صنعاء نيوز -


انتخابات شفافة ونزيهة ومشاركة شعبية جيدة
مع عزوف شبابي ونبرة دعائية أكثر من اللزوم

ملخص تنفيذي
تأتي الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية في تونس التي عقدت يوم الأحد الموافق 21 كانون أول/ديسمبر2015 كحلقة أخيرة في مرحلة انتقالية تواصلت لأربعة أعوام تقريبا، جرى خلالها اجراء انتخابات للمجلس الوطني التأسيس(اكتوبر 2011)، اقرار الدستور الجديد(2014)، انتخابات تشريعية(اكتوبر 2014)، انتخابات رئاسية(جولة أولى تشريين ثاني 2014)، هيئة مستقل للعدالة والكرامة(2014).
أشرفت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات على الانتخابات الأربعة، المشار لها أعلاه، بمهنية عالية وحيادية مشهود لها وبشفافية معترف بها، كما شارك الناخبون في كافة هذه الانتخابات بنسب تزيد عن ال 60% في كل منها، اضافة لمشاركة حوالي 90 ألف من والملاحظين المحليين والدوليين ومندوبو المترشحين، القسم الأكبر منهم من الشباب. وهذا كله يعكس التغيير النوعي الحاصل في البيئة الانتخابية عقب انتصار ثورة الحرية والكرامة، ثورة 17 ديسمبر 2010 – 14 يناير/جانفي 2011، وبالتالي وجد الشعب التونسي، لأول مره منذ عقود، أمام فرصة حقيقية، وليست شكلية، يستطيع أن يمارس الشعب دوره كمصدر للسلطات في ظل انتخابات تتسق مع المعايير الدولية للانتخابات الحرة والنزيهة.
بالرغم من المشاركة الجيدة للمواطنين في الجولة الثانية للانتخابات الرئاسية، إلا أن نسبة مشاركة الشباب في الاقتراع كانت متدنية كما حصل في الانتخابات التشريعية(2014) وفي الجولة الأولى للانتخابات الرئاسية التي جرت الشهر الماضي.
كما لوحظ ارتفاع حدة الخطاب الدعائي لدى الحملتين الانتخابيتين للمترشحين المنتنافسين، وهو ما أدى إلى وقوع ردود فعل غير سلمية وعنفية في بعض الدوائر الانتخابية عقب ظهور النتائج الأولية غير الرسمية عصر يوم الاثنين الموافق 22 ديسمبر.
كما لوحظ نضج سياسي للقوى الحزبية التونسية في الاعتراف وتبادل التهنئة بنتائج الانتخابات ودعوة انصار المتنافسين للتعبير بشكل سلمي عن مشاعرهم، وهو ما أسهم في حصر ردود الفعل في حدود ضيقة.
قام ملاحظو شبكة الانتخابات في العالم العربي في زيارة 75 مركز اقتراع في 5 دوائر انتخابية من 27 دائرة انتخابية داخل تونس.
المعلومات العامة
حصلت شبكة الانتخابات في العالم العربي على الموافقة ل 46 ملاحظ دولي من 9 دول عربية لملاحظة الانتخابات التشريعية والرئاسية، وارسلت الشبكة بعثات لملاحظة الانتخابات التشريعية التي جرت بتاريخ 26 اكتوبر 2014، وبعثة أخرى لملاحظة الانتخابات الرئاسية في 23 نوفمبر 2014.
وتعرب شبكة الإنتخابات في العالم العربي عن شكرها لكافة أعضاء بعثاتها الثلاث الذين تحملوا بأنفسهم نفقات مشاركتهم في ملاحظة الانتخابات التونسية الثلاثة لعام 2014. وتجدر الاشارة إلى أن الشبكة قد ارسلت، منذ تأسيسها عام 2006، عشرين بعثة لمراقبة الانتخابات التشريعية والرئاسية في كل موريتانيا، المغرب، تونس، مصر، السودان،اليمن، العراق، لبنان، الأردن. وقامت الشبكة بهذه الانشطة بشكل تطوعي ودون أي تمويل من جهة كانت.
