صنعاء نيوز/البيت القانوني: حصريا -
بالنص: الاعتراض القانوني للرئيس السابق على العقوبات الأممية
بالنص: الاعتراض القانوني للرئيس السابق على العقوبات الأممية
الاعتراض القانوني للرئيس السابق على العقوبات الأممية
البيت القانوني: حصريا
حصريا تنشر مؤسسة البيت القانوني "سياق"و باللغتين العربية و الإنجليزية، الاعتراض و الرد القانوني للرئيس السابق للجمهورية اليمنية/ علي عبد الله صالح على العقوبات الأممية.
Legal objection of former President on UN sanctions
Organization House of Law: Exclusive
Organization House of Law "Siyaq" Exclusively published in both Arabic and English, the objection and legal response of the former President of the Republic of Yemen / Ali Abdullah Saleh on the UN sanctions.
و يأتي الرد الذي تم إعداده من قبل المستشار الخاص للقانون الدولي، بالتعاون و المتابعة من قبل مؤسسة البيت القانوني ليؤكد للجميع بطلان و انعدام قرار لجنة العقوبات التابعة لمجلس الأمن، بل و لانعدام قرار تشكيل لجنة العقوبات و إنشائها و الذي لا يعد من اختصاص مجلس الأمن الدولي.
وتأمل المؤسسة بأن بصل هذا الاعتراض إلى جميع الدول و المنظمات المعنية للقيام بدورها في أهمية الإقناع بضرورة التزام هيئة الأمم المتحدة و مكوناتها و أجهزتها بالتقيد بالاختصاصات المحددة في ميثاق الأمم المتحدة، و عدم تجاوزها أيا كانت الأسباب.
مؤسسة البيت القانوني
"سياق"
السبت: 6 ديسمبر 2014م
"نص الاعتراض"
This response, which was prepared by the Special consultant of the international law, in cooperation and follow-up by the Organization House of Law to emphasize to everyone the invalidity and the lack of the sanctions Committee decision of the Security Council, even the lack of sanctions committee formation decision and establishment, which is not the prerogative of the international Security Council.
The Organization hopes that this objection reaches to all States and relevant organizations to do its role in the importance of the need to persuade the United Nations organization and commitment its components and its departments to abide by the terms of reference set out in the Charter of the United Nations, and not to exceed, whatever the reasons.
Organization House of Law
"Siyaq"
Saturday: 6 December 2014
"Objection text"
صنعاء في 20 نوفمبر 2014.
السيد المحترم/ رئيس مجلس الأمن
السادة المحترمون/ أعضاء مجلس الأمن
السيد المحترم / أمين عام الأمم المتحدة
نيويورك
-تحية لكم وللهيئة العالمية للأمم المتحدة التي قامت من أجل تحقيق السلم والأمن الدوليين ودعم أوجه التنسيق والتعاون بين الدول، في ظل الإحترام الكامل لأحكام القانون والإلتزام التام بإحقاق العدل ورفض الظلم.
-لقد فوجئت وفوجئ شعب اليمن بقرار لجنة العقوبات التابعة لمجلس الأمن، الصادر في 7 نوفمبر 2014،بفرض جزاءات علىَ وعلى إثنين آخرين، بزعم قيامنا بأعمال، "تهدد سلام وإستقرار اليمن وتعرقل العملية السياسية في هذا البلد الشرق أوسطى الفقير الذي يعانى أزمة إقتصادية وسياسية خانقة"!!
-لقد وافقت لجنة العقوبات على إدراج أسمائنا في القائمة السوداء، وخضوعنا لحظر عالمي على السفر وتجميد أصولنا وأموالنا، الأمر الذي يعنى حرماننا من حق الحصول على تأشيرات دخول لأي من بلدان العالم، وأن يمتد التجميد للممتلكات أينما وجدت، بما يتنافى مع كل ما هو ثابت ومستقر في مواثيق وإعلانات الحريات وحقوق الإنسان.
