صنعاء نيوز -

تبنت قيادة المؤسسة العامة اليمنية للإذاعة والتلفزيون جملة من الإجراءات والاصلاحات لتنظيم إجراءات صرف الحوافز الشهرية للكوادر العاملة فعليا وإيقاف صرف أي مخصصات مالية انتفت الصفة القانونية لاستمرار صرفها.

وأوضح القائم بأعمال مدير عام المؤسسة اليمنية للإذاعة والتلفزيون الدكتور بشار عبدالرحمن مطهر أن تلك الإجراءات تأتي في إطار التوجه العام للإصلاحات الشاملة وفي مقدمته المالية والإدارية بما يكفل الاستغلال الأمثل للموارد المتاحة وتسخيرها لترجمة أهداف التطوير المنشودة وكذا الحد من أية اختلالات مالية أو إدارية وتعزيز النزاهة.

ولفت إلى أن الإجراءات المتخذة والتي صدر بها قرار من قيادة المؤسسة شملت إيقاف وإلغاء احتساب وصرف الحوافز والمكافآت ومصاريف المحروقات للموظفين السابقين الذين لم يعد لهم أي صفة قانونية وكذا إيقاف وإلغاء احتساب وصرف كافة المستحقات والمزايا للعاملين المنقطعين عن العمل بالمؤسسة منذ سنوات طويلة خلت أو لمن أصبحوا يعملون في جهات أخرى خارج إطار المؤسسة .

وذكر الدكتور مطهر أن الإجراءات تضمنت أيضا إيقاف وإلغاء المواصلات الميدانية التي تصرف لعدد من العاملين بالتكرار أو المخالفة وكذا إيقاف وإلغاء صرف المستحقات السنوية والشهرية النقدية أو العينية التي اعتمدت لجهات أو أشخاص من خارج المؤسسة .. مبينا في هذا الصدد أن هذه الإجراءات شملت المستحقات التي كانت تصرف للعاملين بالجهات الخارجية أو الممولة أو أي جهات أخرى تحت مبرر أنهم يقدمون تسهيلات وخدمات للمؤسسة تدخل في نطاق اختصاصات وظائفهم وفقا لتعميم وزارة المالية رقم " 705 " وتاريخ 4 ديسمبر 2014م والمهاجرين إلى خارج الوطن اختياريا لأغراض شخصية وأي أي فئات أو حالات مشابهة فضلا عن تطبيق اللائحة في ما يتعلق باحتساب مصارف المحروقات.

وأكد القائم بأعمال مدير عام المؤسسة العامة اليمنية للإذاعة والتلفزيون عزم قيادة المؤسسة على أن يكون عام 2015 عاما للإصلاحات وترجمة أهداف التغيير نحو الأفضل في المؤسسة بمايكفل تلافي أي اختلالات في الادارة العامة وقطاعات المؤسسة وفروعها بالمحافظة واتخاذ إجراءات صارمة تجاه أي عمليات فساد.

وكانت وزيرة الإعلام نادية عبدالعزيز السقاف قد أصدرت نهاية الأسبوع الماضي قرارا قضى بتشكيل لجنة رقابة وغرفة عمليات لمتابعة تنفيذ توصيات الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة المرفوعة لنتائج مراجعة أعمال الوزارة والمؤسسات الإعلامية للحد من الفساد وتعزيز قيم النزاهة.

وتضم اللجنة التي ترأسها الوزيرة السقاف أعضاء من الوزارة وممثلون عن الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة واللجان الثورية في المؤسسات الإعلامية.