صنعاء نيوز -
كشف عضو المكتب السياسي لجماعة أنصار الله "الحوثيين" علي القحوم، أن لديهم أدلة دامغة بالصوت والصورة، تؤكد تورط قيادات في حزب التجمع اليمني الإصلاح (إخوان اليمن) بعمليات الاغتيالات والتفجيرات في مختلف محافظات الجمهورية.

وأوضح القحوم في تصريح لوكالة "خبر" للأنباء، أن البيان الأخير الذي أصدره التجمع اليمني للإصلاح ضد جماعة أنصار الله بشأن أن الجماعة تقوم باقتحام مقرات الحزب محض إفتراء واتهامات كاذبة وباطلة.

وأبدى القحوم استغرابه من ذلك البيان خصوصاً بعد قيام وفد من الاصلاح بزيارة زعيم جماعة أنصار الله السيد عبدالملك الحوثي، وتم الاتفاق على طي صفحة الماضي ومعالجة كل ما حدث في السابق.

وأشار إلى أن "بيان الاصلاح صدر بعد أن قامت عناصر اللجان الشعبية والقوى الأمنية والعسكرية بدحر عناصر تنظيم القاعدة من منطقة أرحب ومعسكر يحيص الذي يعتبر المعقل الرئيس لعناصر التنظيم وكان يتم فيه صناعة العبوات الناسفة والسيارات المفخخة، ومركز عناصر القاعدة التي كانت تقوم بعمليات الاغتيالات لضباط الأمن وشخصيات سياسية".

وقال القيادي بالجماعة : "المفترض على حزب الاصلاح أن يشيد بما قامت به اللجان الشعبية التابعة لأنصار الله والقوى الأمنية والعسكرية من دحر القاعدة من أرحب وحماية العاصمة صنعاء والسكان من الاغتيالات والتفجيرات".

وأكد القحوم، أنه "لا يوجد لدى أنصار الله أي توجه لاقتحام مقرات حزب الإصلاح ومنازل بعض قياداته، ولكن للأسف هناك بعض المقرات التابعة للحزب وبعض منازل قياداته كانت تستخدم لعناصر ما يسمى بتنظيم القاعدة للاختباء فيها وأماكن لصناعة المتفجرات".

وتابع القحوم في سياق تصريحه لـ"خبر" للأنباء، أنه بدلاً أن تكون مقرات الإصلاح وطنية تحولت لمصانع للمفخخات والمتفجرات التي تخطف أرواح اليمنيين، في كل مكان.

ودعا قيادات الإصلاح أن "تعترف بالحقيقة مهما كانت مرة، مطالبا كافة وسائل الإعلام بالنزول إلى منطقة أرحب لتوثيق معسكرات تدريب القاعدة ومصانع العبوات الناسفة والسيارات المفخخة".

واختتم تصريحه بالقول: "هناك عدد من الذين قبضت عليهم اللجان الشعبية اعترفوا بأنهم كانوا ينفذون عمليات اغتيالات بالعاصمة صنعاء ويعودون إلى أرحب".

وكان حزب الإصلاح قد أصدر، الأربعاء الماضي، بياناً أدان فيه ما أسماه "صمت الدولة وأجهزتها المختلفة عما يجري من أعمال إجرامية، مطالباً إياها بتحمل مسئولياتها الدستورية والقانونية والأخلاقية باتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع تلك الاعتداءات والأعمال المخلة التي تطال المواطنين وأملاكهم ومنازلهم ومدارسهم ومساجدهم".

وعبر الإصلاح عن رفضه استمرار "مليشيات الحوثي في الاعتداء على مؤسسات الدولة (مدنية وعسكرية) ومنعها الموظفين من ممارسة واجباتهم وإحلال آخرين بدلاً عنهم ونهب الأسلحة والممتلكات والأموال العامة والخاصة وتدعوها إلى الوقف الفوري لتلك الأعمال والمساعدة في حقن دماء اليمنيين وعدم تعريض الدولة إلى الانهيار، كما تدين تنصلها عن تنفيذ الاتفاقات والمواثيق الموقعة بما فيها اتفاقية السلم والشراكة الوطنية".