-ومما يؤسف له أن يصدر مثل هذا القرار بعد ساعات من الخروج التلقائي لآلاف المواطنين من اليمنيين – في صنعاء العاصمة ومختلف المدن اليمنية – معلنين، في ضيق وسخط وبحماس منقطع النظير، رفضهم التام لأية عقوبات يمكن أن تصدر من اللجنة ضديّ، بعد أن كانت الأنباء قد ترددت عن إجتماع اللجنة ودراستها لطلب أمريكي مقدم إليها، وإحتمال فرض عقوبات ضد رئيسهم السابق، رئيس حزب"المؤتمر الشعبي العام" حالياً، صاحب الأغلبية في البرلمان والمعبر عن الطموحات الشرعية لشعب اليمن، والذي آثر أن يتنازل طواعية عن السلطة ويبتعد عنها تماماً، ليجنب بلده ويلات صراعات وإنقسامات لا تؤدى إلا إلى التدمير والفوضى، ومعلياً مصلحة وطنه وشعبه وأمن بلده وحياة مواطنيه على أي إعتبار آخر، مقدَماً بذلك نموذجاً للحاكم المتفاني في خدمة وطنه، الزاهد في أبَهة الحكم ومزاياه، والذي لا يرى سعادته إلا في رضا شعبه وتوجهه نحو العمل الجاد، من أجل التطوير والإصلاح.
-لقد إستندت لجنة العقوبات فيما فرضته من جزاءات إلى قرار سابق لمجلس الأمن، هو القرار 2140 لعام 2014 ، وما نصت عليه الفقرة 19 فيه من إنشاء لجنة عقوبات تابعة للمجلس، تتولى رصد تنفيذ التدابير المفروضة في الفقرة 11(تجميد الأموال والأصول المالية) والفقرة 15 (حظر السفر)، بهدف تعزيز تنفيذ هذه التدابير من جانب الدول الأعضاء وتيسير ذلك التنفيذ وتحسينه، كما تقوم بالبحث عن المعلومات المتعلقة بالأشخاص والكيانات الذين قد يكونون قد شاركوا في أعمال تهدد السلام أو الأمن أو الإستقرار في اليمن، أو يقدمون الدعم لتلك الأعمال، والتي قد تشمل على نحو ما جاء في الفقرة 18 من القرار عمليات عرقلة أو تقويض نجاح عملية الإنتقال السياسي، على النحو المبين في مبادرة مجلس التعاون الخليجي والإتفاق المتعلق بآلية التنفيذ، وكذلك عمليات إعاقة تنفيذ النتائج التي توصل إليها التقرير النهائي لمؤتمر الحوار الوطني الشامل عن طريق القيام بأعمال عنف أو شن هجمات على البنية التحتية، فضلاً عن عمليات التخطيط لأعمال تنتهك القانون الدولي لحقوق الإنسان أو القانون الإنساني الدولي، أو أعمال تشكل إنتهاكات لحقوق الإنسان أو توجيه تلك الأعمال أو إرتكابها في اليمن.
-وإذا انتقلنا إلى الحيثيات التي استندت عليها العقوبات تجدون أنها لا تتضمن ما يوحي بجديتها وسنبين لكم ذلك لاحقاً, وهذه الحيثيات تقول :
1.أنني قد إنخرطت في عمليات تهدد السلم والأمن أو إستقرار اليمن، ومن بينها ما يعوق تطبيق إتفاق 23 نوفمبر لعام 2011 الموقع بين حكومة اليمن ومعارضيها، الذي يهيئ لعملية إنتقال سلمية للسلطة في اليمن، وأنني قد تصرفت بما يعوق العملية السياسية في اليمن.
2.أنني أصبحت خلال عام 2012 واحداً من أوائل الداعمين لعنف الحوثيين في شمال اليمن.
3.أنني في سبتمبر 2014 عملت على زعزعة إستقرار اليمن من خلال إستخدام آخرين لتجاهل الحكومة المركزية وخلق مناخ التهديد وعدم الإستقرار.
4.أنني – وفقاً لقرار صادر من مجموعة خبراء الأمم المتحدة لليمن في سبتمبر 2014 – أساند عمليات العنف التي يقوم بها بعض اليمنيين من خلال مدهم بالأموال والدعم السياسي.
5.أنني – وفقاً لقرار الخبراء السابق الإشارة إليه – قمت بإستخدام "القاعدة" في الجزيرة العربية للقيام بعمليات إغتيالات وإعتداءات على منشآت عسكرية، بهدف إضعاف الرئيس هادى وخلق مناخ عدم رضا داخل الجيش والسكان المجاورين لهذه المنشآت.
6.أن الإشتباكات التي حدثت في جنوب اليمن في فبراير 2013 كانت نتيجة جهود مشتركة لي مع تنظيم القاعدة في الجزيرة العربية ومع على سالم البيض (أحد دعاة إنفصال الجنوب)، بهدف إحداث إضطرابات قبل إنعقاد مؤتمر الحوار الوطني في اليمن يوم 18 مارس 2013.
