صنعاء نيوز -
أقال رئيس الهيئة العامة للاستثمار الدكتور يحيى صالح محسن, مدير الشؤون الإدارية, أحد مؤسسي الهيئة في التسعينيات, وهو بدرجة وكيل وزارة, ويعينه تحت إمرة رئيس قطاع آخر, لم يمض على تعيينه عقدين من الزمن.
وأفاد مصدر في الهيئة, طلب عدم الكشف عن اسمه, أن هذا القرار مخالف للقانون, ويأتي ضمن سلسلة الأخطاء والتجاوزات والفساد الإداري, الذي يمارسه رئيس الهيئة المذكور, الذي قذفت به موجة الفرص والتعيينات غير المدروسة إلى موقع يعد من أهم المواقع الاستراتيجية الحكومية.
وكان لتعيين المذكور في الهيئة آثار سلبية فاقمت من التحديات التي تعاني منها بيئة الاستثمار في اليمن.
وقد علق مراقبون وكتابات صحفية أن الهيئة العامة للاستثمار أصبحت خلال الأعوام الثلاثة الماضية مبددة للفرص وطاردة للعقول والكفاءات, التي كانت تتميز بها الهيئة.
القرار أحدث صدمة لدى موظفي ونقابة موظفي الهيئة, الذين يناشدون الأخ رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء ومنظمات المجتمع المدني والأحزاب السياسية, وفي مقدمته الحزب الاشتراكي اليمني, لتصحيح الخطأ, الذي تمثل بتعيين المذكور رئيسا للهيئة؛ حيث والحزب الاشتراكي يمتلك من الكفاءات ومن رجال الدولة من لديهم القدرة على إدارة حكومات, وليس مجرد هيئة, كانت تحتاج إلى قليل من الحكمة والكفاءة (لكن فاقد الشيء لا يعطيه).