الايجابيات :
1- سير عملية الاقتراع بشكل سلس ومنظم وفقا للقانون والاجراءات القانونية .
2- توفير مناخ آمن مناسب لوصول المقترعين إلى مراكز الاقتراع وتسهيل مهمة اقتراعهم.
3- تسهيل توفر الشفافية الكاملة حول التعليمات والإجراءات الخاصة بالعملية الانتخابية والاقتراع، خاصة في مجال توفر المعلومات بالموقع الاكتروني.
4- افتتاح مكاتب الاقتراع في موعدها، وتواجد العدد المطلوب من العاملين، وتوفير المستلزمات الأساسية لعملية التصويت.
5- تحسن كبير في أداء المسوؤلين في مراكز الاقتراع.
6- مشاركة فاعلة للمجتمع المدني المحلي والدولي في عملية رصد ومراقبة وملاحظة الانتخابات.
7- استخدام نماذج خاصة باحصاء عدد الناخبين من الرجال والنساء وذوي الاحتياجات الخاصة.
االسلبيات :
1- ارتفاع حدة الدعاية الانتخابية من خلال الاوصاف السلبية للمنافس والتخويف من نجاح المنافس من قبل كلا المترشحين.
2- عدم تنظيم مناظرة واحدة على الأقل بين المترشحين.
3- عدم ابقاء الهواتف النقالة للناخبين لدى مسوؤلي الاقتراع أثناء تصويت الناخبين.
4- منع الملاحظين ومندوبي المترشحين من اشغال ساحات مراكز الانتخابات.
5- بعض مراكز الاقتراع غير معدة لتسهيل مشاركة ذوي الاحتياجات الخاصة.
6- عدم نشر قائمة أسماء الناخبين في بعض المراكز أمام مكاتب الاقتراع.
7- تواجد بعض مظاهر الدعاية الانتخابية خارج مراكز الاقتراع ، واحيانا بالقرب منها.
8- تحبير اصبع الناخب قبل التأشير على ورقة الاقتراع.
التوصيات :
تقدم بعثة شبكة الانتخابات في العالم العربي مع الاحترام والتقدير التوصيات التالية:
1- وضع قائمة اسماء الناخبين أمام كافة مكاتب الاقتراع.
2- تحبير اصبع الناخب بعد وضع ورقة الاقتراع في الصندوق كي لا يكون عامل اعاقة أو لأوراق تالفة.
3- توفير الظروف الملائمة والمساعدة لذوي الاحتياجات الخاصة من أجل ممارسة حقهم الانتخابي بشكل مقبول.
4- اجراء تقييم شامل لادارة العملية الانتخابية بمشاركة مندوبي الأحزاب والملاحظين المحليين والدوليين.
يؤكد فريق الشبكة أن العملية الانتخابية قد جرت بشكل عام وفقاُ للقانون والإجراءات المعمول بها، واعتمدت معايير السرية كما العامة والمباشرة والشفافة، مما يؤشر لتوفر شروط الإنتخابات الحرة والنزيهة التي عملت "الهيئة العليا المستقلة للانتخابات" قصارى جهدها لتأمينها.
كما تعرب بعثة الشبكة عن شكرها للهيئة العليا المستقلة للانتخابات ولمنظمات المجتمع المدني والاعلاميين والمسوؤلين الحكوميين على تعاونها معنا، متمنين لتونس التقدم والنجاح في التجربة الديمقراطية وصون الحريات والحقوق والعدالة والكرامة وقطع الطريق على إمكانية عودة الاستبداد.
وأخيرا ، وبغض النظر عن وجود بعض التجاوزات والسلبيات الطبيعية في الديمقراطية الناشئة، فإن انطبا راسخا لدى جميع مراقبين الشبكة، بأن خطوات ثايتة قطعت في اتجاه الديمقراطية، وأن إمكانية الارتداد والرجوع إلى الوراء ضعيفة حتى لا نقول معدومة.