صنعاء نيوز -
هشام سرحان : تحدثت العديد من التقارير عن تجاوز معدلات البطالة في اليمن 50% مشيرة الى تفاقم معدلاتها بشكل كبير منذ اندلاع الازمة السياسية في اليمن مطلع العام 2011م وحذرت تلك التقارير من عواقب الارتفاع الكبير لمعدلات البطالة حيث تذكي التوترات الاجتماعية كما تسفر عن تفشي المخدرات وتنامي الجريمة.

ودعت العديد من تلك التقارير الحكومة اليمنية الى اجراء اصلاحات اقتصادية جادة وسريعة تنشط الاقتصاد وتوفر فرص عمل للشباب العاطل .
وكانت الاحداث التي شهدتها اليمن خلال السنوات الاخيرة قد أسفرت عن تردي الوضع الانساني والاقتصادي في البلد الامر الذي رافقه فقدان الكثير من اليمنيين لأعمالهم اضافة الى عودة الكثير من الشباب المهاجر في دول الجوار ،ما رفع من نسبة البطالة.

وفيما ذكر تقرير اقتصادي صدر مؤخرا عن مركز بحوث التنمية الاقتصادية والاجتماعية إن معدلات البطالة تقترب من 50%، نوه الى أن هناك تفاوتاً كبيراً في تقديرات حجم بطالة الشباب في اليمن وان كل التقديرات تتجاوز 50% من حجم قوة العمل اليمنية.

وفي الوقت الذي ترتفع معدلات البطالة في أوساط الشباب المتعلم ومن هم في سن العمل استعرض التقرير مؤشرات البطالة خلال الأعوام 1990- 2014 كما يلي: حيث قُدِرت البطالة في عام 1990 بنســبة 9.1% من حجم قوة العمل اليمنية.
وفي عام 1994 أظهرت نتائج التعداد السكــاني العــام أن نسبة البــطالة تقدر بنحو 9.8% من إجمالي قوة العمـــل.
وفي عام 1999 أظهــرت نتائج مسح للقوى العـــاملة أن نسبة البطالة تقدر بحــوالي 13.7% من إجمالي قوة العـــمل. وفي عام2004 أظهرت نتائج التعداد السكاني العام أن نسبة البــطالة تقدر بحــوالي 16.2 %، وتشــير معطيات الخطة الخمسية الثالثة للفتــرة (2010-2006) أن نسبة البطــالة تقدر بحوالي 35% .

وحذر التقرير مما أسماه معانات شباب اليمن من حرمان وانفلات وتشرد والتي تدفعهم لانحرافات شتى أخطرها الانخراط في صفوف الجماعات الإرهابية، منوها الى مخاطر هذا الانخراط وتلك الجماعات على البيئة الاستثمارية وانهاك الاقتصاد وافساح المجال لمزيد من التدخل الخارجي.

ودعا التقرير الى تنفيذ مخرجات الحوار الوطني فيما يتعلق بشكل الدولة باقاليمها الستة، الأمر الذي سيولد قدر كبير من المنافسة بين الأقاليم واستغلال للموارد الاقتصادية المتاحة وترسيخ دعائم الأمن والاستقرار، وبالتالي إنعاش الاقتصاد وتوفر فرص العمل للشباب بصورة واسعة. وتتجدد التوصيات للحكومة باصلاح السياسات الاقتصادية وتوفير الامن واعداد الخطط اللازمة لاستيعاب تعهدات المانحين الدوليين ومكافحة الفساد وتعزيز المساءلة والمشاركة الاجتماعية وتظافر جهود الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني.