shopify site analytics
إيران: اتهامات أوروبا النووية باطلة والرد سيكون قويا - وفاة 3 أشخاص إثر سقوطهم في بئر مياه بمحافظة إب - المتحدث باسم اليونيسف: هناك غضب عالمي مما يجري في غزة - ترامب يأمر بتوسيع إنتاج الطائرات المسيرة ودعم الطيران الأسرع من الصوت - منيغ يكتب: المغرب عن أريافه غريب - انتشار أمني واسع في عدن لتأمين احتفالات عيد الأضحى - اللاعب الوحيد الذي تفوق على يامال في مباراة فرنسا - استفتاء.. الجمهور يختار الفائز بالكرة الذهبية - الرقص على طبول الوطن المجزأ !! - ماسك: ترامب مذكور في وثائق قضية إبستين الجنسية -
ابحث عن:



صنعاء نيوز - 
 ناشد العديد من ال الكثيري التي ينتمي اليها ال محرم في عمان ودول الخليج وإندونيسيا وماليزيا وسنغافورة وغيرها حول العالم

الجمعة, 26-ديسمبر-2014
صنعاء نيوز/كتب: عبدالله الحنبصي -

ناشد العديد من ال الكثيري التي ينتمي اليها ال محرم في عمان ودول الخليج وإندونيسيا وماليزيا وسنغافورة وغيرها حول العالم والذين يتابعون بقلق بالغ عن التعسف الذي يتعرض له احد أبنائهم في اليمن والذي تتداوله وسائل الإعلام من خلال توقيف أبنهم (عارف عبدالله محرم – الكثيري) الذي يعمل مديرا عاما للعلاقات العامة والخارجية في وزارة النفط والمعادن على خلفية حكم قضائي من محكمة الاستئناف يدين أحد الشركات الكبيرة في مجال النفط والغاز باليمن أحد أفرع شركة توتال الفرنسية.
واعتبروا أن هذا الحكم يثبت التدخل في شئون العدالة والكذب على أبنهم ويفترض وقوف الوزارة إلى جانب الكادر اليمني وأحد أبناء الوزارة على الحياد بينه وبين الشركة وتؤكد على احترام القضاء وأي حكم يصدر عنه لا أن تتدخل وتتعسف ضد هذا الكادر المشهود له بنزاهته وأخلاقه الرفيعة بين كافة من يتعرف عليه ويعمل وعمل معه وأكدوا إلى أن آل الكثيري والذي ينتمي إليها عارف محرم من الأفرع الأصلية الذين أستقر بهم الحال في وسط اليمن (محافظة إب) ستستمر في التواصل والاتصال لمعرفة تطورات القضية إحقاقا للحق وبأحكام عادلة وترك القضاء ليقول كلمته مهما كانت سواء على أبنهم أو على الشركة ، وطالبوا برد الاعتبار إليه وإعادة النظر في قرارات الوزارة المجحفة.
وكانت وثائق رسمية كشفت عن ادانة اكبر شركة استثمارية داخل البلد وبحسب الوثيقة فقد أصدرت محكمة الاستئناف حكم قضائي يدين إحدى اكبر الشركات الاستثمارية باليمن في مجال الغاز لتدخلها في شؤون القضاء في القضية الجزائية رقم 152 لسنة 1435هـ والذي يبدو ان حول الفساد والتدخل في سير عمل واستقلال القضاء في بلادنا.
وأكد الوثيقة ان مثل تلك التدخلات مخالف للمادة 149 من الدستور والتي تنص بأنة " لا يجور لأي جهة وبأية صورة التدخل في القضايا أو في أي شأن من شئون العدالة" واعتبر الحكم ذلك التدخل جريمة يعاقب عليها القانون ولا تسقط الدعوى فيها بالتقادم.
الوثيقة طبعا تبين عن وثائق تثبت مدى التدخل الفساد الحكومي التابع في القطاع النفطي والتي وصلت الي درجة التدخل في شؤون عدالة القضاء ضد احد الكوادر اليمنية والوقوف الي جانب الشركة الأجنبية.
أضف تعليقاً على هذا الخبر
ارسل هذا الخبر
تعليق
إرسل الخبر
إطبع الخبر
RSS
حول الخبر إلى وورد

ملخصات تغذية الموقع
جميع حقوق النشر محفوظة 2009 - (صنعاء نيوز)