السيد المحترم/ رئيس مجلس الأمن
السادة المحترمون / أعضاء مجلس الأمن
السيد المحترم / أمين عام الأمم المتحدة
-إنه من المؤسف حقاً أن تأتى الإتهامات بهذه الصورة المرسلة، من خلال كلام عام، لا يتضمن أي ذكر أو إشارة إلى أفعال محددة أو وقائع ثابتة أو تصرفات يقينية. وإن قرار المجلس وما صاحبه من حيثيات لا يحتويان على آية أدلة بل ولا أي دليل واحد يمكن الإستناد عليه أو الإطمئنان إليه، يصلح أن يكون ركيزة للجزاءات التي جرى توقيعها أو على الأقل يمكن إعتباره مبرراً للحديث عن عقوبات.
على أن الأكثر غرابة وإيلاماً في نفس الوقت أن يرتب المجلس جزاءات لا يجوز أن تفرض إلا إذا كانت عقاباً على عمليات محددة إرتكبت وتم الإعتراف بها، أو ظهرت واضحة للعيان، أو جاءت الآثار المترتبة عليها معبرة عمن قاموا بها، خاصة عندما يكون الجزاء قاسياً، شديد الوطأة، يمس صميم الحريات أو يغتصب الحقوق، فينال من الحدود الدنيا للحريات وحقوق الإنسان...أي إنسان... وفى كل مكان... الحق في التنقل والحق في التملك وحرمة الأموال والممتلكات الخاصة وحرية التصرف فيها وعدم جواز المساس بها بأية صورة من الصور!!
-إنني أدعوكم أن تتأملوا معي نصوص حيثيات المخالفات المنسوبة إلىَ، لتتأكدوا من عدم صلاحية أيَ منها لترتيب أثار عليه، وعدم إستنادها جميعاً – بلا إستثناء - لأي دليل:
1.فما معنى أنني شاركت في عمليات تهدد السلم والأمن وإستقرار اليمن؟ أي عمليات هذه، وفى أي زمان تمت؟ وفى أي مكان وقعت؟ ومن الذي خطط لها أو إشترك فيها؟ وماذا ترتب على أيَ منها؟ لو أفادنا أحد بواحدة منها، فإننا على أتم إستعداد لكشف زيف ما قد ينسب إلينا. وما معنى أنني ساهمت في إعاقة تطبيق إتفاق 23 نوفمبر 2011 وكذا العملية السياسية في اليمن؟ ألا يعلم مجلس الأمن أنني أنا من وقعت على هذا الاتفاق وهو إتفاق المبادرة الخليجية التي أقرها مجلس الأمن وكنت أول من التزم بها وبآليتها التنفيذية .
فأرجو أن تمدونا بالدليل، بأي دليل؟ أذكروا لنا تصرفاً واحداً يمكن أن ينطبق عليه الوصف السابق، أو آتوا لنا بشهادات موثقة من أيً من الشرفاء بمواقف إتخذناها ، ألم تقم اللجنة التي أناط بها مجلسكم تحرى الأوضاع في اليمن بمتابعة مختلف التطورات والتصرفات، كما التقت بعدد ممن لهم علاقة مباشرة بالأحداث التي تجرى في اليمن؟ فهل أفادت بإجابات محددة على ما سبق الإشارة إليه؟ ثم ألم يكن من المقرر – واللجنة لم تنه أعمالها بعد – أن تعاود الإتصال واللقاء في فبراير 2015؟ فلماذا هذه السرعة في إصدار القرارات وتوقيع الجزاءات، قبل أن تفرغ اللجنة المختصة من إتمام أعمالها، وعرض نتائج إتصالاتها وتحقيقاتها؟
2.ثم كيف ينسب لمن تنحى طواعية عن الحكم تجنباً لأحداث عنف قد تنشب بين أبناء الوطن الواحد، أنه كان في عام 2012 من أوائل الداعمين للعنف في شمال اليمن؟ أفيدونا: ماذا فعل؟ أو ماذا قال؟ أو بماذا تصرف؟ حتى يكون لهذا الزعم مصداقية أو حتى مجرد شبهة!
3.وعلى نفس المنوال تنسبون إلىً أنني عملت مع آخرين على تجاهل الحكومة المركزية وخلق مناخ عدم إستقرار. وأتساءل في عجب وإندهاش: كيف يمكن أن يمثل هذا القول حيثيات إتهام؟ فأنا لم أتعامل – منذ ترك الحكم – مع الحكومة المركزية، ولم يكن لي معها أية معاملات حتى يمكن الحديث عن تعاون أو تجاهل!
