم الاستثمارات الإماراتية من سنة إلى أخرى، كما جاءت الاستثمارات الكويتية في المرتبة الثالثة بالنسبة للاستثمارات الخليجية في اليمن توزعت على العديد من المشاريع الاستثمارية.
وتحظى العمالة اليمنية دائماً بالترحيب في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وهي ليست جزء من الحل فيما يتعلق بالعمالة الوافدة بقدر ما هي مكون أساسي من مكونات نسيج الخليج و الجزيرة العربية، وهنا لابد من تقديم العمالة اليمنية وإعطائها الأولوية، وهو ما أقرته القمة الخليجية التشاورية التي انعقدت في مايو الحالي 2009م في الرياض عندما أقرت مقترح خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز باستيعاب العمالة اليمنية الماهرة في دول المجلس وسيتم وضع الإجراءات التنفيذية لتوجيه قادة دول مجلس التعاون فيما يتعلق باستيعاب العمالة اليمنية الماهرة في دول المجلس في اجتماعات وزراء الشئون الاجتماعية والعمل بدول المجلس والتي تتمتع اليمن بعضويته وتؤكد دول مجلس التعاون الخليجي حرصها على دعم وتعزيز الجهود القائمة، والهادفة إلى التسريع باندماج اليمن إلى مجلس التعاون الخليجي.
كما أن هناك حرص مشترك يبديه قادة دول مجلس التعاون الخليجي وفخامة الرئيس علي عبدالله صالح لدعم مسيرة الإخاء والتقارب اليمنية - الخليجية وهو ما يؤكد أن المرحلة القادمة مقبلة على تفعيل مجالات التعاون بين اليمن ودول الخليج باتجاه تعزيز الشراكة اليمنية الخليجية على أرض الواقع.
ويجمع كثير من المراقبين على أن اليمن صمام أمان بالنسبة لدول مجلس التعاون الخليجي، وتأتي أهمية اليمن في الوقت الحاضر نظرا للأحداث الجارية في المنطقة والكل يعلم أن اليمن لا يمثل موقعا استراتيجيا فقط بل أهمية عسكرية ديمغرافية وأمنية وسياسية لدول الخليج، وأن ما يجمع اليمن بدول الخليج ليست الوحدة الجغرافية والترابية فقط، بل هي آمال وأهداف وتوجهات ومصير دول وشعوب المنطقة فقرب اليمن للخليج هو قرب تاريخي وحضاري واسري وليس جغرافيا فقط. وأن ذلك ليتمثل في وحدة العقيدة والدين واللغة والتراث والخلفية الثقافية ووحدة المصالح المشتركة، ويتغلغل في النسيج الاجتماعي والثقافي والموروث التاريخي لدول المجلس منذ الأزل وانضمام اليمن لدول مجلس الخليج العربي تكامل يضيف قوةً إلى مجلس التعاون على الصعيد الاقتصادي السياسي والعسكري والأمني، وكلها أبعاد مهمة تحتاج إليها دول المنطقة.