صنعاء نيوز -
تسلمت الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد خمسة ملفات فساد مالي وأداري ومخالفات وتسهيل للاستيلاء والعبث بممتلكات وأموال وأصول مؤسسة الثورة للصحافة والطباعة والنشر ، حيث قدمت هذه الملفات يوم الاثنين الموافق 8 ديسمبر 2014م من قبل نقابة العمال وجماعة صحفيين ضد الفساد في المؤسسة.
وتتضمن تلك الملفات وثائق ومستندات وتقارير مختلفة منها تقرير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة والتي تؤكد جميعها حجم الفساد المالي والإداري والمهني الذي مارسته قيادة مؤسسة الثورة بقصد الإثراء غير المشروع وتدمير المؤسسة وممتلكاتها وحرمان موظفي وعمال المؤسسة من مستحقاتهم المالية الثابتة والتعسفات والاقصاءات التي مارستها تلك القيادة ضدهم .
وتأتي هذه الخطوة بعد إن نفت الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد الاسبوع الماضي أن يكون أتفاق الشراكة التي وقعته الهيئة مع فيصل مكرم رئيس مجلس الإدارة – رئيس التحرير لتغطية حالات فساد في المؤسسة ، وأكدت في خبر نشر الاسبوع الماضي أن هيئة مكافحة الفساد لن " تتهاون " إزاء أي بلاغ أوشكوى أوقضية فساد سواء كانت متعلقة ببعض المؤسسات والجهات لايعني بأي حال من الاحوال أن تكون " صكوك غفران " للفاسدين .
ودعت الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد كل من لدية بلاغ أو شكوى عن قضايا فساد سواء كانت متعلقة بمؤسسة الثورة أوغيرها الى سرعة تقديمها للهيئة وهي المسئولة قانوناً عن حماية المبلغين ، وأنها ستعمل بكل قوة وعزيمة وإصرار لردع الفاسدين أينما وجدوا ومن خلال القانون .
الجدير بالذكر أن فيصل مكرم رئيس مجلس الإدارة – رئيس التحرير ونائبة المالي " خالد الهروجي " لم يقدم إقراره بالذمة المالية للهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد منذ تعيينهما أمتثالاً لقانون الذمة المالية الذي يلزمه تقديم هذا الإقرار للهيئة خلال شهر من تاريخ تعيينه ومع ذلك وقع أتفاق شراكة مع الهيئة دون أن يقدم الإقرار.