4.ثم يأتي الزعم بأن مجموعة خبراء الأمم المتحدة التي قررت في سبتمبر 2014 أنني أساند العنف من خلال مد البعض بالأموال والدعم السياسي. وأنتم تعلمون قبل غيركم ومثل غيركم، في داخل اليمن وخارجه، أنني عملت مدى حياتي في هدوء وسلام، ولم أؤيد في أية لحظة إستخدام العنف، مهما كان موقفي من تصرف ما. ولم يعرف عني ولم تذكر واقعة واحدة عنى تتعلق بتمويل عمليات عنف. لقد كنت وسأظل دائماً مع إستقرار اليمن ودعم مؤسساته الشرعية، ولعل موقفي وزملائي أعضاء حزب المؤتمر الشعبي العام، داخل البرلمان وخارجه، خير دليل على صحة ما أقول.
5.ثم تصل قمة الإفتراءات بزعم باطل، مفضوح، بأنني إستخدمت "القاعدة" لتنفيذ عمليات إغتيالات وإعتداءات لإضعاف الرئيس هادى وإثارة السخط داخل الجيش...كيف طاوعتكم نفوسكم أن تقبلوا أن تكتب هذه الأكاذيب في وثائق تصدر عن مجلس مهمته الأولى الحفاظ على السلم والأمن الدوليين، على ركيزة من الإجراءات والتدابير التي لا تقوم إلا على الحقائق الثابتة والوقائع اليقينية!!
6.وعلى نفس المنوال يأتي الزعم بأن إشتباكات جنوب اليمن في فبراير 2013 ترجع لجهود مشتركة لي مع تنظيم "القاعدة" في الجزيرة العربية ومع "على سالم البيض".. وهنا نصل إلى قمة الإفتراءات وإختلاق الأحداث، ويصل الخيال إلى أقصى مداه، مما يكشف عن زيف لا أساس له، وزعم لا سند له، ولا يستحق أن نعيد ذكره أو نناقشه، وبمعنى أخر إنه قول غير جدير بأي تعليق!!
السيد المحترم/ رئيس مجلس الأمن
السادة المحترمون / أعضاء مجلس الأمن
السيد المحترم / أمين عام الأمم المتحدة
-وبغض النظر عن الإعتبارات الموضوعية السابق بيانها، والتي لا تؤدى إلا إلى نتيجة واحدة هي بطلان القرار وما تضمنه من توقيع جزاءات، لعدم صحة الأسباب التي قام على أساسها – على النحو السابق توضيحه تفصيلاً – فإننا إذا إقتصرنا على الإعتبارات القانونية وحدها التي قام عليها القرار، سنجد أن توقيع هذه الجزاءات ليس باطلاً فحسب، بل ومنعدم أيضاً.
ذلك أن لجنة العقوبات لا تملك أن توقع جزاءات على أشخاص طبيعيين (أفراد)، وإنما هي تستطيع أن تقررها في مواجهة الدول، لأن الدول هي وحدها المخاطبة بكل ما ورد في ميثاق الأمم المتحدة، وبكل ما تقرره أجهزة الأمم المتحدة ولجانها، ولا توجد صلة مباشرة بين اللجنة المذكورة بل ولا مجلس الأمن نفسه الذي أنشأها، وبين أفراد – أياً كانت مواقعهم – في دولة من الدول الأعضاء بالأمم المتحدة!
-لقد قامت هيئة الأمم المتحدة لتضم دولاً – أي أشخاص إعتبارية عامة دولية -، وهى تعمل من خلال أجهزة رئيسية وفرعية ولجان نوعية، وإختصاصها قاصر على النظر فيما يتعلق بالدول، وما يصدر عنها لا يكون موجهاً إلا إلى الدول، وإن فرضت جزاءات فلا تكون إلا في مواجهة الدول. إنها لا تعرف الأفراد ولا الهيئات الداخلية في مختلف الدول، ولا يمكنها أن تتوجه بالحديث المباشر معهم ولا إلى توقيع الجزاء على أيً منهم، وأقصى ما يمكنها أن تفعله هذه اللجان أو مجلس الأمن نفسه هو إصدار قرارات أو توصيات للدول، قد تتضمن أموراً متعلقة بأفراد فتصبح هذه الدول هي وحدها المناط بها التنفيذ، والمسئولة وحدها عن مخاطبة الأفراد المنتمين لها، ومتابعة إتخاذ التدابير في مواجهتهم.
