صنعاء نيوز / عبد الواحد البحري -
بدأت اليوم بصنعاء ورشة العمل الخاصة بـ" مناقشة محور الجانب المؤسسية والتشريعية للتعليم في اليمن.. في اطار مشروع الرؤية المتكاملة للتعليم في اليمن" بتنظيم من المجلس الأعلى لتخطيط التعليم وبمشاركة عدد من المسئولين والمتخصصين والأكاديميين والباحثين في مجال التعليم..
وفي افتتاح الورشة أكد الدكتور/ أحمد الشامي - وزير الخدمة المدنية والتأمينات تصريح لـ "الثورة " إن حكومة الكفاءات جادة في إصلاح العملية التعليمية والتربوية في اليمن بكل قطاعاتها ومراحلها كون الأختلالات في العملية التعليمية تعيق أي تطور او تقدم في عملية التنمية المستدامة.
واكد الأخ الوزير معرفة الجميع بوجود اختلالات في قطاع التعليم الثلاثة (العالي, الفني المهني, والأساسي ,الثانوي) وهي كبيرة جدا سواء فيما يتعلق بالتشريعات والقوانين وعلى سبيل المثال مازال القانون 45 رغم ان التربية والتعليم قد تقسمت إلى ثلاثة وزارات ومع ذلك بقى التشريع بحاجة الى تحديث وتطوير.. مبينا ان معظم القطاعات في وزارات التربية والتعليم والتعليم العالي تم إنشائها وفقا لقرارات جمهورية وتفتقر إلى الأطر والقواعد القانونية والتشريعية التي يجب أن تكون الأساس في نشاطها..و ان الثقافة التنظيمية السائدة أصبحت غير مقبولة سواء في قطاع التعليم أو القطاعات الأخرى.
وأشار إلى ان بداية الإصلاح تبدأ من التعليم كونه نقطة الانطلاق لإصلاح أي وحدة إدارية أو أي جهاز إداري ، معتبرا ان إصلاح التعليم بداية لإصلاح بقية وحدات الإدارة العامة..
واضاف وزير الخدمة المدنية أنه لابد من تكاتف جميع الجهود لإيجاد رؤية ورسالة موحدة وبالتالي تبدأ الوزارات الثلاث بتنفيذ أهدافها وخططها الإستراتيجية في ظل رؤية موحدة ورسالة موحدة بدلا من التشتت في المهام ..
مؤكدا وجود رسالة موحدة يقوم بها المجلس الاعلى للتخطيط ستجعل الوزارات قادرة على الانطلاق في الاتجاه الصحيح نحو قطاع تعليم جديد ومتطور يلبي تطلعاتنا جميعا .

ولفت إلى أنه لا سبيل لمعالجة الاختلالات الموجودة في التعليم الا من خلال تكثيف كافة الجهود من اجل معالجة كل تلك الاختلالات..
وفي ختام كلمته نقل تحيات رئيس الحكومة ومباركته هذا العمل كون العام 2015م خصص عاما للتعليم في اليمن وتوفير رؤية موحدة للتعليم..
من جهته أكد الدكتور/ محمد الحاوري- رئيس اللجنة الفنية:ان اليمن ومن خلال العمل الاستراتيجي ماضية في بناء رؤية متكاملة للتعليم تردم الفجوات السابقة وتبني جسور التكامل والتعاضد بين أنواع التعليم.
وقال الحاوري: ستعمل اليمن على توحيد الرؤية العامة للتعليم والتي تنبثق منها الرؤى الفرعية والأهداف التفصيلية والسياسات لإصلاح منظومة التعليم العام والمهني والعالي وفق رؤية متطورة وعلى النحو الذي يفضي إلى جودة مخرجات التعليم ومواءمتها مع احتياجات سوق العمل المحلي والإقليمي.
وأضاف: إن إعداد رؤية متكاملة للتعليم وإنتاجها وفق أفضل المعايير العلمية والأكاديمية أمرا ميسورا والتحدي الأكبر يأتي في ترجمتها إلى خارطة طريق للنهوض والتطور الشامل للمجتمع.. مؤكدا على أهمية وجود إرادة سياسية ومجتمعية كقوة دافعة نحو التطبيق والتنفيذ.
وقال رئيس اللجنة الفنية: نعول كثيرا على وزارات التعليم في أخذ زمام المبادرة لاسيما وعام 2015م هو عام للتعليم..
وأشاد الدكتور الحاوري بدعم البنك الدولي ورعايته للمشروع ولمعالي وزير الخدمة المدنية والتأمينات الدكتور أحمد الشامي ولجميع من ساهموا في الإعداد والتحضير للورشة..