shopify site analytics
إيران: اتهامات أوروبا النووية باطلة والرد سيكون قويا - وفاة 3 أشخاص إثر سقوطهم في بئر مياه بمحافظة إب - المتحدث باسم اليونيسف: هناك غضب عالمي مما يجري في غزة - ترامب يأمر بتوسيع إنتاج الطائرات المسيرة ودعم الطيران الأسرع من الصوت - منيغ يكتب: المغرب عن أريافه غريب - انتشار أمني واسع في عدن لتأمين احتفالات عيد الأضحى - اللاعب الوحيد الذي تفوق على يامال في مباراة فرنسا - استفتاء.. الجمهور يختار الفائز بالكرة الذهبية - الرقص على طبول الوطن المجزأ !! - ماسك: ترامب مذكور في وثائق قضية إبستين الجنسية -
ابحث عن:



صنعاء نيوز - أجلت محكمة الاستئناف بمحافظة تعز قضية الطفل عبد القاهر سلطان الذي بتر عضوه الذكري في عملية ختان بهيئة مستشفى الثورة

الثلاثاء, 23-ديسمبر-2014
صنعاء نيوز -
أجلت محكمة الاستئناف بمحافظة تعز قضية الطفل عبد القاهر سلطان الذي بتر عضوه الذكري في عملية ختان بهيئة مستشفى الثورة بتعز في شهر أكتوبر من العام 2009م.. المتهمون فيها ممرضون وأربعة أطباء قاموا بتزوير التقرير الطبي عن حالة الطفل ثبت فيما بعد أنه مزور وأدينوا بسببه بتضليل القضاء ، وكان مقرر عقد جلسة اليوم الثلاثاء الموافق 23 ديسمبر 2014م وبسبب لعدم اكنمال حضور النصاب القانوني لهيئة الشعبة الجزائية الاولى لعقد جلسة نظر قضية الطفل عبد القاهر سلطان اجلت الى تاريخ 13 يناير 2015م
وفي تصريح صحفي للمحامي اسامة عبدالالة سلام الاصبحي رئيس مؤسسة العدالة للمحاماة للاستشارات والتدريب المترافع عن الطفل عبدالقاهر قال بانه للمرة الثانية يتم تاجيل النظر في قضية بتر العضو الذكري للطفل عبدالقاهر مطالباً بعدم تكرار التاجيل في نظر القضية لما سيودي الى اضرار كبيرة بالحالة الصحية للطفل المبتور عضوه الذكري و وضح المحامي الاصبحي بان الحصول على حكم من المحكمة العليا اعلى هيئة قضائية في الدولة لم تشفع في دفع المبالغ المالية المحكوم بها رغم توجيهات من رئاسة مجلس الوزراء و محافظ محافظة تعز باستقطاع مبلغ عشرون مليون من مخصص هيئة مستشفى الثورة العام لصالح الطفل المبتور عضوه الذكري الذي يحتاج الى عملية عاجلة في الخارج .
وفي نفس السياق قال المحامي والناشط الحقوقي / طارق عبدالله الشرعبي الامين العام لشبكة محامون ضد الفساد بان ثمرة الاحكام تنفيذها لا تنصل جهات حكومية من عدم تنفيذ حكم قضائي نهائي و بات وقال المحامي الشرعبي من البديهي ان يتهرب المواطن العادي من تنفيذ الاحكام القضائية ومن غير المقبول ان تتنصل جهات قضائية من تنفيذ حكم قضائي نهائي وبات مما يستدعي محاسبة تلك الحكومية قضائياً لعدم تنفيذ حكم القضائي نهائي وطالب من مجلس القضاء الاعلى والنائب العام ورئاسة مجلس الوزراء بتنفيذ احكامهم وتوجيهاتهم بمحاسبة جميع المعرقلين في تطبيق قواعد العدالة .
أضف تعليقاً على هذا الخبر
ارسل هذا الخبر
تعليق
إرسل الخبر
إطبع الخبر
RSS
حول الخبر إلى وورد

ملخصات تغذية الموقع
جميع حقوق النشر محفوظة 2009 - (صنعاء نيوز)