ولا يمكن التعلل هنا بإدعاء أن لجنة العقوبات قد إستمدت شرعية قيامها وتحديد مهامها وإختصاصاتها من مجلس الأمن نفسه مباشرة، وأن هذه الإختصاصات قد تضمنت صراحة صلاحية توقيع الجزاءات كما وردت في قرار المجلس تفصيلاً. ذلك أن مجلس الأمن نفسه – كجهاز رئيسي من أجهزة الأمم المتحدة – لا يملك مخاطبة الأفراد ولا توجيه توصيات لهم ولا توقيع جزاءات عليهم، وكافة نصوص ميثاق الأمم المتحدة -وعلى وجه الخصوص أحكام الفصل السادس الخاص بسلطة المجلس في حل المنازعات بين الدول سلمياً والفصل السابع الخاص بما يمكن أن يتخذه من أعمال في حالات تهديد السلم والإخلال به - واضحة الدلالة في أن المجلس لا يخاطب إلا الدول، وأنه لا تعامل له – بأي حال – مع أفراد أو هيئات تابعة لهذه الدول.
ولسنا في حاجة أن نؤكد أنه إذا كان مجلس الأمن نفسه لا يملك مخاطبة الأفراد، فمن باب أولى لا يملك أن يكوًن لجنة تملك هذه المخاطبة،أو تستطيع أن توقع جزاءات على هؤلاء الأفراد. ذلك أن فاقد الشيء لا يعطيه. ولا يمكن للمجلس - مهما كان تسليمنا بأهمية دوره وخطورته – أن ينشىء آية لجنة تملك إختصاصاً لا يملكه هو نفسه.
إن هذا المبدأ القانوني الأساسي من مبادئ القانون الدولي لا يمكن التشكيك فيه، وتؤيده العديد من قرارات الأمم المتحدة، وأحكام القضاء الدولي، وأراء كبار الفقهاء.
-إننا لا نشكك في سلطات مجلس الأمن فيما يتعلق بحفظ السلم والأمن الدوليين، كما لا يمكن أن نناقش حقه في تشكيل لجان تعينه على أداء وظائفه ويحدد لها مهامها والتدابير التي يتعين أن تتبعها والتوصيات أو القرارات التي يمكن أن تنتهي إليها، ذلك ان مجلس الأمن هو الجهاز الرئيسي المسئول عن الحفاظ على الأمن ويملك من وسائل التدخل الدبلوماسية والإقتصادية والعسكرية ما يمكًنه من أداء دوره. ولكن هذا كله منوط بأن يتم في الإطار القانوني السليم، ودون مخالفة للقواعد القانونية الثابتة من أنه مجلس مكون من الدول في إطار هيئة عالمية لا تضم إلا الدول، وكل ما يصدر عنه من قرارات أو توصيات أو تدابير، لابد أن يكون في مواجهة "دول" فقط. وليس له بأي حال أن يتجاوز دولة ما ليتوجه مباشرة بالحديث أو التوصية أو القرار أو توقيع الجزاء على أيً من المواطنين المنتمين لها.
وكم من قرارات صدرت عن مجلس الأمن، وعن باقي أجهزة الأمم المتحدة الرئيسية والفرعية: جمعية عامة – مجلس إقتصادي وإجتماعي – محكمة العدل الدولية ... إلخ، وكانت تمس بطريق مباشر بعض الأفراد ولكنها صدرت في مواجهة الدول التي ينتمون إليها وليس في مواجهة أي فرد.
ثم إنه من المسلم به أن "مبدأ سيادة كل دولة على إقليمها ومواطنيها" يعتبر أول المبادئ الأساسية التي تقوم عليها كافة قواعد القانون الدولي. الأمر الذي يجعل سلطات الدولة وحدها – وعلى الأخص السلطة القضائية – هي صاحبة الحق في التحقيق وتوجيه الإتهام والإحالة للمحاكمة وتوقيع الجزاء على مواطني الدولة. ويعتبر إخلالاً جسيماً بسيادة الدولة وإعتداء خطيراً على إستقلالها أن تتم أي صورة من صور المساءلة السابق الإشارة إليها في مواجهة أحد المواطنين من قبل أية منظمة دولية، حتى لو كانت الأمم المتحدة أو جهازها الرئيسي مجلس الأمن أو لجنة عقوبات متفرعة من المجلس!
ومن ناحية أخرى فإن ميثاق الأمم المتحدة يقوم على مبدأ رئيسي يعتبر من أهم مقومات الهيئة وأجهزتها المختلفة، وهو عماد تحركها في كل ما تباشره من مهام وما تصدره من قرارات وتوصيات، ونعني بذلك مبدأ "عدم التدخل في الشئون الداخلية للدول".
ودعونا نتساءل: ألا يعتبر صدور قرار لجنة العقوبات التابعة لمجلسكم بفرض جزاءات على مواطن يمنى صالح، خدم وطنه وما زال، وضحى
من أجله وما زال، مع تجاهل سلطات النيابة العامة والقضاء في اليمن، مساساً خطيراً بسيادة الدولة، وتدخلاً صارخاً في شئونها الداخلية!!
السيد المحترم/ رئيس مجلس الأمن
السادة المحترمون / أعضاء مجلس الأمن
السيد المحترم / أمين عام الأمم المتحدة
إن المجتمع الدولي عندما أراد أن يواجه الجرائم الأشد خطورة، مثل جريمة الإبادة الجماعية، والجرائم ضد الإنسانية، وجرائم الحرب، وجرائم العدوان، والتي قد يكون إرتكابها قد تم من مسئولين في دولة ما، وثقة منه أن هذه المواجهة ضد هؤلاء الأشخاص تخرج من نطاق مهام وإختصاصات مجلس الأمن، دعا الدول إلى إبرام إتفاقية دولية خاصة، أنشأ بمقتضاها المحكمة الجنائية الدولية، وأناط بها وحدها حق مساءلة ومحاكمة الأفراد في ظل شروط وضوابط معينة. وقد أتاحت هذه الإتفاقية لمجلس الأمن أن يحيل إلى المدعى العام للمحكمة أية جريمة من الجرائم المشار إليها ومرتكبيها. أليس في ذلك دليلٌ قاطعٌ على أنه لا يجوز أن تتم مساءلة الأفراد إلا أمام هذه المحكمة، وبشرط أن تكون الدولة التي ينتمي إليها المتهم المراد محاسبته قد إنضمت إلى الإتفاقية المشار إليها وأصبحت طرفاً فيها، وهنا ينعقد الإختصاص للمحكمة الجنائية الدولية وحدها، دون أية منظمة أجنبية دولية أخرى مهما كان قدرها؟
وإذ أصل إلى نهاية رسالتي، فإنني أثق أنها قد أوضحت – في جلاء – أن العقوبات التي تم فرضها علىً لا تقوم على أي أساس من الواقع أو القانون:
(1)لقد إستندت إلى كلام عام لا يصلح – بأي حال –بأن يكون دليل إتهام ، أما ما تمت الإشارة إليه من حيثيات وقت صدور القرار، فقد تم تفنيدها رغم ضعفها الشديد، على نحو تفصيلي، ضربها في مقتل، على النحو السابق بيانه، ليصبح باطلاً كل ما بني على باطل.
(2)وإذا إقتصرنا على الإعتبارات القانونية وحدها، فإن بطلان القرار يظهر جلياً في الشطط الخطير من قبل لجنة العقوبات، التي تجاوزت دورها ومسئولياتها وتخطت المخاطبين بأحكامها – وهم الدول – لتتعامل مع الأفراد مباشرة، الأمر الذي يفقد قراراتها أى شرعية، ويبطلها بطلاناً مطلقاً، بل ويجعلها في حكم المنعدمة. كذلك فإن عدم الشرعية تمتد إلى قرار مجلس الأمن نفسه بإنشاء اللجنة المشار إليها، بما تضمنه من تحديد لمهامها وإختصاصاتها بالمخالفة لمبادئ وأحكام القانون الدولي، ليصير بدوره باطلاً بل ومنعدماً، خاصة عندما يتناقض تناقضاَ كلياً مع مبادئ القانون الدولي المستقرة التي تمثل حجر الزاوية في العلاقات الدولية، مثل مبدأ إحترام إستقلال وسيادة كل دولة، ومبدأ عدم التدخل في الشئون الداخلية للدول.
إن الرجوع إلى الحق خير من التمادي في الباطل. وعليه فإنكم مطالبون بتصحيح الخطأ والنزول على حكم القانون، وذلك بمراجعة القرار ، إعلاءً للشرعية، وإحتراماً للحقوق، ورفعاً للظلم.
مــــــع التحيـــــــة
على عبد الله صالح
رئيس حزب "المؤتمر الشعبي العام"
الرئيس السابق للجمهورية اليمنية
|
لاعتراض القانوني للرئيس السابق على العقوبات الأممية
